جوجل تقاضي مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي

رفعت غوغل يوم الجمعة دعوى قضائية ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأميركا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في غوغل تحت الإشراف الفيدرالي.

وفي عريضة الدعوى قالت غوغل إن إشراف مكتب حماية المستهلك المالي سيكون «شكلاً مرهقاً من التنظيم» مفروضاً على أساس «عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة»، ويتعلق قرار مكتب حماية المستهلك المالي بخدمة دفع من نظير إلى نظير من غوغل، والتي لم تعد معروضة في الولايات المتحدة.

وتأتي الدعوى القضائية التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة بعد أن نشر مكتب حماية المستهلك المالي أمراً يعلن عن سلطة إشرافية على خدمة غوغل باي.

وقالت الوكالة إن تعامل غوغل مع خدمة الدفع الخاصة بها قد يشكل خطراً على المستهلكين، واستشهد مكتب حماية المستهلك المالي بشكاوى العملاء، بما في ذلك فشل غوغل في التحقيق بشكل صحيح في الحالات التي حولت فيها أموالاً عن طريق الخطأ.

وتأتي المعركة القانونية بين غوغل ومكتب حماية المستهلك المالي -الوكالة الحكومية التي تأسست لفرض قوانين حماية المستهلك- وسط دفع من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك أبل و سامسونغ نحو تقديم خدمات مالية.

وفي بيان قال المتحدث باسم غوغل خوسيه كاستانيدا إن خدمات الدفع من غوغل لم تشكل خطراً على المستخدمين أبداً.

وأضاف «هذه حالة واضحة من تجاوز الحكومة في ما يتعلق بمدفوعات غوغل باي من نظير إلى نظير، والتي لم تُثِر المخاطر أبداً ولم تعد متوفرة في الولايات المتحدة ونحن نطعن فيها في المحكمة».

وفي دعوى الشركة، قالت غوغل إن مكتب حماية المستهلك المالي ارتكب خطأ قانونياً من خلال تحديد «حد أدنى للغاية» لما يعتبره مخاطر كافية للمستهلكين.

وأوضحت في الدعوى «من المنطقي أن الخدمة التي لم تعد موجودة ليست قادرة على تمثيل أي خطر».

ومع ذلك، قال مكتب حماية المستهلك المالي إن إيقاف خدمات الدفع من غوغل لم يعفِها من إشراف الوكالة.

إن السلطة الإشرافية على قسم المدفوعات في غوغل من شأنها أن تسمح لمكتب حماية المستهلك المالي بالإشراف على عملياتها، وضمان امتثالها لقوانين المالية الاستهلاكية، وفي دعوى غوغل، زعمت الشركة أن مكتب حماية المستهلك المالي سيخضِع غوغل لفحوصات في الموقع وطلبات للحصول على مستندات ومعلومات سرية.

في عام 2022، أعلن مكتب حماية المستهلك المالي أنه سيبدأ في فحص المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشكل خطراً على المستهلكين.

قال مدير مكتب حماية المستهلك المالي روهيت شوبرا في عام 2022 «تمنحنا هذه السلطة مرونة بالغة الأهمية للتحرك بسرعة السوق نفسها، ما يسمح لنا بإجراء فحوصات للشركات المالية التي تشكل خطراً على المستهلكين ووقف الضرر قبل انتشاره».