افتتاح مكاتب إقليمية لترويج الصادرات القطرية

كشف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية عن إطلاق استراتيجية البنك الجديدة 2025 – 2030» والتي تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة في دولة قطر.

وأكد أن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال استراتيجيته الجديدة 2025 – 2030 التي دشَّنها إلى توسيع قاعدة العملاء من كونها حصرًا على المصدرين القطريين لتشمل الآن المشترين الدوليين لخدمات ومنتجات المُصدرين القطريين.
 

وأوضح في هذا الصدد أن البنك قام باعتماد حدود ائتمانية تتجاوز 2 مليار ريال للمُشترين الدوليين حتى اليوم، بالإضافة إلى تقديم خدمات تفضيلية للشركات العاملة في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقًا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما كشف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي -الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية- أن البنك سيعمل على توسيع رقعة انتشار الصناعات والخدمات القطرية دوليًا من خلال مكاتب ترويج الصادرات عالميًا مع استهداف الأسواق ذات الأولوية حيث سيتم افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة صادرات قطر.
 

وقال بدأنا فعلًا مع أول مكاتبنا الإقليمية في المملكة العربية السعودية، وستؤدي هذه الجهود إلى مضاعفة حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لتصل إلى 2.3 مليار ريال كحد أدنى بحلول 2030، ما يشكل 3.6 بالمئة من الصادرات غير الهيدروكربونية في الدولة.
 

وقال الرئيس التنفيذي ل‏بنك قطر للتنمية، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» ‏: «تستهدف الاستراتيجية الجديدة دعم القطاع الخاص من خلال تمكين دور جميع الفاعلين في منظومة الأعمال، مع الإبقاء على خدماتنا في تمويل القطاع الخاص، وإرشاده وتدريبه وتقديم الاحتضان والتسريع للمشاريع الناشئة والأفكار الابتكارية».

وكشف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي أن «‏بنك قطر للتنمية»‏ سيقوم بتوسيع قاعدة عملائه لتشمل جميع الشركات الناشئة الدولية الراغبة في تأسيس حضور محلي لها في دولة قطر.

وأشار إلى أن «‏بنك قطر للتنمية»‏ سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات في مراحل التأسيس للشركات بمعدل 24 بالمئة سنويًا، ورفع مساهمة القطاع العام في الاستثمار الجريء في قطر إلى 30 بالمئة بحلول 2030، الذي تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أن يصل إلى مليار ريال.
 

وحول ركيزة «‏تنمية الأعمال المحلية» قال الرئيس التنفيذي ل‏بنك قطر للتنمية‏: «سنقوم بتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من خدمات البنك التمويلية وغير التمويلية لتشمل جميع الشركات التي تتخذ من قطر مقرًا لها، والشركات المُسجلة لدى هيئة المناطق الحرة- قطر».

وأضاف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي أن «‏بنك قطر للتنمية»‏ سيعمل على تعزيز خدمات التمويل غير المباشر من خلال التعاون مع المؤسسات المالية في قطر، حيث سيتم التركيز في المرحلة القادمة على تقديم خيارات التمويل غير المباشر للشركات التي أثبتت نضجها المالي والإداري، لتمثل هذه الخدمة 25 بالمئة من حجم التمويل الإجمالي الذي يقدمه البنك.