البورصة تحضّر لتسييل ملكيات الفكر التابعة لدار الاستثمار في بنك بوبيان

بدأت «بورصة الكويت» اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإغلاق رابع صفحات ملف التنفيذ الجبري على أسهم مملوكة لـ4 شركات تابعة لـ «دار الاستثمار» في بنك «بوبيان»، لصالح البنك التجاري، وفقاً لتعليمات إدارة التنفيذ بوزارة العدل. فهل ستكون الأخيرة؟

فبعد أن نفذت الجهات المعنية التوجيهات القانونية في ذلك الشأن على ملكيات تعود إلى كل من شركة التراث العريق للتجارة العامة والمقاولات وشركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات وشركة أدام كابيتال القابضة، وفاءً لمديونيات، تنطلق التنفيذات على ملكيات شركة «الفكر المتطور»، الأربعاء المقبل.

وتتم عمليات التسييل بملكيات «الفكر»، اعتباراً من 11 ديسمبر الجاري، وتمتد حتى 15 الجاري بموجب القواعد ( 3 جلسات تداول) لاستفياء مديونيات تفوق 20 مليون دينار (ما لم يتم إيقافها بموجب قرارات رسمية).

وتنفذ البيع شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة وبحصص متوازية، باستثناء «التجاري للوساطة» لتعارض المصالح (مملوكة للبنك التجاري)، لتصل إجمالي المبالغ المحصلة عقب تنفيذ البيع المرتقب لأكثر من 80 مليون دينار.

ووفقاً للتعليمات، سيتم البيع بموجب عمليات العرض والطلب المنظمة للتداول على الشاشة الرسمية، فيما ستغلق البورصة ملف مديونيات «التجاري» على «الدار»، ما لم تكن هناك إجراءات أخرى تخص البنك، بعد التأكد من عدم وجود أي حجز عليها يعوق البيع.

وأوضحت المصادر أن قيمة المبيعات التي تديرها البورصة لصالح إدارة التنفيذ، تتم بموجب أمر تسييل يظهر من خلالها «التجاري» بأنه الطرف الدائن، إلا أن هناك ملفات أخرى تتعلق بدائنين.

واللافت أن سهم «بوبيان»، أثبت آنذاك ثباته واستقراره خلال عمليات البيع، التي تعرض لها بموجب الأحكام، وذلك في ظل كثافة طلبات الشراء التي تقدم بها مستثمرون مختلفون، منها لمؤسسات محلية وأخرى خارجية، الأمر الذي أظهر متانة في تعاملاته.

وكان أداء الفريق المختص في البورصة دون خلل، ما يعكس جاهزية البورصة للتعامل مع مثل هكذا ملفات في نطاق سليم ودقيق.

وبلغ ناتج عمليات البيع السابقة 58.9 مليون مطلوب تغطيتها من ملكيات 3 شركات تابعة لـ«الدار» (الطرف المدين)، لصالح الدائن «التجاري»، وفقاً لأوامر إدارة التنفيذ بوزارة العدل. وجاء الدور على الشركة الرابعة (الفكر).

يّذكر أن الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال اعتمدت تعديلات على قواعد التنفيذ الجبري المقترحة من بورصة الكويت، فيما باتت العمليات أكثر وضوحاً ومرونة في ظل تلك التعديلات.