تجربة نمو .. اقتصاد كرواتيا بين فرص وعقبات التقدم الاقتصادي

نظرة على أهم القطاعات الاقتصادية في كرواتيا

الزراعة والغابات وصيد

الأسماك

- تحتل الزراعة في كرواتيا حيزًا محدودًا، إذ لا تتجاوز مساحتها ربع مساحة البلاد ومساهمتها في الاقتصاد الوطني أقل من عُشر الناتج المحلي الإجمالي.

- ورغم أن ملكية الأراضي الزراعية تتركز في أيدي القطاع الخاص، فإن صغر حجم معظم الحيازات يؤثر سلبًا على الإنتاجية. وتتجه صادرات المنتجات الزراعية الكرواتية بشكل أساسي إلى دول الجوار.

- تُعد سلافونيا السلة الغذائية لكرواتيا، حيث تتميز بخصوبة أراضيها وإنتاجها المكثف للحبوب والمحاصيل كالذرة والقمح وعباد الشمس.

- أما في المناطق الجبلية، فتُمارس زراعة الفاكهة وتربية الأغنام والماشية، في حين يتميز الساحل الأدرياتيكي بزراعة العنب والزيتون والفواكه.

- تعتمد كرواتيا بشكل كبير على مواردها الطبيعية، حيث تشكل غاباتها الشاسعة مصدراً رئيسياً للأخشاب والورق.

- في حين تواجه صناعة الصيد تحديات تتمثل في استنفاد الموارد البحرية، ولكنها تجد فرصًا جديدة في تربية الأسماك عالية القيمة مثل القاروص والتونة.

- كما تساهم صناعة الصيد في تنشيط السياحة، خاصة في المناطق القريبة من المياه العذبة.

قطاع الموارد الطبيعية

والطاقة

- تحتوي أحواض بانونيا في شرق سلافونيا على رواسب وافرة من النفط والغاز الطبيعي، إلا أن الاستهلاك المحلي في كرواتيا يتجاوز الإنتاج، مما يدفع البلاد إلى الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

- وقد توقف نشاط تعدين البوكسيت والفحم في مطلع القرن الحادي والعشرين، في حين استمرت عمليات استخراج مواد البناء مثل الطين والحجر والحصى، بالإضافة إلى معادن أخرى كالجبس والكوارتز.

- ورغم الإمكانات الكبيرة التي توفرها الأنهار الكرواتية لتوليد الطاقة الكهرومائية، فإن البلاد مازالت تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها الكهربائية.

قطاع التصنيع: إرث

الاشتراكية وإمكانات

المستقبل

- استطاعت كرواتيا، قبل تولي النظام الشيوعي زمام الأمور في يوغوسلافيا عام 1945، أن تبني قاعدة صناعية متقدمة مقارنةً بمعظم جيرانها.

- ومع تبنِّي سياسات اشتراكية للتنمية، شهدت البلاد تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التصنيع.

- بيد أن هذا التوسع الصناعي قد رافقه بعض الآثار السلبية، أبرزها إهدار كبير للموارد نتيجة لسياسات اقتصادية غير رشيدة أدت إلى إنشاء ما يُعرف بـ "المصانع السياسية"، والتي كانت تخدم أغراضًا سياسية أكثر منها اقتصادية.

- ومع ذلك، فإن الاستثمارات الضخمة في القطاع الصناعي، إلى جانب قطاعي النقل والتعليم، قد أسهمت في نمو متواصل للصناعة واستيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة.

- وباتت الصناعة والتعدين، قبيل تفكك يوغوسلافيا في مطلع التسعينيات، تشكلان أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

- واليوم، وعلى الرغم من تناقص مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فإنها لا تزال تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الكرواتي.

- وتتنوع الصناعات الكرواتية لتشمل الصناعات الغذائية، والبترولية، والكيميائية، والأخشاب، والورق، والإلكترونيات، والمنسوجات.

- وتتركز هذه الصناعات بشكل رئيسي في المدن الكبرى مثل زغرب ورييكا وسبليت وغيرها.

قطاع التمويل والتجارة

والخدمات

- شهد القطاع المصرفي إصلاحات جذرية في التسعينيات، ليصبح مملوكاً بشكل كبير للمستثمرين الأجانب.

- ويُعد الاقتصاد الكرواتي مفتوحاً على التجارة الدولية، حيث ترتبط غالبية الصادرات بالدول الأوروبية، وتشمل المنتجات النفطية والسفن والآلات.

- ويمثل قطاع الخدمات غالبية الناتج المحلي الإجمالي، مع دور رئيسي للسياحة، التي تعافت تدريجياً بعد الحرب.

- يستقطب الساحل الأدرياتيكي بجزره الخلابة أعداداً متزايدة من السياح، ما جعل القطاع مصدراً أساسياً للدخل.

البنية التحتية والمواصلات

- طوّرت كرواتيا شبكة مواصلات متميزة، تربط بين موانئها البحرية والمطارات الدولية، إضافة إلى طرق سريعة وسكك حديدية تربط زغرب ببقية أوروبا.

- كما يشهد قطاع الاتصالات تقدماً، مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت.

سوق العمل والتحديات الضريبية

- يتميز سوق العمل الكرواتي بمهارات عماله ومستواهم التعليمي العالي، خاصة في اللغات الأجنبية، وهو ما يدعم قطاع السياحة والتجارة الدولية.

- إلا أن توظيف الأفراد في كرواتيا مكلف بسبب الأجور المرتفعة نسبيًا والتكاليف الباهظة للضمان الاجتماعي.

- وعلى الرغم من وجود اتحادات عمالية تدافع عن حقوق العمال، مثل اتحاد النقابات العمالية المستقلة، فإن هذه التكاليف تُشكل عائقًا أمام تعزيز التوظيف وتقليل البطالة.

- من الناحية الضريبية، يُعد العبء الضريبي معتدلًا نسبياً على الشركات، مع تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في المناطق المتضررة من الحرب أو التي تعاني من البطالة المرتفعة.

- كما تعتمد كرواتيا بشكل كبير على ضريبة القيمة المضافة كمصدر رئيسي للإيرادات، مع تخفيضات خاصة لبعض المنتجات والخدمات، خاصة في قطاع السياحة.