وزير المالية يستعرض أبرز أرقام الموازنة العامة للدولة والخطط المالية للعام 2025

استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز أرقام الموازنة العامة الجديدة لدولة قطر والخطط المالية للعام 2025، مقدما تفاصيل بشأن حجم الإيرادات والمصروفات، ومخصصات القطاعات الرئيسية، إضافة لبعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري.

وكشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2025 مؤخرا، أن حجم مصروفات الموازنة البالغ 210.2 مليار ريال، يحظى منه قطاع التعليم بمخصصات تبلغ 19.4 مليار ريال، حيث من المخطط إنشاء 11 مدرسة جديدة وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد لكلية طب الأسنان وكلية التمريض، وصيانة وتطوير بعض المباني لدعم بيئة تعليمية متقدمة.

وقال إن مخصصات قطاع الصحة، تبلغ 22 مليار ريال، سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.

وأوضح أن مخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 21.9 مليار ريال، مستعرضا بعض مشاريع القطاع المزمع تنفيذها كإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات البرية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة، وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي.

ولفت إلى أن قطاع الرياضة يحظى في موازنة 2025 بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال، بغية تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية المغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها.

كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، والمواصلات 3.9 مليار ريال، والسياحة والثقافة 3.6 مليار ريال، والاتصالات 3 مليارات ريال، والخدمات الاجتماعية 2.7 مليار ريال، والبحث والتطوير 1.1 مليار ريال.

وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 ارتفعت إلى 67.5 مليار ريال بنسبة 5.5 بالمئة عن عام 2024.

بينما زادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمئة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق.

وشهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمئة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية.

أما في مجال خطة التعاقدات الحكومية لعام 2025، فقد سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة "أشغال" مناقصات في العام 2025 بما قيمته 56.2 مليار ريال، بينما تصل مناقصات القطاع الصحي إلى 7.5 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بـ7 مليارات ريال.

ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، منها 154 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية، معيدا العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.

وفي معرض حديثه عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، قال سعادة وزير المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 1.7 بالمئة خلال العام 2024، حيث نما الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 بالمئة، فيما بلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 بالمئة.

وأوضح أن معدل التضخم بدأ في العودة إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ 1.3 بالمئة حتى سبتمبر الماضي، وهي نسبة من بين الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى 2 بالمئة خلال المدى المتوسط.

وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.6 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي، فيما بلغ فائض الموازنة كنسبة من الناتج المحلي 0.3 بالمئة، وبلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 40.5 بالمئة.

وفيما يتعلق بأسس إعداد موازنة الدولة للعام 2025، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إنها تتمثل في تخصيص الموارد المالية للقطاعات الرئيسية التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق من خلال البدء في تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأداء، وكذلك الالتزام بسياسة إنفاق متزنة بما يسهم في الحفاظ على المركز المالي للدولة وتصنيفها الائتماني المرتفع وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى تحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الخاص.

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حوال تراجع الإيرادات النفطية بـ 5 مليارات ريال رغم أن متوسط سعر البرميل في الموازنة الجديدة هو نفس السعر في الموازنة الحالية عند 60 دولارا للبرميل، قال سعادة وزير المالية إن "الإيرادات تبقى تقديرية، وسياستنا المالية تعتمد سعرا متحفظا للنفط تحسبا لأي تغيرات في السوق"، مضيفا أن تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بتقديرات موازنة 2024، قد يعود إلى توجيه مصروفات رأسمالية بسبب مشاريع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وحول التوقعات التي تشير إلى قفزة في نمو الناتج المحلي للدولة إلى 7.9 بالمئة في عام 2027 ، من نحو 2.4 بالمئة خلال العام 2025، أوضح وزير المالية أن ذلك يعود بالأساس إلى بدء الإنتاج في مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال، وزيادته تدريجيا اعتبارا من عام 2026 وحتى عام 2030 للوصول إلى المستويات المستهدفة لقطر للطاقة، مبينا أن هذه الزيادة التدريجية ستنعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي.

وأضاف:" ما يهمنا في هذا الجانب أن متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات حتى عام 2030 سيتجاوز 4 بالمئة سنويا، وهي نسب عالية وضمن الأفضل في العالم، وتعكس استدامة نمو الاقتصاد القطري".

وفي شأن ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر، أوضح سعادة وزير المالية أن من الأسباب الرئيسية لذلك الانضباط المالي في الدولة، والذي يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني للدول، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات.

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة باقتصادنا الوطني.

وحول التأمين الصحي قال:" ما زلنا نعكف على إعداد الدراسات واللائحة التنفيذية للتطبيق"، مؤكدا على التأثيرات الإيجابية للتأمين الصحي على القطاع الطبي الخاص وشركات التأمين عند التطبيق، ومشيدا بأدائه والمستويات المرتفعة للخدمات التي يقدمها، مما يعزز الخيارات أمام الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الطبية.

وحول مساهمة الموازنة العامة في تعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية، أشار سعادة وزير المالية إلى الدور المتكامل للاستدامة الاقتصادية والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز نمو الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، مضيفا أن الاستدامة المالية تعزز بناء الاحتياطيات المالية لدى مصرف قطر المركزي، وكذلك احتياطيات جهاز قطر للاستثمار.