استطلاع الفيدرالي: الديون الأمريكية أكبر خطر على الاستقرار المالي

يُنظر لعبء ديون الحكومة الأميركية حالياً على أنه الخطر الأكبر على الاستقرار المالي، متجاوزاً التضخم المستعصي في الولايات المتحدة، وفق استطلاع رأي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

قال بنك الاحتياطي في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي: "تصدرت المخاوف المتعلقة باستدامة الدين الأميركي قائمة هذا الاستطلاع، تلتها التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية".

أُجري استطلاع الرأي بواسطة موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة من أواخر أغسطس الماضي حتى أواخر أكتوبر الماضي.

بالإضافة إلى نتائج الاستطلاع الذي شمل مسؤولي الاتصال في السوق المالية، يتضمن التقرير تقييم البنك المركزي للمخاطر الناشئة في 4 مجالات رئيسية هي تقييمات الأصول والاقتراض من قبل الشركات والأسر والتمويل بالديون في القطاع المالي ومخاطر التمويل.

استدانة صناديق التحوط

أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي لا يزال قوياً ومرناً بصفة عامة، لكنه لفت الانتباه إلى أن التمويل بالديون لدى صناديق التحوط بلغ أو اقترب من أعلى مستوى مسجل منذ بدء توافر البيانات خلال 2013.

على صعيد الأسر، ذكر التقرير أن معدلات التخلف عن السداد لبطاقات الائتمان وقروض السيارات تجاوزت المعدل المتوسط، لا سيما بين الأفراد ذوي التصنيفات الائتمانية المنخفضة. رغم ذلك، جري تقييم المخاطر المتعلقة بديون الأسر والشركات على أنها متوسطة.

أشار التقرير إلى أن "هؤلاء المقترضين يشكلون حصة صغيرة نسبياً من إجمالي الدين، وأن معدلات التخلف عن السداد العالية لديهم تعكس جزئياً زيادة الاقتراض لدى بعض الأسر خلال فترة وباء كورونا وبعدها، وليس تدهوراً واسع النطاق ومفاجئاً في قدرة الأسر على السداد".

على صعيد مخاطر التمويل، أفاد البنك المركزي بأنها انخفضت، لكنها ما زالت "عالية". كما أشار التقرير إلى أن أصول العملات المستقرة نمت بصورة كبيرة منذ التقرير السابق، وتجاوزت قيمتها السوقية الإجمالية 170 مليار دولار مع حلول بداية نوفمبر الحالي، ما يعد أقل قليلاً من الرقم القياسي الذي سجلته خلال أبريل 2022.

أضاف البنك أن هذه الأصول الرقيمة عرضة لأسباب هيكلية لعمليات سحب، وتفتقر إلى إطار تنظيمي فيدرالي شامل وتحوطي.