البنوك تطالب بإنشاء محاكم اقتصادية للفصل في منازعات المال والأعمال.. عن بُعد

فيما يتنامى التوافق حكومياً وكذلك لدى مكونات القطاع الخاص على أهمية تعزيز العلاقة بين البيئة الاقتصادية والأخرى التشريعية في الكويت، باعتبار أن كليهما يؤثر في الآخر، ويتأثر به، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن مسؤولي البنوك بحثوا أخيراً جملة تشريعات مستهدف إقرارها مصرفياً، تمهيداً للخروج بتصور شامل بخصوصها يتم التوصية به للجهات المعنية، وذلك لدورها الكبير في تحسين البيئة الاقتصادية محلياً.

وقالت المصادر إنه يقع على رأس قائمة التشريعات المستحقة مصرفياً والمقترحة للمرحلة المقبلة، إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، يناط بها الفصل في منازعات البنوك والأسهم وجميع أنشطة الأوراق المالية وغيرها من الخلافات الاقتصادية والتجارية والمالية، وتضمن الوصول إلى العدالة الناجزة بين مجتمع الأعمال سريعاً، لافتة إلى أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص تمتد لاقتراح استحداث محاكم إلكترونية ونظام تقاض عن بُعد.

وتدفع مناقشات البنوك حول هذا الملف بجملة فوائد يمكن تحقيقها من إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة ونظام تقاض عن بعد، وليس أقلها توفير مؤسسات قضائية مختصة بالنظر في الدعاوى الاقتصادية، تقود لتحقيق تقاض أدق، وإنهاء المنازعات الاقتصادية، عن طريق إجراءات أكثر سهولة تدعم العدالة، والشفافية الاقتصادية في البلاد، ما يحسن البيئة التنافسية للكويت على المؤشرات العالمية، ومن ثم زيادة الثقة لدى المؤسسات المالية والأطراف المعنية وبالطبع عند المستثمرين المحليين والدوليين.

دور بالغ

وتختص المحاكم الاقتصادية عادة بالنظر في نزاعات عدة للشركات، أبرزها التجارية، وقضايا الأوراق المالية والشيكات، وقضايا الإفلاس والتسوية القانونية، وكذلك قضايا الاستثمار والمنازعات المالية، وقضايا الملكية الفكرية، وهكذا دواليك.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي البنوك عن هذا الملف أكدوا خلال اجتماع عقدوه أخيراً الأهمية البالغة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية محلياً، وإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، ونظام إلكتروني للتقاضي عن بعد، مؤكدين أن هذا التحرك يسهم في تعزيز وجود بيئة مرنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والتجاري، من خلال إجراءات مبسطة.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ مصرفياً على وضع مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ تراعي احتياجات قطاع البنوك، وتواكب في الوقت نفسه المتغيرات التشريعية والاقتصادية وبالطبع المصرفية التي طرأت على الأسواق محلياً ودولياً.

تشريعات محدثة

ونوهت المصادر إلى أن بيئة العمل الاقتصادي في الكويت تحتاج إلى إقرار تشريعات تنظيمية ورقابية تواكب التطور العالمي، ومن هنا تتعاظم فكرة إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة ومتطورة إلكترونياً، مفيدة بأن الكويت تتمتّع بأمان قانوني يمنح أي شخص أو جهة حق المقاضاة والحصول على ما يستحقه بعدالة، لكنها في المقابل بحاجة إلى تطوير بيئتها التشريعية بما يستقيم مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت أخيراً، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي البنوك أبدوا قناعة كبيرة بأن تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية سيدعم بشكل رئيس الأداء المصرفي، مشيرة إلى أن مقترح إنشاء المحاكم الاقتصادية في البلاد يمثل نهضة قانونية اقتصادية تسهم في تسريع وتيرة الفصل في النزاعات القضائية، ما يعول عليه كثيراً في تحسين البيئة التنافسية المحلية، وجعلها مستقطبة للمستثمرين ورؤوس الأموال المستقرة، لا سيما أن المرحلة الحالية تشهد تحولات كبيرة في اتجاهات مشاريع التنمية ما يتطلب التجهيز لإنشاء قضاء اقتصادي متخصص يفهم دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها، ويستطيع معالجة إشكالية تباطؤ حسم القضايا الاقتصادية.

حراك اقتصادي

وذكرت المصادر أن السوق الكويتي يشهد منذ فترة حراكاً اقتصادياً كبيراً ونشاط تنموي يمتد لمجالات عدة، في ما يستهدف جذب استثمارات أجنبية بوتيرة أعلى، ما يستحق زيادة الترابط بين البيئتين التشريعية والاقتصادية، وبحدود تعزز قوة الاستثمار، مبينة أن أهمية إنشاء المحاكم الاقتصادية في الكويت للفصل في قضايا المستثمرين والاستثمار تتزايد في البنوك ولدى القطاع الخاص عموماً، نظراً إلى طبيعتها وانعكاساتها الإيجابية، لا سيما أنها تسهم في تسرع الفصل في النزاعات التجارية والاجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين.

يذكر أن مجلة ميد أفادت أخيراً بأن سوق المشروعات الكويتية سجل أفضل أرقامها في 8 سنوات خلال 2024، بعقود ممنوحة بلغت 9.2 مليار دولار، علماً أن 2024 كان أفضل عام على الإطلاق لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل المستويات غير المسبوقة من الإنفاق الرأسمالي في جميع القطاعات، حيث تم خلال العام الماضي ترسية عقود بلغ مجموعها 264 ملياراً، أي ما يزيد بنحو 6.5 % عن الرقم القياسي السابق البالغ 248 ملياراً المسجل في 2023، وأكثر من ضعف رقم 2022 البالغ 124 ملياراً.

- قضاء متخصص اقتصادياً يحقق:1 - تقاضياً أدقّ مدفوعاً بإجراءات سهلة2 - تسريع التحول في مؤشرات إنجاز التنمية3 - زيادة ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين4 - تحسين البيئة التنافسية بالمؤشرات العالمية5 - ارتفاع منسوب تدفق رؤوس الأموال المستقرة6 - مواكبة المتغيرات التشريعية والاقتصادية التي طرأت محلياً ودولياً.