3.56 مليارات دينار القروض الممنوحة في 11 شهراً

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين (المستثمرين الخارجيين غير الحاصلين على إقامة) خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2024، بقيمة 3.56 مليارات دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا عند 57.12 مليار دينار بنهاية نوفمبر، مقارنة بمستوياته بنهاية 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.6%.

وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 49.15 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي بقيمة 1.47 مليار دينار وبنسبة 3.1% مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.96 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي، بنمو خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر بقيمة 2.08 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 35.5% مقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي وسط ارتفاع غالبية الائتمان الممنوح إلى جميع القطاعات الاقتصادية، إذ بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.49 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع خلال 11 شهرا بقيمة 472 مليون دينار وبنسبة 2.9%، مقارنة برصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

فيما ارتفعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة خلال 11 شهرا بنحو 108 ملايين دينار، بنمو 5.5% ليصل رصيدها التراكمي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.07 مليار دينار مقارنة بـ 1.96 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية نوفمبر مستوى 19.27 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، بواقع 511.7 مليون دينار وبنسبة نمو 2.7%، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال أول 11 شهرا من 2024 لتسجيل مستوى 3.68 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.16% وبقيمة 181 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية نوفمبر لتسجل مستوى 2.39 مليار دينار، مقارنة بـ 2.51 مليار دينار بنهاية ديسـمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 4.9%، وبقيمة 124 مليون دينار.

وأوضحت البيانات ارتفاع قروض البنوك منذ بداية العام الحالي 2024 لتسجل مستوى 3.53 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة نمو بلغت 7.2% وبقيمة 239 مليون دينار.

نمو الودائع لدى البنوك

وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 11 من 2024 لتبلغ مستوى 53.69 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة

53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 683 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.3%.

وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين خلال الأشهر الـ 11 من 2024 لتسجل مستوى 50.27 مليار دينار بنهاية نوفمبر بنمو 3.2% وبقيمة 1.54 مليار دينار مقارنة بـ 48.73 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

بينما تراجعت الودائع لدى البنوك من قبل غير المقيمين منذ بداية العام حتى نوفمبر الماضي لتصل إلى مستوى 3.42 مليارات دينار بانخفاض نسبته 20.1% وبقيمة 861 مليون دينار مقارنة بـ 4.28 مليارات دينار في ديسمبر 2023.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 37.74 مليار دينار مقارنة بـ36.05 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 4.7% وبقيمة 1.68 مليار دينار.

وأشارت البيانات تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية نوفمبر الماضي بقيمة 706 ملايين دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 3.93 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبانخفاض نسبته 15.2%.

كما تراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 6.95 مليارات دينار مقارنة بـ 7.62 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة انخفاض 664 مليون دينار وبنسبة تراجع 8.7%.

وكشفت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى 5.06 مليارات دينار مقارنة بـ 4.69 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 7.8% وبقيمة 369 مليون دينار.

14.26 مليار دينار الأصول الاحتياطية بنهاية نوفمبر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام نوفمبر 2024 بنسبة 1.28% سنويا، لتصل إلى 14.26 مليار دينار، مقارنة بـ 14.08 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2023.

وتتوزع الاصول الاحتياطية للبلاد على ذهب بقيمة 31.7 مليون دينار، واحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 212.7 مليون دينار، وحقوق السحب الخاصة بقيمة 1.31 مليار دينار، وعملة أجنبية وودائع أخرى بـ 12.65 مليار دينار، وأوراق مالية في الخارج بقيمة 51.5 مليون دينار.

وقياسا على مستوى الأصول الاحتياطية في شهر أكتوبر 2024 البالغ 14.13 مليار دينار فقد نمت 0.92%، بينما تراجعت 2.39% منذ بداية العام، وذلك عن مستواها البالغ 14.62 مليار دينار (47.62 مليار دولار) بختام ديسمبر 2023.