عبدالله الفوزان: ثقة 1.1 مليون سعودي في اكتتاب «بوان» أكبر دافع لنجاح أعمالها

أكد عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، رئيس مجلس إدارة «بوان» أن نجاح الطرح الأولي لاسهم بوان يعتبر أكبر دافع لهم للمرحلة القادمة لمواصلة العمل بجد وتفان لما فيه مصلحة للمساهمين، حيث أشار الى أن ثقة المكتتبين من أفراد ومؤسسات مكتتبة تدل على إمكانيات الشركة اللا محدودة وثقتهم بنشاطاتها ومستقبلها الواعد. وكشف الفوزان في حوار مع «اليوم» عن مستقبل شركة «بوان» وطبيعة الفرص الاستثمارية التي تخطط لها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن الشركة تدرس عدداً من الفرص والمشاريع، وتتابع المشهد الاقتصادي وتطوراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، للاستفادة من هذه الأسواق بمزيد من فرص التصدير بالدرجة الأولى، أو الاستثمار متى ما تبين للشركة جدوى التواجد المباشر في هذه الأسواق، للمساهمة في تعزيز مكانة الشركة إقليمياً ودولياً.. وإليكم تفاصيل الحوار:

بداية نهنئكم على نجاح اكتتاب «بوان»، ولنبدأ بسؤال استهلالي:

*يترقب السوق إعلان هيئة سوق المال طرح أسهم شركة بوان للتداول كيف تتوقعون وضع السهم مع علمي ان السوق هو من يتحكم في الأمر فماهي توقعاتكم؟
- في البداية اسمح لي أن أشكر جميع من اكتتب في «بوان» ووضع ثقته فيها، وهذه الثقة تعتبر أكبر دافع لنا للمرحلة القادمة لمواصلة العمل بجد وتفانٍ لما فيه مصلحة للمساهمين والحرص على نمو وتوسع الشركة، مع الاستمرار بتقديم كافة الدعم للإدارة التنفيذية لمواصلة النجاحات المحققة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهارا.

كما أود أن أشكرك على التهنئة، وبالنسبة لسؤالك، العرض والطلب في السوق هو من يحدد وضع السهم، وبالتالي نحن أيضا ننتظر ما سيكون عليه الوضع. ولكن مؤشرات الشركة والتي عرضت للمكتتبين في نشرة الإصدار تنبئ بأن وضع الشركة وقوائمها المالية جيدة جدا في المستقبل، وخير دليل على ذلك، هو حصولها على ثقة 1.1 مليون سعودي اكتتبوا في أسهم الشركة المطروحة وتغطيتهم للاكتتاب بواقع 261% من أصل 7.5 مليون سهم تم تخصيصها للأفراد المكتتبين، إضافة إلى تغطية الصناديق والمؤسسات المرخصة بواقع 640% من أصل 15 مليون سهم طرحت للاكتتاب العام. ليصبح اجمالي التغطية أكثر من 771%، كل هذه المعطيات تعطينا مؤشرات إلى الثقة الكبيرة التي أحاطنا بها المكتتبون من الأفراد، وأيضا من المؤسسات وتطلعهم إلى مستقبل مزدهر للشركة. وأتمنى أن تعكس قيمة تداول السهم واقع الشركة وقوائمها المالية.

*بما أننا نتحدث عن المستقبل، هل لك أن تعطينا لمحة موجزة عما تطمحون إليه خاصة وأن الشركة اصبحت ذات ملكية عامة؟
- نحن كمجلس إدارة نسعى للمحافظة على ما تم إنجازه وتحقيق معدلات نمو أعلى من خلال الموارد المتاحة للشركة، وتعزيز انتشارها بما يعود بالفائدة على جميع المساهمين، وذلك بالدعم المستمر لإدارة الشركة التنفيذية وتسخير كافة الإمكانات لها لمواصلة النمو والنجاح.

وهذه الرؤية في الحقيقة ليست لشركة بوان فقط، بل نحن كمجموعة ٍأخذنا على عاتقنا أن نساهم في تطوير جميع شركاتنا التي طرحناها للاكتتاب العام ومن بينها شركة بوان.

هذا التطوير يرتكز أولا على البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة أمام شركاتنا للاستفادة منها وزيادة حصتها في السوق وتحقيق ما يطمح إليه شركاؤنا المساهمون.

و«بوان» ستسعى للاستحواذ على شركات في ذات المجال بهدف زيادة حصتها في السوق وأيضا رفع مستوى أرباحها بما يليق بشركة في مكانتها للمساهمة في تعزيز مكانة الشركة محلياً وإقليمياً ودولياً.  

*هل ستركزون جهودكم على السوق السعودي في المقام الأول؟
- السوق السعودي سوق واعد، ولو تحدثنا عن القطاع الصناعي هنا في المملكة، لوجدنا العديد من فرص النمو، فالسوق يستمد قوته بالدرجة الأولى من زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، فكما نعلم نحن وأنتم الكل يتطلع خلال الأيام المقبلة إلى الإعلان المرتقب عن الميزانية السعودية لعام 2014، والذي لا شك بأنه سيحتوي على مشاريع تنموية كبرى، امتدادا لما أعلن عنه خلال العام الجاري 2013 والأعوام الماضية.

ففي هذا العام مثلا، تمت ترسية مشاريع بناء شبكة نقل متكاملة للقطارات بمدينة الرياض وكذلك شبكة لسكك الخطوط الحديدية المتطورة على مستوى المملكة. وكذلك مشاريع الإسكان المنتشرة في كافة أرجاء المملكة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، حفظة الله، ومن المتوقع أن تساهم بفعالية في تغطية احتياج المواطنين من المساكن والخدمات المتعلقة بها، كذلك مشاريع الطاقة الكهربائية التي تشهد نمواً مضطرداً واهتماما كبيراً من قبل الحكومة الرشيدة.

*بمناسبة ذكر المشاريع الحكومية، ما مدى استفادة «بوان» مما احتوته ميزانية الحكومة لعام 2013 والتي خصصت أموالاً ضخمة للمشاريع التنموية؟
- بوان كشركة متخصصة في الصناعات الإنشائية تستفيد وبشكل مباشر من المشاريع المقرَّة في الميزانية السعودية، وذلك بتوريد منتجاتها لهذه المشاريع، إذ إن جميع منتجات الشركة مؤهلة وتتطابق مع المواصفات الفنية والعالمية المعمول بها.

ولله الحمد، استطعنا خلال العام الجاري إبرام عدة عقود مع أكثر من جهة لتوريد منتجات الشركة لها، من بينها عقود مع وزارة الصحة، مركز الملك عبدالله لدراسات البترولية،الشركة السعودية للكهرباء، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، سابك، أرامكو السعودية، وتوريد منتجات الأبواب المعدنية لاستاد الملك عبدالله الرياضي في جدة، إضافة الى عقود أخرى.

فرص الاستحواذ

*دعني أعرج لما أشرتم اليه من إمكانية الاستحواذ على شركات أخرى، هل هناك فرص واضحة حاليا تدرسونها؟ وما هي خططكم في توسيع نشاط الشركة مستقبلا؟
-أؤكد لك أننا متى ما وجدنا فرصة استحواذ من الممكن أن تضاف لـ»بوان»، فلن نتوانى في المضي فيها، وأؤكد لك أيضا ولجميع القراء أن الاستحواذ في السوق السعودي يعتبر من أصعب الأمور، لعدة أسباب، من بينها، عدم الإيمان بمبدأ الاستحواذ في المقام الأول من خلال إلغاء كيان قائم ودمجه داخل كيان آخر، قد لا يكون الأمر محببا لدى البعض، على الرغم من وجود تجارب ناجحة في السوق السعودية من بينها اندماج بنكي القاهرة والسعودي المتحد في كيان واحد منتصف تسعينيات القرن الماضي، ومن ثم اندماج الكيان الجديد في البنك السعودي الأمريكي الذي تحول اسمه لاحقا إلى مجموعة سامبا المالية. أيضا من التجارب الناجحة استحواذ مجموعة صافولا على متاجر بندة ودمجها مع متاجر العزيزية وتحولها إلى العزيزية بندة مع الإبقاء على الكيان وتوسيعه.

ومن الاندماجات الناجحة أيضا، دمج بعض الانشطة الصناعية المتشابهة بين مجموعتي الفوزان والمهيدب التي نتج عنها شركة بوان على سبيل المثال. وهنا أؤكد على أن عملية الدمج كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس وعلى جميع المستويات، وهو ما عزَّز استراتيجياتنا في التحول إلى شركة مساهمة عامة، لتحقيق عدة أهداف جوهرية، أهمها الاستمرارية والقدرة على التوسع وتعزيز الاستقلالية ما بين الملكية والإدارة.

أما الجزء الثاني من سؤالك حول خطط الشركة المستقبلية، فهي ترتكز على ثلاثة محاور، هي النمو الداخلي للشركات القائمة بحيث يتم التوسع فيها من خلال إضافة منتجات جديدة أو زيادة الطاقات الإنتاجية أو توسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصصها السوقية، ويتمثل المحور الثاني في الاستحواذ على حصص أغلبية في بعض المشاريع الصناعية الإنشائية التي يقع الاختيار عليها ونعتقد بأنها ستساهم في نمو الشركة، أما المحور الثالث فيتجه نحو تأسيس شركات صناعية جديدة تضاف إلى قائمة شركات المجموعة.

كيانات منفصلة

*«بوان»، وكما هو معروف عنها، من الشركات التي تنضوي تحتها عدة كيانات منفصلة مستثمرة في مجالات مختلفة، فما هي الأهداف التي تركز عليها الشركة من وراء تنويع استثماراتها في عدد من الشركات؟
- نسعى الى تنويع مصادر الدخل لمواجهة التقلبات الاقتصادية والحفاظ على نمو مستمر، ونحرص على زيادة العائدات الاستثمارية من خلال تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية القائمة، والاستثمار في مصانع وشركات ومشاريع إضافية. وكما هو معروف، فقد اصبحت عمليات الشركة ونشاطاتها ترتكز على أربعة قطاعات استراتيجية هي: «الصناعات الكهربائية» و»الصناعات الخشبية» و»الصناعات المعدنية» و»الصناعات الخرسانية». ويضم كل قطاع عدداً من الشركات والمصانع المنتشرة في 6 مدن سعودية هي: الرياض وجدة والدمام وينبع ورابغ والجبيل إضافة إلى تواجد محدود حاليا في 3 دول خارجية. وتغطي منتجات «بوان» احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تصدير بعض من منتجاتها إلى ما يزيد على خمس عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

*لا شك أن «بوان» اصبحت معروفة خاصة خلال الفترة الماضية التي شهدت اكتتابها تسليط الضوء عليها، ولكننا هنا نرغب أن نتعرف عليها أكثر؟
-تستند «بوان» في عملها على منهجية متكاملة، قائمة على الاستفادة من خبراتها المتراكمة والممتدة لأكثر من 30 عاماً في القطاع الإنشائي والصناعي، وتوظيف قدراتها العالية لتقديم محفظة شاملة من الخدمات والمنتجات المطابقة لأعلى المعايير العالمية، وهو ما أهّلها لتلبية احتياجات المملكة فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنى التحتية ومشاريع التنمية الصناعية والتجارية والسكنية وغيرها الكثير.

وتركز «بوان» بالدرجة الأولى على تطوير منتجاتها وأسواقها من خلال القطاعات الصناعية المنضوية تحتها، كما أننا سنضيف قطاعات جديدة بعد إجراء دراسات مستفيضة، يثبت من خلالها قدرة هذه الإضافات على زيادة عائدات الشركة وأرباحها.

*ما أهم الشركات التي تنضوي تحت لواء «بوان» والأنشطة التي تعمل بها؟
- تمتلك شركة «بوان» بالكامل حصص الأغلبية في عدة شركات، أبرزها شركة بوان للصناعات المعدنية وتضم خمسة مصانع للصناعات المعدنية في كل من الرياض والدمام وجدة. وتعمل الشركة في عدة قطاعات، تشمل حديد التسليح والمشغولات والأبواب المعدنية بمختلف أنواعها. أما «بوان للصناعات الخشبية» و»الشركة المتحدة لمنتجات الأخشاب» فتتميزان بخطوط إنتاج متطوّرة وتقنيات عالية ومتخصصة لإنتاج مواد التعبئة والتغليف الخشبية والأبواب الخشبية وأعمال الديكورات وألواح الديكورات الخشبية، التي تستخدم في صناعة الأثاث، وذلك من خلال تسعة مصانع موزعة بين الرياض والدمام والجبيل وجدة وينبع ورابغ والكويت والإمارات العربية المتحدة.

أما قطاع الصناعات الكهربائية، فيقوده كلُ من الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية (يوتك) والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية (USSG) المتخصصتين في صناعة المحولات والمحطات الكهربائية ولوحات توزيع الجهد المنخفض. وتمتلك الشركة حالياً في هذا القطاع خمسة مصانع تتركز في منطقة الرياض، أما قطاع الصناعات الخرسانية فتقوده شركة «بناء القابضة»، التي تملك شركة بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة (بناء بريكاست)، وشركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة (بناء ريديمكس)، وتملك مصنعين في المنطقة الشرقية، أحدهما للخرسانة الجاهزة، والآخر للمباني مسبقة الصنع (بريكاست).

وحصلت مجموعة «بوان» على شهادات الجودة العالمية آيزو 9001، بالإضافة إلى شهادات الجودة والنوعية من مختبرات عالمية معتمدة، الأمر الذي أثمر في اعتمادها من قبل كبار المستخدمين من القطاعين الخاص والعام، مثل شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وكبرى شركات المقاولات في المملكة وخارجها.

مرتكزات الاقتصاد

*أخيرا، وأنت كرجل أعمال تدير عدة شركات تستثمر في عدة مجالات مختلفة من بينها القطاع الصناعي، الذي هو من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون إلى هذا القطاع؟
-القطاع الصناعي في المملكة شهد عدة تحولات منذ انطلاقته في خمسينيات القرن الماضي، مستفيدا وبشكل كبير من دعم الحكومة الرشيدة للمشاريع الصناعية. فالحكومة ومنذ عقود توفر الأراضي الصناعية وتقدم القروض الميسرة من قبل صندوق التنمية الصناعي.

وأعتقد أن القطاع الصناعي يمر بمرحلة انتقالية جديدة، بما يتواءم مع الاستراتيجية الصناعية التي ستسهم في التنوع الاقتصادي للمملكة وزيادة حجم الصادرات. ويقع على عاتق القطاع الصناعي تحقيق هذه الاستراتيجية والوصول إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10% حالياً إلى 20% مستقبلاً وهو ما اعتبره تحدياً لابد من تحقيقه إذا ما أخذ في الاعتبار وفرة الموارد الطبيعية في المملكة وإمكانية التكامل بين الصناعات المحلية.

فالاهتمام بالصناعة في المملكة لم يعد خيارا بل هو واقع سيسهم بلا شك في أن تتبوأ الصناعة السعودية مراكز متقدمة إقليمياً وعالمياً لتشكيل كيانات اقتصادية كبيرة تقود دفة الصناعة بنجاح وتفوق نحو تنوع الاقتصاد وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية. لكن لزيادة تفعيل هذا الاتجاه لا بد من الحرص على تقديم محفِّزات استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وتسهيل الإجراءات وإيجاد آليات سهلة ومحفزة لتسهيل تمويل دعم القطاعات الصناعية بصفة مستمرة، مع التركيز على تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال تكثيف برامج وخطط التدريب في المجال الصناعي.

ومن المهم جداً العمل على تنشيط الصناعات الصغيرة، التي توفر معظم حاجات الفرد الأساسية، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على إعداد برامج حديثة لتدريب الأيدي العاملة، للاستفادة من الفرص الوظيفية الكبيرة التي ستوفرها هذه المصانع. كما اعتقد أن قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات الهامة والواعدة، ويجب الاهتمام به بشكل كبير.

*ألا تتفق معي أن النجاح رغم توافر عوامله ما زال دون المأمول، ما هي الأسباب في نظرك؟
-حقيقة الأمر أن الوضع ليس كما نتمنى في بعض الأحيان، هناك عدد من الصعاب والعراقيل التي يواجهها المستثمرون في القطاع الصناعي، حيث انه لا يمكن تحقيق النجاح ما لم تكن هناك خطط واضحة ومدروسة تحاكي الواقع. والأهم تطبيق نتائجها بشكل يساعد على دعم المنشآت الصناعية، وتذليل المعوِّقات عبر التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، سواء كانت وزارات أو هيئات حكومية أو مؤسّسات تعليمية. ولتحقيق ذلك، اعتقد أنه من الضروري تحديد مرجعية رسمية لتلك الاستراتيجية في ظل تعدد تلك الجهات.

ناهيك عن ان الأمر يتجاوز تشعب مرجعية القطاع لأكثر من جهة إلى معاناتنا كمستثمرين في الصناعة من بعض الجهات بشكل كبير. على سبيل المثال، لو رغبت بإقامة مصنع وضخ اسثمارات تفوق مئات الملايين، فإنك لن تجد أراضي صناعية مخدومة بسهولة، بشكل يساعدك على الإنجاز، وبالرغم من كل ما يقدم إلا أن هناك «مدنا» ما زال المستثمرون يعانون فيها.

وإذا تجاوزت هذا الأمر فإنك ستواجه بعدم وجود عمالة مدربة، وبالتالي ستبدأ معاناة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى. دعني أنتقل بك لأمر آخر، كثير من دول العالم تدعم صناعاتها بعدة طرق وتشجع التحول نحو تنويع الاقتصاد، نحن كصناعيين في السعودية نعاني أيضا من عدم إعفاء المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية، مما يعيقنا عن منافسة المستورد بسبب ارتفاع التكلفة. والأمر لا يقف عند هذا الحد، فعلى سبيل المثال العطاءات الحكومية لا تمنح المنتج المحلي أفضلية كما هو معمول به في كثير من دول العالم.

للأسف المعوقات كبيرة متنوعة، ومنها أيضا على سبيل المثال، عدم وجود خطوط ملاحية لشرق وشمال أفريقيا، وهذا يعوق التجارة البينية في أسواق مجاورة تشهد نموا سريعا ويسهل الوصول لها بحكم قربها من المملكة. هذا على المستوى الحكومي، أما على مستوى القطاع الخاص فعدم وجود تنسيق بين كبرى الشركات السعودية مثل سابك وأرامكو ومعادن من حيث تبادل المعلومات والاسترايجيات مع القطاع الصناعي، فنحن لا نستطيع التوسع في الإنتاج أو بناء مصانع جديدة من الممكن أن تخدم هذه الشركات بناء على استراتيجياتها ما لم نكن نعلم عن توسعاتها وخططها المستقبلية التي من الممكن أن نخدمهم فيها، وهذه المعوقات لا تلغي الإيجابيات المتوافرة، التي تحرص الدولة على تقديمها ولكننا نطمح في المزيد للرفع من شأن بلدنا.