الإسكان تدرس تعديل آلية احتساب الدخل الشهري للخدمات الإسكانية

تحفظت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬نيابي‭ ‬يقضي‭ ‬بعدم‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬لرب‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬واحتساب‭ ‬قيمة‭ ‬القسط‭ ‬الشهري،‭ ‬وذلك‭ ‬بتعديل‭ ‬الآلية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬لرب‭ ‬الأسرة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬استبعاد‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬مثل‭ (‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة،‭ ‬وبدل‭ ‬المواصلات‭)‬،‭ ‬ويتم‭ ‬حساب‭ ‬الدخل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الراتب‭ ‬الأساسي‭ ‬فقط‭.‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬طريقة‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬تخدم‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬حساب‭ ‬الدخل‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة،‭ ‬ففي‭ ‬حال‭ ‬تقدم‭ ‬المواطنون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية‭ ‬أو‭ ‬البرامج‭ ‬التمويلية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬خدمات‭ ‬فورية‭ ‬والذين‭ ‬يمثلون‭ ‬الشريحة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين،‭ ‬فإن‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل،‭ ‬فبالتالي‭ ‬إذا‭ ‬اكتفت‭ ‬الوزارة‭ ‬باحتساب‭ ‬الراتب‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬العلاوات‭ ‬الثابتة‭ ‬فإن‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل‭ ‬سيصبح‭ ‬أقل،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬بأقصى‭ ‬قيمة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬التمويل‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمتقدمين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬بشقيه‭ ‬فإن‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للدخل‭ ‬لاستحقاق‭ ‬الخدمة‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الاكتفاء‭ ‬باحتساب‭ ‬الراتب‭ ‬الأساسي‭ ‬فقط‭ ‬سيحرم‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬وبالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬والغاية‭ ‬المرجوة‭ ‬منه،‭ ‬فإننا‭ ‬نود‭ ‬التنويه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬لتعديل‭ ‬آلية‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬لجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭.‬

وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاوات‭ ‬مخصصة‭ ‬لأمور‭ ‬معينة‭ ‬كعلاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬فلو‭ ‬تم‭ ‬استقطاع‭ ‬منها‭ ‬للقسط‭ ‬الشهري‭ ‬المحدد‭ ‬للخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬المنتفع‭ ‬بها‭ ‬نقصت‭ ‬هذه‭ ‬العلاوة،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬لتحسين‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬غاية‭ ‬هذه‭ ‬العلاوة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬بدل‭ ‬المواصلات‭ ‬الذي‭ ‬يغطّي‭ ‬التكلفة‭ ‬الفعلية‭ ‬للمواصلات،‭ ‬وإن‭ ‬احتساب‭ ‬هذه‭ ‬العلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬أو‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬يخرج‭ ‬فئة‭ ‬كبيرة‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المستحقّين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تكريس‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ونظيرتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬ما‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬حلحلة‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني،‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬للمواطنين‭.