خبراء لـ أرقام: أثر كأس العالم 2034 سيمتد لسنوات ويدفع نمو القطاعات غير النفطية

أكد خبراء اقتصاديون أن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 يمثل محطة تاريخية تبرز مكانتها العالمية وتجسد رؤيتها الطموحة، حيث إن الحدث الرياضي الأكبر في العالم لن يقتصر أثره على فترة البطولة فحسب، بل سيمتد ليشمل السنوات التي تسبقها وما يليها، ما يعزز النمو الاقتصادي والسياحي بشكل مستدام.

وأضاف الخبراء في اتصال مع أرقام، أن استضافة المونديال تمثل دفعة قوية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وسياحية عالمية، ما يساهم في خلق فرص استثمارية ضخمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالسياحة والنقل والضيافة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء يوم الأربعاء، فوز المملكة رسمياً باستضافة كأس العالم 2034، حيث تأتي هذه الخطوة بعد اجتماع كونغرس الفيفا الذي انعقد يوم أمس للتصويت على الدول المرشحة، حيث كانت المملكة المرشح الوحيد لاستضافة هذه النسخة الأكبر من البطولة.

وستكون المملكة أول دولة في التاريخ تستضيف بمفردها نسخة كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً وطنياً، على أن تقام المباريات في خمس مدن سعودية.

النمو الاقتصادي غير النفطي

أحمد الشهري مختص في السياسات الاقتصادية

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري، إن كأس العالم 2034 سيعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير خاصة في القطاعات غير النفطية، مضيفاً أن الدولة ستستثمر في تطوير البنية التحتية مثل النقل والفنادق والمرافق العامة، ما سيؤدي إلى تحسينات دائمة في جودة الحياة.

وتوقع الشهري أن يشهد القطاع الفندقي والشقق المخدومة والنزل السياحية نمواً كبيراً بسبب تدفق الزوار، ما يعزز الإيرادات ويساهم في تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا النمو سيخلق فرصا استثمارية جديدة ويزيد من قيمة الأصول العقارية في هذه القطاعات بالتحديد.

وذكر أن الحدث سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، ما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويضع المملكة على خريطة السياحة والاستثمار العالمي.

بندر الجعيد أكاديمي وكاتب اقتصادي

من جهة أخرى، قال الأكاديمي والكاتب الاقتصادي بندر الجعيد، إن كأس العالم 2034 سيمثل دفعة كبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، متوقعا أن تساهم البطولة في زيادة الناتج المحلي غير النفطي بنسبة كبيرة نتيجة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي تتجاوز 10% في عام 2034 خاصة في قطاع الخدمات كالسياحة والترفيه والضيافة التي ستشهد نمواً قوياً.

ولفت الجعيد إلى أن ثلاثة قطاعات أساسية سوف تحقق نموا أكبر نتيجة لاستضافة المونديال وهي تتوافق مع توجه المملكة للإنفاق على المدى المتوسط بحسب تصريح وزير المالية في مؤتمر الميزانية الأخير.

وتابع بأنه من المتوقع أن يستقطب القطاع السياحي ملايين الزوار، والمتوقع أن يُنفقوا مليارات الدولارات ما قبل وخلال الحدث الرياضي.

وتوقع أن يشهد القطاع العقاري والبنية التحتية زيادة في الطلب بشكل كبير على الوحدات السكنية والفندقية والتجارية، خاصة في المدن المستضيفة، أما قطاع الابتكار والتكنولوجيا فمن المتوقع تأثيره في الحدث الرياضي من خلال الابتكارات في الحلول الذكية والخدمات الرقمية.

قفزة نوعية في قطاع العقارات والبنية التحتية

قال الجعيد إن التقديرات تشير إلى أن الطلب على العقارات سيرتفع بشكل ملحوظ في المدن المستضيفة، حيث إن الرياض وحدها قد تشهد نموًا في الوحدات السكنية بنسبة 502% بحلول 2034 بينما قد تشهد مدينتا أبها ونيوم زيادات هائلة تصل إلى 2274%، ما يُبرز دور البطولة في إعادة تشكيل سوق العقارات.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تستقبل المملكة أكثر من 230 ألف وحدة فندقية، ما يجعلها الوجهة الأكثر تجهيزاً في تاريخ البطولة، متوقعا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1-2% خلال سنة البطولة، ويمكن للمملكة تحقيق زيادة أكبر بفضل حجمها الاقتصادي وتنوع قطاعاتها. 

وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية، بما يشمل بناء الملاعب والمدن الذكية (مثل نيوم)، يُعد أساسًا للنمو المستدام، حيث إن هذه المشاريع ستُحسّن جودة الحياة، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تخلق وظائف طويلة الأجل، إذ يُقدر توفير 150-200 ألف وظيفة خلال فترة التحضير والتنفيذ للمونديال، كما ستُستخدم المنشآت بعد البطولة لأغراض رياضية وسياحية، ما يُعزز من استدامة العائد الاقتصادي.
 

وذكر أن البطولة تعتبر فرصة لتعزيز الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية في قطاع السياحة والرياضة والترفيه، في مشروعات ضخمة مثل القدية والدرعية والبحر الأحمر، متوقعا أن يشارك القطاع الخاص في مشاريع تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار تشمل الخدمات اللوجستية، الفندقة، والنقل.

الاقتصادي إياس آل بارود

وأوضح الاقتصادي إياس آل بارود أن استضافة المملكة لكاس العالم لها أثر إيجابي كبير على تطوير البنية التحتية في المملكة واستفادة القطاع الخاص بشكل مباشر من الإنفاق الحكومي وزيادة الوظائف في جميع المجالات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقليل من نسبة البطالة وتعزيز قطاع السياحة والضيافة وقطاع النقل والمواصلات وجذب استثمارات عالمية إلى داخل المملكة.

استثمار طويل الأمد ورؤية واضحة

قال الاقتصادي إياس آل بارود إن رؤية 2030 ركزت على تطوير الصناعات في المملكة، خاصة صناعة الرياضة، لدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الإنفاق الداخلي والخارجي، مضيفاً أن الرؤية تسعى لتعزيز مكانة المملكة عالمياً عبر زيادة السياح، خلق الوظائف، ورفع مساهمة النشاط الرياضي في الناتج المحلي من خلال استثمارات في البنية التحتية لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وأكد أن هذه الجهود ستعزز النمو الاقتصادي وتدعم القطاع الخاص من خلال الإنفاق الحكومي وجذب الاستثمارات في النقل والتجارة والتجزئة والسياحة والضيافة، مشيراً إلى أن كأس العالم سيجذب ملايين السياح، ما يزيد الإنفاق السياحي ويعزز القطاع.

وأوضح أن الملف السعودي لترشح استضافة البطولة يتضمن تطوير 230 ألف غرفة فندقية موزعة على المدن المستضيفة: الرياض، جدة، الخبر، أبها، ونيوم، مبيناً أن هذا الاستثمار في البنية التحتية سيعزز من قدرة المملكة على استقبال الزوار.

وأضاف آل بارود أن استضافة كأس العالم ستحدث تطورات كبيرة في المدن المستضيفة، تشمل تحسين البنية التحتية ووسائل النقل، ما سيعزز جودة الحياة ويترك إرثًا مستدامًا يدعم تنافسية هذه المدن على المدى البعيد.