مصرف قطر المركزي يطلق نظام التسويات الإجمالية الفورية الجديد

أطلق مصرف قطر المركزي نظام التسويات الإجمالية الفورية /QA-RTGS/ الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر، ومواكبة آخر التطورات التقنية.

ويندرج هذا النظام ضمن المبادرات الرائدة التي يعمل عليها مصرف قطر المركزي للارتقاء بمنظومة الدفع والتحويلات المالية في الدولة، حيث يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية المالية لدولة قطر، مما يزيد مرونة النظام المالي وكفاءته.

ويقوم نظام التسويات الإجمالية الفورية بدور حيوي في القطاع المصرفي القطري، حيث يعد النظام المصرفي الأساسي الذي يقوم بمعالجة وتسوية المعاملات المالية بين البنوك بشكل مباشر، ويتوافق مع أحدث معايير الرسائل الدولية ISO20022 لتعزيز التكامل التقني بين البنوك.

كما يهدف النظام إلى تحسين كفاءة وسرعة التحويلات المالية وإدارة السيولة لدى البنوك في دولة قطر، ليرفع كفاءتها التشغيلية ويضيف مرونة أكثر على النظام المصرفي بشكل عام في ظل التطورات التكنولوجية، التي نتجت عنها خدمات مصرفية ومالية تتطلب مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير بنية تحتية لأنظمة مدفوعات تضمن سرعة تنفيذ التسويات المالية والتحويلات والتعاملات المصرفية، وتحافظ في الوقت نفسه على أعلى معايير السلامة والاستقرار المالي.

ويتميز هذا النظام بتوفير تسوية فورية للمعاملات بين البنوك مع تقديم مستويات متقدمة من الأمان والشفافية في جميع مراحل التسوية، مما يساهم في تعزيز متانة النظام المالي وإدارة مخاطر السيولة والتسوية لدى البنوك، ويزيد ثقة المتعاملين وأصحاب المصلحة في القطاع المصرفي والمالي القطري.

ويساهم هذا النظام أيضا في تسريع دورة النقد وزيادة كفاءة العمليات المالية بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي وخططه وأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات المالية والمصرفية في الدولة، وجعلها أكثر حداثة وتطورا، وتستند إلى أعلى المعايير التقنية والممارسات الدولية وتزيد استثمار فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.

ويجدد مصرف قطر المركزي تأكيده على مواصلة تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة والمشاريع الرائدة التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.