الصناعة: 186 مخالفة استيراد غير مطابقة للمواصفات القياسية في 2024

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تختص بالرقابة على المنتجات حسب اللوائح الفنية المعتمدة «المواصفات القياسية المعتمدة في المنافذ الحدودية المملكة البحرين»، وتضمن عدم دخول منتجات غير مطابقة لهذه اللوائح الفنية إلى الأسواق المحلية، عبر التحقق من أن أي منتج وارد المملكة البحرين قد استوفى الاشتراطات المطلوبة لمطابقته للوائح بحسب طبيعة منتج؛ أو من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، مشيرةً إلى أن عدد حالات المخالفات المرصودة بلغ ١٨٦ مخالفة خلال العام 2024 حتى تاريخه.

وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال عضو مجلس الشورى لينا قاسم أنه تم التعامل مع أصحاب المحلات التجارية المخالفة بطلب معلومات المزودين، وقامت بالتفتيش عليهم ومخالفتهم، مضيفةً أن طرق المعالجة لهذه المخالفات عديدة، حيث يتم تحريز المنتجات المخالفة في بادئ الأمر ثم يتم إلزام صاحب المحل التجاري أو المزود بإزالة سبب المخالفة والتخلص من المنتجات إما عبر إعادة التصدير أو الإتلاف أو إعادة التدوير، كما يتم توعية صاحب المحل التجاري بخطورة تداول منتجات غير مطابقة ومدى المسؤولية التي ستقع على عاتقه في حال تم رصد مخالفات أخرى في المستقبل.

وذكرت في ردها أنه عند تطبيق أي لائحة فنية أو فرض أية اشتراطات جديدة على المنتجات تقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعوية إعلامية للجمهور سواء للتجار أو المستهلكين، بحيث يكون المستورد على علم تام بجميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لاستيراد المنتج، لتفادي استيراد أية منتجات مخالفة وغير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة.

وتابعت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإصدار شهادات المطابقة لبعض المنتجات بهدف ضمان مطابقة هذه المنتجات للوائح الفنية المعتمدة وبالتالي الوصول للهدف الرئيسي وهو ضمان سلامة المستهلك، كما تتولى مسؤولية التنسيق المباشر مع عدد من الجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء والمجلس الأعلى للبيئة في استصدار التراخيص اللازمة قبل استيراد المنتجات التي تندرج ضمن اختصاصهم، وكذلك مع شؤون الجمارك في الرقابة الحدودية على المنتجات، ومع غيرها من الجهات ذات العلاقة في إحكام الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.

وعلاوة على ما سبق فإن الوزارة ملتزمة باستدعاء المنتجات الضارة بالصحة والسلامة من الأسواق المحلية في حال أثبتت التقارير ذلك سواء التقارير الواردة من المصنع أو من هيئة التقييس الخليجية، أو حتى من خلال نظام الإخطارات الخليجي «عاجل».