هيئة الغذاء: فترة سماح للشركات ومصنعي وموردي الأغذية حتى الأول من مايو لتطبيق لائحة الدهون المهدرجة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الأحد منح الشركات وجميع مصنعي وموردي الأغذية فترة سماح حتى الأول من شهر مايو المقبل لتعديل منتجاتها والتخلص من الدهون المهدرجة وتطبيق لائحة الدهون المهدرجة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة الدكتورة شيماء العصفور لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر صحفي أقامته الهيئة بشأن تطبيق لائحة الدهون المهدرجة.

وقالت الدكتورة العصفور إن هذه اللائحة غير جديدة بل هي مواصفة قياسية خليجية (GSO2483) ملزمة لجميع مصنعي وموردي الأغذية وتهدف إلى تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك العالي للدهون المهدرجة مثل أمراض القلب والسمنة والسكر لحماية المواطنين والمقيمين.

وأكدت حرص دولة الكويت على نيل شهادة الاعتراف الدولي من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة أو المهدرجة مما يؤدي إلى تحسين جودة النظام الغذائي العام وتقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض المزمنة.

وأوضحت أن الدهون المهدرجة إحدى الدهون غير المشبعة بالأساس (دهون نباتية) لكن يتم تحويلها وانتاجها صناعيا من خلال إضافة الهيدروجين إليها لتحويلها إلى حالة صلبة أو شبه صلبة عند درجة حرارة الغرفة إذ تعرف هذه العملية بـ(الهدرجة الجزئية).

وذكرت ان من أهم خصائص الأطعمة التي تحتوي على هذه الدهون هي زيادة مدة صلاحيتها ومنحها قواما مستقرا وتحسين النكهة كما تعطي المنتجات ملمسا مقرمشا ونكهة غنية مما يجعلها مفضلة لدى بعض الشركات.

وأشارت إلى وجود معايير عالمية مستخدمة من الهيئة لتحديد المنتجات التي تحتوي على الدهون المهدرجة تشمل فحص المحتوى الغذائي المعلن على الملصق إلى جانب التحليل المخبري للتأكد من خلو المنتجات من تلك الدهون بما يتوافق مع الحدود المسموح بها عالميا.

وأكدت الدكتورة العصفور حرص الهيئة على إقامة ورش عمل ودورات تدريب متخصصة للمصنعين المحليين في تحول الأطعمة إلى بدائل صحية مشيرة إلى وجود عقوبات مترتبة على عدم الامتثال للائحة تشمل غرامات مالية بناء على لوائح الهيئة وسحب المنتجات غير المطابقة من السوق إضافة إلى إيقاف نشاط الشركات المخالفة حسب اللوائح المعمول بها.

وبينت ان الهيئة تشرف يوميا على عمليات التفتيش والتحليل المخبري للمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والمستوردة كما تعمل على توعية المصنعين والمستهلكين بأهمية الالتزام باللائحة.