1.1 مليار ريال حجم التداولات العقارية في نوفمبر الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر الماضي، مليارا و144 مليونا و987 ألفا و437 ريالا.
 

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (324) صفقة عقارية خلال الشهر.
 

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر نوفمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية.
 

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 544 مليونا و386 ألفا و829 ريالا، فيما بلغت تعاملات بلدية الريان 245 مليونا و137 ألفا و436 ريالا، وفي بلدية الظعاين بلغت 126 مليونا و702 ألف و613 ريالا، فيما سجلت ببلدية أم صلال 85 مليونا و6 آلاف و147 ريالا، وفي بلدية الخور والذخيرة بلغت 75 مليونا و378 ألفا و658 ريالا، بينما بلغت ببلدية الوكرة 52 مليونا و960 ألفا و254 ريالا، وكانت 15 مليونا و271 ألف ريال ببلدية الشمال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 162 ألفا و500 ريال.
 

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة (31%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%) فبلدية الظعاين بنسبة (12%)، فيما سجلت بلديتا أم صلال والخور والذخيرة تداولات بنسبة (10%) لكل منهما، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (8%)، وبلدية الشمال (3%) من إجمالي المساحات المتداولة.
 

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر كانت بلدية الدوحة بنسبة (33%)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23%)، ثم بلديتا الظعاين والخور والذخيرة بنسبة (12%) لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة (10%)، وسجلت بلدية الشمال (4%) من إجمالي الصفقات العقارية.
 

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر بين 367 و922 ريالا في الدوحة، و223 و375 ريالا في الوكرة، و294 و446 ريالا في الريان، و245 و459 ريالا في أم صلال، و301 و533 ريالا في الظعاين، و208 و410 ريالات في الخور والذخيرة، و161 و211 ريالا في الشمال، و159 ريالا في الشيحانية.
 

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لـ10 عقارات مباعة خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت 8 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في كل من بلديتي الريان والظعاين.
 

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (87) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و763 مليونا و315 ألفا و115 ريالا.

وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(29) معاملة، أي ما يعادل (33.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ(26) معاملة، أي ما يعادل (29.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(16) معاملة، وهو ما يعادل (18.4%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بـ(8) معاملات، أي ما يعادل (8.0%) لكل منهما، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (1.1%) لكل منهما.
 

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و872 مليونا و232 ألفا و299 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت مليونا و800 ألف ريال.
 

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبا أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن.

فقد سجلت بلدية الدوحة (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكوة عقارا مرهونا واحدا.

وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 89% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر.
 

كما سجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر نوفمبر (72) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 148 مليونا و875 ألفا و696 ريالا.
 

وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر 2024 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.