سلطنة عُمان تؤسس لمستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية

حقق القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا ، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل نسبة 19.5بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال عُماني.

واستحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر بقيمة إجمالية تتجاوز 2.19 مليار ريال عُماني، مشكّلة 10.5 بالمائة من الناتج المحلي، أما الأنشطة الصناعية الأخرى، فسجلت مساهمة قدرها 1.9 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 9.1 بالمائة.

وقال مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الصناعات التحويلة ارتفعت مساهمتها بنسبة 10.5بالمائة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9.4 بالمائة خلال عام 2023 و 8 بالمائة في عام 2020 مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس تقدم القطاع الصناعي ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن مساعي سلطنة عُمان لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية إذ حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة، أبرزها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024 ، حيث نظمت الوزارة مجموعة من الحلقات النقاشية التي جمعت جميع الأطراف المعنية لتسليمهم المبادرات الخاصة بالاستراتيجية.

وأضاف أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 5.88 مليار ريال عُماني في عام 2020، لترتفع إلى 6.88 مليار ريال في عام 2021، ثم إلى 7.7 مليار ريال في عام 2023، مع نسبة مساهمة بلغت 19.1بالمائة ، فيما حققت أعلى من هذه النسب خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغت 19.5بالمائة.

وأكد مازن السيابي أن هذا النمو المستمر يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات، وأشار إلى أن القفزة الكبيرة في طلبات التراخيص الصناعية، حيث ارتفعت بنسبة 62 بالمائة من 12.1 ألف طلب في عام 2020 إلى أكثر من 135 ألف طلب بنهاية نوفمبر 2024، مؤكدًا على أن هذه الزيادة تعكس اهتمام المستثمرين بالقطاع الصناعي ونجاح السياسات التي تشجع على تأسيس المشاريع الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت طلبات الإعفاءات الجمركية بنسبة 42 بالمائة مما يدل على تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الأنشطة التجارية، وسجلت طلبات شهادات المنشأ 77.3 ألف طلب، مما يدل على زيادة حجم التجارة الخارجية ورغبة الشركات العمانية في التوسع في الأسواق الدولية، أما طلبات الإعفاءات الجمركية المقدمة، فقد بلغت 517 طلبًا، محققة نموًا بنسبة 42 بالمائة وتم إصدار قرارات إعفاء جمركي لـ 590 طلبًا، ما يعكس تحسن الإجراءات التنظيمية.

وقال المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إنّ القطاع الصناعي شهد خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040 .

وأضاف أن القطاع الصناعي حظي بدعم حكومي كبير عبر تنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومبادرات تسهم في تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتعمل الوزارة على تقليل مدة الحصول على الإعفاءات الجمركية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

كما قامت بتبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتفعيل إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا.

وفي إطار تحسين البيئة التنظيمية، تم اعتماد قانون الصناعة الموحد ولائحته التنظيمية، وإصدار لائحة هوية المنتج الوطني ولائحة غاز الطبخ وتعمل الوزارة على منع تصدير المخلفات والمواد الأولية واستغلالها، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي.

وأكد مازن السيابي حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم الصناعات المعتمدة على إعادة التدوير لتحقيق الاستدامة البيئية وتقوية الاقتصاد الدائري. كما وقعت الوزارة مجموعة من الاتفاقيات بين منشآت القطاع الصناعي لتعزيز التشبيك الصناعي وتسهيل التعاون بين الشركات.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتوفير المواد الخام اللازمة من خلال تعزيز التعاون مع الأسواق الدولية ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير الصناعات التحويلية محليًا، وقال مازن السيابي، مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عام 2024 مثّل نقلة نوعية لقطاع الصناعة في سلطنة عُمان، حيث ركزت الوزارة على إطلاق مبادرات استراتيجية تساهم في تعزيز المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ودعم الصناعات التحويلية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الوزارة تمكنت من تهيئة بيئة صناعية أكثر تطورًا وجذبًا للاستثمارات، مع التركيز على تبني التكنولوجيا الحديثة والأتمتة لتعزيز الإنتاجية والابتكار.

وأوضح أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تكاتف الجهود من جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، مردفًا أن الوزارة تحرص على مواصلة دعم القطاع لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوفير فرص للكوادر الوطنية في مختلف الصناعات.

وأكد مدير عام مساعد الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية وحمايتها من منافسة المنتجات المستوردة، وقد تضمنت هذه الجهود إطلاق ، خطة المحتوى المحلي "تصنيع" التي تهدف إلى تعزيز دور المنتجات الوطنية في السوق من خلال وضع خارطة طريق واضحة لزيادة نسبة المحتوى المحلي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويقوي قدرة الصناعات المحلية على المنافسة، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري للدولة.

وأضاف أن الصناعات الوطنية تمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد. وقد عملت الوزارة على تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف القطاعات الصناعية، ما أسهم في تقوية سلسلة التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة، تضمنت تعزيز الرقابة على جودة المنتجات المستوردة وضمان توافقها مع المواصفات القياسية. وأنشأت الوزارة مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي لتحسين نسبة المحتوى المحلي في المشاريع، كما أطلقت الوزارة برنامج "تعمير"، الذي يمنح الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات العامة، مما يسهم في إيجاد وظائف جديدة وزيادة الاستثمارات في القطاع.

وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة الصناعات الوطنية لدعم المنتجات الوطنية، التي تتولى مسؤولية صياغة الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي، وتهدف اللجنة إلى زيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وتوفير فرص استثمارية جديدة لتعزيز الصادرات وإحلال الواردات، مع وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني وزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.

وحول تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة، ذكر السيابي أن الوزارة أطلقت خلال عام 2024م برنامج "إتقان" الذي يركز على تنمية المهارات والكفاءات الوطنية من خلال التدريب وتطوير الكوادر المحلية، مما يزيد من جودة الإنتاج والإنتاجية.

وأشار إلى أن عدد العمانيين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية، ارتفع بنسبة 79.5 بالمائة ما بين عام 2020 و2023، ليصل عددهم بنهاية عام 2023 إلى حوالي 58.1 ألف عماني، مقارنة بـ 32.4 ألف عماني في عام 2020. وبالإجمال، بلغ عدد العاملين في القطاع من العمانيين والوافدين أكثر من 249.7 ألف عامل بنهاية عام 2023.

وقال إن الوزارة تسعى من خلال مبادراتها وبرامجها إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية، ودعم الصناعات التحويلية، وتشجيع الابتكار الصناعي، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040، وقد تم تدريب 10 مصانع على مؤشر "سيري" للتميز الصناعي، مع تأهيل 4 موظفين من الوزارة كمدربين معتمدين.كما أطلقت الوزارة حلقات عمل متخصصة لتحسين مهارات العاملين في المصانع الوطنية، مع التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فيما تم تنفيذ برامج تدريبية لدعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والصناعية.