جيرا اليابانية تتفاوض لاستيراد الغاز القطري

نقلت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية عن متحدث باسم شركة جيرا وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان قوله: إن الشركة تجري مفاوضات مع قطر للطاقة لاستيراد الغاز القطري الطبيعي المسال بموجب عقد طويل الأجل.

وقبل أيام اختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، زيارة عمل لليابان أجرى خلالها محادثات حول التعاون في مجال الطاقة مع عدد من كبار التنفيذيين اليابانيين.

والتقى سعادة الوزير الكعبي عددا من الرؤساء التنفيذيين في شركات الطاقة، وتوليد الكهرباء، والشحن اليابانية حول التعاون الحالي والمستقبلي في قطاع الطاقة.

وتضمنت اللقاءات مباحثات مع شركة جيرا، وتشوبو إلكتريك، وميتسوي، وماروبيني، وإيديميتسو، وكانساي إلكتريك، وتوهوكو إلكتريك، بالإضافة إلى شركات الشحن MOL، وNYK، وK-Line.

وتناولت المباحثات مختلف أوجه التعاون الحالي والمستقبلي، وتوسيع العلاقات الثنائية في قطاع الطاقة.

وبحسب الوكالة العالمية فإن شركتي جيرا وتوهوكو إلكتريك من المشترين الحاليين للغاز الطبيعي المسال من مشروع قطر غاز 3، والذي تمتلك فيه شركة «ميتسوي اند كو» اليابانية حصة %1.5. كما كانت ميتسوي شريكة لشركة ماروبيني في مشروع قطر غاز 1 حتى تولت شركة قطر للطاقة المشروع في بداية عام 2022.

وقال متحدث باسم شركة توهوكو إلكتريك إن الاجتماع الأخير كان لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليقات من ميتسوي وماروبيني وكانساي إلكتريك على الفور.

ومن المقرر أن تنتهي عقود الغاز الطبيعي المسال القطرية الحالية في اليابان بحلول نهاية العقد، حيث ينتهي عقد شركة كانساي إلكتريك البالغ 500 ألف طن متري سنويا في عام 2027، يليه عقد شركة جيرا البالغ 700 ألف طن متري سنويا في عام 2028، وعقد شركة توهوكو إلكتريك البالغ 180 ألف طن متري سنويا في عام 2030.

وقال تاكايوكي نوجامي كبير الاقتصاديين لدى شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن: إن الزيارة الأخيرة التي قام بها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إلى اليابان تؤكد الرغبة المشتركة بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الشركات اليابانية بتوقيع عقود لشراء الغاز الطبيعي المسال والمشاركة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر للطاقة إلى توقيع عقود مشاريع توسعة حقل الشمال مع توسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وذلك من خلال بيع إنتاج كامل توسعة حقل الشمال حيث تنفذ قطر للطاقة مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء في العالم وينقسم المشروع إلى 3 مراحل؛ الأولى (حقل الشمال الشرقي) الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.