ثروة توقع مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على 49% من شركة أمجاد وطن

شعار شركة الثروة البشرية

وقعت شركة الثروة البشرية، اليوم، مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على 49% من شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على تداول، إن هذه الصفقة تأتي متماشيةً مع الاستراتيجية الجديدة لشركة الثروة البشرية والتي تهدف إلى التوسع في خطة نمو أعمال الشركة عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من فرص النمو من خلال الدخول في قطاع جديد.
 

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وأضافت الشركة أن هذا الاستثمار يُعد مكملاً لجهود شركة الثروة البشرية في تحقيق أثر إيجابي مستدام، مبينة أن مدة المذكرة 6 أشهر.

وأشارت الشركة إلى أنه لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة حتى تاريخه، لافتة إلى أنه سيتم العمل لإتمام عملية إجراءات الفحص النافي للجهالة كما هو متفق عليه في الاتفاقية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.

ووفقًا للبيان تُعد شركة أمجاد وطن شركة رائدة في أتمتة ورقمنة وإدارة التجربة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

كما تملك الشركة عدة منتجات رقمية تخصصية مبنية على أسس علمية ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية الاستحواذ ومنها:

1- نتائج مرضية للتدقيق القانوني والمالي للشركة من قبل المشتري، وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية (CMA) ومتطلبات اللوائح السعودية.

2- الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة والموافقات من الأطراف الثالثة.

3- الموافقة الداخلية من المشتري.

4- أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف في اتفاقية بيع وشراء الأسهم (SPA).

وأضافت الشركة أن اتفاقية الاستحواذ ستغطي أيضا: بنود منع المنافسة، ومعاملات تضارب المصالح، والتزام المساهم الرئيسي بالولاء، والملكية الفكرية وغير الملموسة، واستمرار عمل المساهمين الرئيسيين في الشركة،  وتحقيق المؤشرات والمستهدفات المأمولة للمستندات القانونية المحدثة، كما تتضمن مذكرة التفاهم أيضاً عددًا من البنود المتعارف عليها، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين.
 

أما الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية فهي إكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة، وتوقيع اتفاقية البيع والشراء، لافتة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، وإلى أن مذكرة التفاهم ملزمة، ولكن الاستحواذ يخضع للحصول على الموافقات اللازمة وتوقيع الأطراف اتفاقية البيع والشراء، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الصفقة في حينه.

وأكدت الشركة أن الصفقة للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنها موافقة هيئة السوق المالية وموافقة الهيئة العامة للمنافسة والجهات الأخرى ذات العلاقة، والحصول على أي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.