الشورى يناقش مرسوم بقانون بشأن إنشاء شركة نفط البحرين

يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

ويتألف المرسوم بقانون من أربع مواد؛ المادة الأولى تنص على إحلال عبارة «بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)» محل عبارة «شركة نفط البحرين» الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، فيما جاءت المادة الثانية باستبدال نص المادة الأولى من المرسوم رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، في حين نصت المادة الثالثة على استبدال النظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ليحل محله عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين للمرسوم بقانون.

وجاء في تقرير اللجنة رأي وزارة النفط والبيئة، حيث ركز وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ د. محمد بن دينه على الأسباب التي استوجبت إصدار المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، ومن أهمها تحقيق الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة بمملكة البحرين، لتتمكن الشركة من القيام بمجموعة من التغييرات الاستراتيجية في خططها، كتوسيع نطاق عملياتها، والقيام بأنشطة تجارية تخصصية عديدة لا يتضمنها النظام الأساسي السابق للشركة، الذي يشير إلى أنشطتها بشكل عام، وهو ما يوجب تضمين نظامها الأساسي لهذه الأنشطة التجارية الفعلية حالياً لحين الانتهاء من تأسيس الشركات التخصصية الجديدة، وأن تعكس الأنشطة الواردة في شهادة السجل التجاري للشركة تلك المذكورة في نظامها الأساسي، حتى تستطيع الشركة التعامل مع عملائها في الداخل والخارج.

كما أجاب الوزير عن استفسارات اللجنة حول الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (22) من عقد تأسيس شركة بابكو للتكرير، والتي تتعلق باختصاصات المساهم، فبيّن أن هذه المادة جاءت لمنح المساهم صلاحيات واختصاصات أوسع لضمان تحقيق مرونة أكبر في تعديل وتطوير ما هو في مجال اختصاصها، مؤكداً أن كل إجراءات الشركة تقع تحت نظر المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، بالإضافة إلى إشراف مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان الرقابة المالية والإدارية، واللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية.

وبينت اللجنة أن أهمية إصدار المرسوم بقانون تأتي لتعيد تنظيم إحدى الشركات الوطنية في قطاع النفط والغاز، لتكون أحكامه عاكسة للواقع الذي تسير عليه الشركة بشكل تخصصي، مما يرفع الكفاءة والإنتاجية بشكل أفضل، بالإضافة إلى المرونة التي مُنِحَت للشركة بموجب المرسوم بقانون في تعديل أحكامها الداخلية في المستقبل إنْ دعت الحاجة لذلك بناءً على قرار من المساهم.

وأشارت إلى أن السبب الذي دعا إلى إصدار المرسوم بقانون هو تغيير مسمى شركة نفط البحرين إلى شركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وذلك لتوحيد جميع مسميات الشركات التي تقع تحت مظلة الشركة القابضة (بابكو إنرجيز)، ولكي تتماشى مع الهوية الجديدة لها.