بورصة البحرين تطلق برنامج تحفيزي لتنشيط التداول في السوق

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، أطلقت البورصة البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق، حيث يشمل البرنامج مبادرات تحفيزية لجميع العاملين في السوق، بما في ذلك صناع السوق، ومزودي السيولة، والوسطاء، والتي تشمل منح خصومات لصانعي السوق ومزودي السيولة.

ومن المتوقع تطبيق البرنامج اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول البرنامج قبل شهر من تطبيقه.

ويأتي البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) وبما يتماشى مع برنامج حوافز الإدراج الذي أطلقته بورصة البحرين مؤخرًا.  
 

ويهدف البرنامج إلى تشجيع صناع السوق، ومزودي السيولة، والوسطاء، على تنشيط عمليات التداول في السوق من خلال زيادة كمية التداول وعدد الصفقات المنفذة وفق قواعد العمل في بورصة البحرين والتي يتم تسويتها من قبل شركة البحرين للمقاصة، وهو ما سيساهم في تعزيز السيولة في السوق.

ويتيح البرنامج التحفيزي لصانعي السوق الاستفادة من خصومات تصل إلى 60% فما فوق على عمولات التداول على الأوراق المالية المدرجة التي تعمل كصناع للسوق. 
 

ويهدف البرنامج إلى أن يكون مكملا لبرنامج حوافز الإدراج لسوق رأس المال والذي طرحته بورصة البحرين مؤخرًا لتشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج في السوق الرئيسي وسوق البحرين الاستثماري، وذلك بما يتوافق مع الهدف الرئيسي لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022- 2026).

كما أنه يدعم الإطار التنظيمي الجديد لصناعة السوق والقواعد المطبقة لتنظيم خدمة مزودي السيولة التي أصدرتها بورصة البحرين، والتي ساهمت في تشجيع انضمام متعاملين جدد في السوق.
 

وبهذه المناسبة، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "تم إطلاق البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق بهدف تعزيز السيولة وتشجيع المشاركة الفعالة في السوق.

ومن المتوقع أن تساهم البرامج التحفيزية التي أطلقتها بورصة البحرين، والتي تضم برنامج حوافز الإدراج والبرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق في تعزيز السيولة، وجذب المزيد من الإدراجات، خاصة وأنها تتماشى مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، وتعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير أسواق رأس المال في البحرين، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين." 
 

وأضاف: "وسيشمل البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق وبرنامج حوافز الإدراج كل من جانبي البيع والشراء في أسواق رأس المال، واللذان سيساهمان في دعم خطط الرقمنة المقترحة والتي من المقرر أن تطرحها بورصة البحرين خلال الربع القادم من العام، والتي ستساهم بدورها في الارتقاء بأسواق رأس المال في البحرين."