معاشات التقاعد فريسة سهلة .. موجات التضخم المتتالية تلتهمها

بعد سنوات من العمل الشاق، ينتظر الكثيرون بتلهف بلوغهم سن التقاعد من أجل الاستمتاع بالراحة فيما تبقى لهم من سنوات حياتهم، مع تقاضي معاشات تضمن لهم حياة كريمة خلال تلك الفترة.

ولكن يبدو أن موجات التضخم المتتالية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، تأبى أن يعيش أولئك المتقاعدون في سلام بعد كل تلك السنوات من العمل، إذ تهدد تلك الموجات قيمة معاشاتهم التي قد تصبح غير كافية لمواجهة أعباء الحياة في تلك المرحلة العمرية.

ويتسبب التضخم ببساطة في الزيادة المستمرة للأسعار، ما يقلل من قيمة المال مع مرور الوقت، ويؤثر على القوة الشرائية للنقود، ما يعني أن الشخص يحتاج إلى المزيد من المال لشراء السلع والخدمات نفسها.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

وبالنسبة للمتقاعدين، الذين غالبًا ما يعتمدون على دخل ثابت من أموال التقاعد، يصبح التضخم مصدر تهديد لمستوى معيشتهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كيف يؤثر التضخم على معاشات التقاعد؟

بمجرد التقاعد، سوف تتقلص بعض النفقات أو تختفي، وقد تنمو نفقات أخرى، فبحسب مركز أبحاث التقاعد في كلية بوسطن فإن المتقاعدين يميلون إلى الاستهلاك أقل مما كانوا عليه عندما كانوا يعملون، رغم أن هذا يعتمد بشكل كبير على مستويات دخلهم وحالتهم الصحية.

وعادة ما تُستثمر الأموال التي يحصل عليها المتقاعدون في أدوات مثل السندات أو الحسابات التقاعدية ذات العوائد الثابتة التي تصبح عرضة أكبر لتأثيرات التضخم، رغم أنها تدر عوائد ثابتة، إذ إن التضخم يقلل من قدرتها على تلبية احتياجات الشخص في المستقبل.

ومع ارتفاع الأسعار، خاصة في مجالات مثل الرعاية الصحية والطاقة، يواجه المتقاعدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية من خلال دخل ثابت، خاصة أنه في كثير من الأحيان قد تكون الزيادة السنوية في مدفوعات التقاعد غير كافية لمواكبة ارتفاع تكاليف الحياة.

وفي العديد من البلدان، يحصل المتقاعدون على دعم مالي من حكوماتهم عبر أنظمة التقاعد الحكومية أو التأمينات الاجتماعية.

ولكن في وقت التضخم المرتفع، قد تجد الحكومات نفسها غير قادرة على توفير زيادات كافية في هذه المدفوعات لمواكبة تكاليف الحياة المرتفعة.

فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تؤثر التضخمات المستمرة على برنامج الضمان الاجتماعي، إذ تعجز الزيادات السنوية في مدفوعات التقاعد عن مواجهة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الرعاية الصحية والعيش.

ويطالب 92% من جميع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في الولايات المتحدة بمزايا الضمان الاجتماعي.

ويجري تقييم مزايا الضمان الاجتماعي كل عام مقابل مؤشرات التضخم لمحاولة حساب تكلفة المعيشة، وتاريخيًا كانت تعديلات تكلفة المعيشة غير كافية؛ وتقدر رابطة كبار السن هناك أن مزايا الضمان الاجتماعي فقدت ثلث قوتها الشرائية بين عامي 2000 و2021.

الأمر يزداد سوءًا في العديد من الدول النامية التي شهدت مستويات غير مسبوقة من التضخم على مدار العامين الماضيين، مثل فنزويلا وزيمبابوي، إذ عانت أموال التقاعد من تآكل كبير في قيمتها بسبب التضخم المفرط، ما أدى إلى تداعيات مالية سلبية على المتقاعدين.

ورغم أن التضخم يطال كل فئات المجتمع، فإن المتقاعدين قد يكونون الأكثر تضررًا مع صعوبة وجود فرص لتحسين الدخل بعد بلوغ سن التقاعد.

لماذا لا يزيد الضمان الاجتماعي مع التضخم؟

في يونيو 2022، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة ذروته عند 8.9%، وهو مستوى مرتفع بشكل كبير بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الأسعار المستقرة نسبيًّا.

ولكي يحافظ المستفيدون من برامج الضمان الاجتماعي على القوة الشرائية لما يحصلون عليه من أموال من خلاله، كان يجب رفع قيمة الضمان بالنسبة نفسها تقريبًا خلال هذا الشهر.

لكن لسوء الحظ ،عادة ما تقوم الحكومة الفيدرالية هناك بمراجعة مؤشرات أسعار المستهلك مرة واحدة في السنة، وتحدد ما إذا كانت ستعدل المدفوعات، وبأي قدر.

حتى تلك المراجعة السنوية هناك شكاوى من أنها لا تركز على التضخم في السلع والخدمات التي يعتمد عليها المتقاعدون أكثر من غيرهم، مثل أسعار الأدوية الموصوفة وتكاليف الرعاية الصحية.

كما أثبتت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أنه على مستوى الأسر، تكبد المتقاعدون أكبر الخسائر جراء عمليات التضخم في عامي 2021 و2022، لأنهم يميلون إلى الاحتفاظ بأموالهم في أصول اسمية مثل النقد والودائع.

كما أشارت إلى أن المتقاعدين من ذوي الدخل المتوسط، والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، تكبدوا خسائر تعادل 11% من دخلهم بسبب التضخم في 2021-2022.

وخلال تلك الفترة نما متوسط الأجور في الاتحاد الأوروبي بنسبة دون 3%، في حين زادت المعاشات التقاعدية بشكل أقل، وكلاهما كان بعيدا عن متوسط ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، الذي بلغ ذروته حينما سجل 10.6% في أكتوبر 2022.

وتختلف أنظمة التقاعد من دولة لأخرى، إلا أنه وفقًا لمؤشر معهد ميرسر فإن هولندا وآيسلندا تمتلكان أفضل أنظمة تقاعد في العالم من بين 48 دولة شملها مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2024.

أما الأرجنتين والهند فكانتا لديهما أسوأ أنظمة تقاعد بين تلك الدول بعد تسجيلهما 45.5 و44 نقطة على التوالي في هذا المؤشر.

​ومع تسارع معدلات التضخم، تفقد الحكومات القدرة على زيادة رواتب التقاعد على نحو يمكّن من مواجهة الزيادات المتتالية للأسعار، ليس فقط لكون التضخم قد يرتفع من شهر لآخر، في حين أن الرواتب قد تزيد بشكل سنوي، لكن أيضًا لمحدودية المخصصات المالية لهذا الأمر.

وغالبًا ما تشكل الحكومات صناديق استثمار للأموال التي تحصل عليها لمخصصات التقاعد من أجل تعظيم قيمتها، وتوفير موارد مالية تمكّنها من دفع رواتب المتقاعدين في المستقبل.

وتبتعد الحكومات عن استثمار تلك الأموال في أصول عالية المخاطر، وتتجه نحو الأوعية الاستثمارية ذات العوائد الثابتة التي لا تستطيع في كثير من الأحيان أن تتجاوز مستويات التضخم العالمية.

في كل الأحوال، من غير الحكمة الاعتماد على الضمان الاجتماعي وحده في دخلك بعد بلوغ سن المعاش، إذ إنه ليس هناك ما يكفل لك بعد عشرين عامًا أو أكثر أن يوفر لك راتبك التقاعدي احتياجاتك المعيشية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

نصائح للمتقاعدين بهدف الحد من آثار التضخم

في حين لا يستطيع المتقاعدون إيقاف التضخم بشكل مباشر، يمكنهم محاولة تقليل الآثار الناجمة عن ارتفاعه من خلال انتهاج العديد من الاستراتيجيات.

ومن بين تلك الاستراتيجيات محاولة تقليل تكاليف السكن، فيمكن استبدال المنزل الكبير بآخر أصغر، وبالتالي تجنب دفع تكلفة كبيرة على عمليات الصيانة أو التأمين.

وفي حال رغبة المتقاعدين في السفر أكثر أو ممارسة أنشطة ترفيهية أخرى، تجب مراعاة تأثير التضخم على تكاليف تلك الأنشطة، ودراسة إذا كان من الأفضل الاستمرار في ممارستها أو محاولة إيجاد بدائل مناسبة أكثر.

فعلى سبيل المثال، الراغبون في السياحة والسفر عليهم مراعاة أن أسعار تذاكر الطيران، التي تعد أحد مكونات مؤشر أسعار المستهلك، ارتفعت بشكل مطرد منذ عام 1990 على الأقل، باستثناء الانخفاض الحاد أثناء جائحة كوفيد-19.

كما يجب العمل على تنويع مصادر الدخل، فبعض مصادر الدخل قد تزيد بسبب التضخم؛ والبعض الآخر يتوقف عن النمو، لذا عليك الابتعاد عن مصادر الدخل الثابتة والانتقال إلى مصادر الدخل التي تتكيف مع التضخم.

ويمكن فعل هذا من خلال إضافة الاستثمارات التي تحقق نتائج أفضل عندما يكون التضخم مرتفعًا، مثل شراء أسهم الشركات المقاومة للتضخم.

التخطيط المبكر للتقاعد أيضًا أمر مهم، من خلال حساب احتياجاتك التقاعدية في أقرب وقت ممكن، والادخار المبكر أثناء حياتك المهنية، مع وضع التضخم في الاعتبار عند تحديد تلك الاحتياجات.

ووفقًا للخبيرة "روبن جيلز"، التي أسست صندوق "أبيكس" لإدارة الثروات، فإن تعلّم العيش في حدود إمكانياتك الآن والادخار في أثناء ذلك إحدى أكثر الخطوات ذكاءً لمعالجة التضخم، مع محاولة الاستثمار بقطاعات ذات عائد مرتفع، معتبرة أن هذا الأمر "فوز مزدوج لمستقبلك."

وأضافت أن هذه الأدوات ذات العائد الأعلى تشمل الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أو صناديق الاستثمار المشتركة، وليس السندات وشهادات الإيداع، قائلة إن "هذا ما يساعدك على البقاء في ظل التضخم".

نقطة أخرى مهمة أثناء قبل بلوغك فترة التقاعد، وهي أنه يجب عليك التخلص من ديونك حتى تكون حرًّا، ولديك مساحة أفضل لاستثمار أموال التقاعد، وامتلاك محفظة استثمارية متوازنة للتقاعد.

يمكن أن يكون التضخم قاتلًا للتقاعد، لكن يمكنك تجنب ذلك إذا خصصت الوقت لتطوير خطة للتغلب عليه عبر إنشاء ميزانية تقاعد واقعية، والاستعداد لتعديل تلك الميزانية بما يمكّنك من تلافي ضربات التضخم.

المصادر: أرقام- إستاتيستا- معهد ميرسر سي إف إيه- تريدانج إكونوميكس- إنفستوبديا- فوربس- البنك المركزي الأوروبي- منتدى الاقتصاد العالمي