م. سعد المعجل: أتوقع أن يساهم القطاع الصناعي بـ 14 % من الناتج المحلي.. وأتمنى عمل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

توقع المهندس سعد إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية ورئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية أن تكون مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الاجمالي 14% لعام 2014م او قريبا منها.

وطالب بوجود وزارة مستقلة أو هيئة مستقلة تضم معظم الجهات ذات العلاقة بالصناعة لتذليل الصعوبات التي يواجهها الصناعيون، مضيفا ان ضعف هيكلة وزارة التجارة والصناعة أدت لتواضع الصناعة ومشاركتها، متمنيا أن يكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتي سيكون لها أثر قوي يسد بعض الاحتياجات في الصناعة.

وحول استفادة المنتج الوطني من المشاريع التي تنفذها الدولة اوضح ان التساهل، وعدم تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها يضعف مقدرة المصانع السعودية.

و متى ما تم تطبيق الحماية للسلع المحلية وقرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، لا شك أن هذا سيدعم المنتج المحلي، وفي حال التراخي وعدم التطبيق فلا نستغرب لو وجد السلع المستوردة ومن دول تعتبر متأخرة عنا صناعياً، تدخل أسواقنا وبأسعار أقل.

وفي حديثة عن شركة الخزف السعودي بين المهندس ابراهيم المعجل أن مصنع الادوات الصحية تحت التركيب والتنفيذ، ويتوقع بمشيئة الله أن يبدء الإنتاج في أوائل النصف الثاني من هذا العام 2014م، مشيرا إلى أن هامش الربح لقطاع الادوات الصحية بتراوح عند ( 20% - 25% ). اما فيما يخص مصنع الطوب الأحمر فأوضح انه يعاني من عدم توفير الطاقة والعمالة المدربة.

أما الشركة العربية للانابيب والتي يرأس مجلس إدارتها فقد أبان أن إلغاء وتأجيل الكثير من المشاريع التي كانت تحت الدراسة أو في طور التنفيذ بعد عام 2008 أثر سلباً على الطلب في السوق المحلي بالاضافة لأسواق التصدير.

وقال إنه بالنظر إلى حجم المشاريع المحلية والإقليمية المزمع إنجازها في الفترة القادمة وسيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على أعمال الشركة في الفترة القادمة.

وأدناه نص الحوار الذي أجراه موقع "أرقـام" مع المهندس سعد:

* بداية كيف ترى أداء القطاع الصناعي في المملكة ومساهمته في نمو الاقتصاد السعودي ؟ وهل وصل لمرحلة لم يعد فيها بحاجة للدعم الحكومي؟
- لاشك أن الجميع هدفهم تطور ونمو الصناعة، ولا يشك أحد في الفائدة من هذا النمو والتطور للصناعة في المملكة إن جميع المزايا، والمحفزات لقيام صناعة قوية متوفرة لدينا، فالدعم والتوجيه الحكومي من لدن قيادتنا الكريمة حفظها الله، ورأس المال، ورغبة المستثمرين من الداخل والخارج في الاستثمار الصناعي، والعنصر البشري المؤهل والاستفادة من العنصر البشري الأجنبي، كل هذا يجعل لدينا طموحات وآمال بأن يكون تطور وتنمية ومساهمة القطاع الصناعي أكبر بكثير، حتى لو كان هناك ثبات أو زيادة بسيطة جداً في النمو .

وحسب خطة التنمية التاسعة أن يكون نسبة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الاجمالي 14% لعام 2014م، وأتوقع أن لا يتعدى هذه النسبة ويكون مقارباً لها، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو 5% إلى 10% موازيا لما حصل في السنوات الماضية، والصناعيون يرون أن تكون مساهمة القطاع الصناعي أكبر في دولة لديها تلك القدرات المالية والبشرية إضافة لتوفر المواد الأولية، فدولة مثل المملكة طموحنا أن يكون عدد المصانع فيها عشرات الألآف من المصانع وليس كما هو موجود الآن 6471 مصنع نسبة منها لا يتعدى كونه ورشة، وجغرافية المملكة وكبر مساحتها تتطلب عدد أكبر من المدن الصناعية عن ما هو موجود الآن فهناك عدد 32 مدينة صناعية أغلبها تحت الإنشاء وما يعمل منها ما يقارب الـ 13 مدينة صناعية غبر متكاملة الخدمات، إن دولة بحجم وإمكانية المملكة تستحق مدن صناعية أكثر من هذا العدد، نحن كصناعيين ننتظر قفزة في الصناعة وزيادة في عدد المصانع والمدن الصناعية تفوق النسب الموجودة الآن .

إن ضعف هيكلة وزارة الصناعة والتي أدت لتواضع الصناعة ومشاركتها، وأتمنى أن يكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون له أثر قوي يسد بعض الاحتياجات في الصناعة، ونؤمن بمبدأ الشراكة مع الدولة الذي يؤكده قادة هذه البلاد على الدوام حيث نقوم بواجبنا على النحو الذي يعزز هذا المبدأ , ويؤدي بالتالي إلى تحقيق الصالح العام .

ما تم عمله في الصناعة شئ كثير، ولكن لا زالت طموحاتنا كمستثمرين صناعيين كبيرة نظرا لما تتمتع به بلادنا الحبيبة من ميزات، ولكن لا زالت هناك فجوة بين الطموحات وما نحن عليه الآن، إن هيكلة وزارة التجارة والصناعة مهلهلة، ويدل على ذلك التغييرات العديدة في في منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، فخلال فترة وجيزة استقال المعينين في هذا المنصب .

* يشتكي العديد من الاقتصاديين من قصور في بعض الجوانب للبنية التحتية والتنظيمية لقطاع الصناعة. باعتقادك ما  ابرز المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة السعودي؟
- لا شك أن وزارة الصناعة ساهمت وحاولت بناء الصناعة ولكن لا زالت طموحات المستثمرين الصناعيين كبيرة استنادا لما تتمتع به بلادنا الحبيبة، ولكن لازالت هناك فجوة بين الطموحات وما نحن عليه الآن، والصناعيون يأملون من الوزارة دعم جميع قضايا المستثمرين الصناعيين ومطالبهم، فالصناعيون تواجههم كثير من الصعوبات منها :

1 - عدم وجود وزارة مستقلة أو هيئة مستقلة تضم معظم الجهات ذات العلاقة بالصناعة :

اليوم وبعد عدة سنوات على دمج وزارتي التجارة والصناعة في اطار إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وجد الصناعيون أنفسهم في فراغ لم يعتادوه فالتجارة بحكم تشعبها وكثرة أعبائها ألقت بظلالها على الحيز المتواضع للصناعة، وأبرزت بالتالي مدى الحاجة إلى مراجعة قرار الدمج والنظر في أهمية أن يكون في اختيار المملكة الإستراتيجي وزارة مستقلة تعنى، وتهتم بكل شؤونها .

2 - عدم تعاون هيئة المدن الصناعية بالقدر المأمول :

أولت الوزرة اهتماماً بإنشاء المدن فأنشأت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والتي تعنى بإنشاء وإدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية والتي تساهم في عملية تنظيم المصانع، ويأمل الصناعيون أن تكون الهيئة أكثر انفتاحاً وتسهل عملية الحصول على الأراضي الصناعية، وتزيد عدد المناطق لتعم جميع المناطق والمدن بما يتلاءم مع قدرات ومكانة المملكة وتسمح بإقامة المصانع بالقرب من المراكز العمرانية بشرط أن تكون متوافر فيها الشروط البيئية ووالتي يجب وضعها من الآن.

و من الصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين توجه الهيئة لزيادة رسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل هيئة المدن دون إشعار مسبق، ومن ناحية أخرى يدفع المستثمر تلك الرسوم ويبدأ عمله في أراض لا يتوفر فيها أي نوع من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق ناهيك عن الخدمات الأخرى .

في حين أن تلك الرسوم ينبغي عدم دفعها قبل إيصال جميع الخدمات إلى الأرض المخصصة، والواجب تخفيض هذه الأسعار تشجيعا للمستثمرين الصناعيين ودعما للصناعة في المملكة لتستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية وتستطيع دخول تلك الأسواق بمنتج ذو جودة عالية وأسعار منافسة .

3 - عدم توفر الطاقة البديلة :

الاعتماد الكلي للصناعة على الكهرباء جعل المستثمرين الصناعيين يعيشون في قلق دائم، خاصة لدى توجه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لزيادة الأسعار على الصناعة وهذا يضعف الصناعة ويجعل المستثمرين الصناعيين يترددون في الدخول لسوق الصناعة ناهيك عن خروج السلعة للمستهلك المحلي والأجنبي بأسعار مرتفعة مما يضعف المنتج الوطني في المنافسة الخارجية ويسمح للسلع الأجنبية بالدخول للسوق المحلي ويؤدي لخسارة المصنع الوطني، وعلاج هذا كله بإيجاد بدائل للطاقة ودعم إنشائها من الجميع ومن أهمها إنشاء شبكة وطنية للغاز وإيصالها للمدن الصناعية المنتشرة في المملكة .

4 - عدم وجود سكة للحديد :

من المأمول من الجهات ذات العلاقة بالصناعة والنقل التكاتف والتعاون لربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية والمزمع إنشائها بالمملكة، وهذا سيساعد في تسهيل نقل البضائع واحتياجات المصانع بشكل سهل وسريع وبدون عوائق، وستصبح الدورة الصناعية والتجارية ميسرة ففيها توفير للوقت والأسعار، وهو نهج تسير عليه الدول المتقدمة في الصناعة ومن أسباب تقدم ونمو الصناعة فيها.

5 - بعض الجهات ذات العلاقة لا تتسم بالمرونة والوضوح وسرعة الإنجاز:

على الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة السعي لتحسين وتطوير وتسريع خدماتها، والوضوح في الإجراءات وتقديم الخدمات اللوجستية ودعم الصناعيين بالمشاركة وتقديم الدراسات والمعلومات المتوفرة لديهم، والوضوح في تحديد الأماكن التعدينية، وتمثيل الأولوية في الاستثمارات الصناعية من ناحية تقديم الطلب، وعدم السماح لجهات حكومية أخرى بالتداخل بالمرافق أو بناء وحدات سكنية قريبة من الأماكن التعدينية المملوكة للدولة ومهيئة للصناعيين للاستفادة منها، إيماناً منهم بتشجيع التنمية والانتقال للمراحل التي تليها بتعاون وتكاتف لتحقيق أهدافنا الوطنية السامية لرفعة وعزة بلدنا, بالإسهام معاً في تحقيق الغاية المنشودة بتطور الصناعة والاقتصاد الوطني .

6 - عدم تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية :

التساهل، وعدم تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها يضعف مقدرة المصانع السعودية، ومن الصالح للجميع تطبيق هذا القرار لدعم المصانع المحلية وتشجيعها على المضي قدما والنهوض بالصناعة بشكل عام في المملكة .

* أقر مجلس الشورى مؤخرا تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا للمرة الثانية. كيف ترى أثر مثل هذا القرار في حال تطبيقه على الاقتصاد الوطني؟ وما مدى تأثر القطاع الصناعي بالقرارات السابقة التي نفذتها وزارة العمل بشأن العمالة؟
- كل قرار يحمل الجانب التنظيمي ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل ستجد الصناعيين يؤيدونه ويقفون لجانبه، مادام هذا القرار يحمل التنظيم والعدالة فنحن معه، الموظف حينما يتمتع بالوقت الكافي للراحة في نهاية الأسبوع هذا سيساعد على تحسين إنتاجيته، ويشجع على تنظيم السوق السعودي وسهولة توظيف الشباب ناهيك عن الفوائد الاجتماعية والأمنية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني .

* أظهر تقرير وزارة التجارة الأخير أن عدد المصانع العاملة بالمملكة بلغ نحو 6500 مصنعا يعمل فيها أكثر من 840 ألف عامل بنهاية العام الماضي. إلا انه يؤخذ على القطاع الصناعي قلة توظيفه للشباب السعودي؟ ما تعليقكم على ذلك؟
- أصحاب المصانع يرحبون بتوظيف الشاب السعودي المؤهل، ومتى ما وجد، فإن الفرص المتاحة لديه كثيرة وجيدة، الصناعيون يدركون الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية من وراء توظيف الشاب السعودي، كيف لا وإنفاقه سيعود بالفائدة على البلد والمال سيبقى داخل بلدنا ضمن الدورة الاقتصادية، ولن يصدر للخارج وهذا فيه فائدة اقتصادية عظيمة، ولو نظرنا للقطاع الصناعي سنجده من القطاعات التي تحقق نسب أعلى من نسب السعودة المطلوبة من وزارة العمل، وهناك عدد من الشركات لديها توجه جاد في توظيف الشابات السعوديات بإنشاء أقسام في الموارد البشرية في الشركات للمساعدة في توظيفهن وفتح مجالات جديدة لهن في مجال الأعمال الصناعية، إذاً هذا القطاع ولله الحمد مفيد للوطن وأبناءه .

والصناعيون يأملون توفير معاهد التدريب المناسبة والتي تؤهل الشباب طالبي العمل تقنياً وفنياً وعلمياً التأهيل المناسب للوظائف المطلوبة، وأدعو إلى نقل تجرب الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينتي الجبيل وبنبع الصناعيتين في مجال إنشاء معاهد التدريب التقنية وتأهيل الشباب . 

* قامت الدولة بإنفاق مبالغ كبيرة لتطوير البنية التحتية وأرست العديد من المشاريع العملاقة. هل ترى ان المنتج الوطني حظي بالدعم الكافي للاستفادة من هذه المشاريع؟ وهل تأثر المنتج الوطني بالمنتجات المستوردة؟
- التساهل، وعدم تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها يضعف مقدرة المصانع السعودية، ومن الصالح للجميع تطبيق هذا القرار لدعم المصانع المحلية وتشجيعها على المضي قدماً والنهوض بالصناعة بشكل عام في المملكة .

و كما تعلون أن من حق كل لدولة حماية صناعتها، وفرض الرسوم المناسبة لحماية المنتج المحلي حسب الأنظمة والاتفاقيات العالمية، ومتى ما تم تطبيق الحماية للسلع المحلية وقرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، لا شك أن هذا سيدعم المنتج المحلي، وفي حال التراخي وعدم التطبيق فلا نستغرب لو وجد السلع المستوردة ومن دول تعتبر متأخرة عنا صناعياً، تدخل أسواقنا وبأسعار أقل، ونحن في منافسة دائمة مع الآخرين وإن لم نستدرك ذلك سيكون من الصعب دخول منتجاتنا الوطنية للأسواق الأجنبية .

* بصفتكم رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودي. كيف ترى أداء الشركة في الفترة الماضية؟ وماهي الخطط المستقبلية التي ينوي مجلس الإدارة تنفيذها لاستمرار نمو الشركة؟
- أداء جيد ونمو مضطرد في كافة أوجه النشاط الإنتاجي والتسويقي والربحية، والخطط المستقبلية هي دراسة الفرص الاستثمارية الجيدة بناءاً علي معطيات السوق ومتطلباته .

* وقعت شركة الخزف عقد إنشاء مصنع ثان للأدوات الصحية؟ أين وصلت نسبة الانجاز للمصنع ومتى يتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج التجاري؟ وكم تبلغ هوامش ربح صناعة الأدوات الصحية؟
- المصنع تحت التركيب والتنفيذ، ويتوقع بمشيئة الله أن يكون الإنتاج في أوائل النصف الثاني من هذا العام 2014م، وهامش الربح فيه جيد ( 20% - 25% ) .

* هل دشنت الشركة مشروع الطوب الأحمر؟ وما  ابرز المشاكل التي واجهت الشركة وأدت إلى تأخير تدشين المشروع؟ وما هو الأثر المالي المتوقع لهذا المشروع؟
- المشروع مر بعقبات متعددة منها تحديد الموقع إلي انتهي الأمر بالمنطقة الصناعية بضرما ويواجه المشروع حالياً مشكلة توفير الطاقة ( الديزل والغاز والكهرباء ) إضافة إلي مشكلة العمالة المدرّبة .

* كيف يسير الإنتاج في مصنع الخزف للأنابيب؟ وهل بدأت الشركة بتحقيق أرباح؟
- هذا النوع من الصناعة قليلة التواجد، ولذلك نجد ندرة في الفنين الذين يشرفون علي مصانع الأنابيب الفخارية، ولاشك أن أية صناعة جديدة سوف تمر بمشاكل وعقبات إلي أن تسير الأمور علي الوجه الصحيح . 

* ما خطط الشركة المستقبلية لمواصلة النمو؟ وهل جميع مصانع الشركة حاليا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة؟
- بحمد الله جميع مصانع الشركة تعمل بكامل طاقتها المتاحة سواء بلاط السيراميك أو البورسلان أو مصنع الأدوات الصحية أو مصنعي السخانات، والشركة تقوم بدراسة السوق بصفة مستمرة ومن ثم تتخذ قرارات التوسعة بناء علي معطيات السوق ومتطلباته . 

* حققت شركة العربية للأنابيب خسائر متواصلة في نشاطها التشغيلي خلال السنوات الأربع الأخيرة. هل يعود ذلك لضعف الطلب على الأنابيب النفطية؟ أم لأسباب أخرى ؟ وهل لا يوجد أسواق تصدير خارجية لهذا المنتج؟
- إن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم منذ نهاية العام 2008م وأمتد تأثيرها إلى المنطقة أدت إلى إلغاء وتأجيل الكثير من المشاريع التي كانت تحت الدراسة أو في طور التنفيذ مما أثر سلباً على الطلب في السوق المحلي كما في أسواق التصدير، رغم أن الشركة العربية للأنابيب كانت تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية في المصانع القائمة وتشغيل خطوط إنتاج جديدة.

وفي ما يتعلق بالتصدير فإن من أهداف الشركة الإستراتيجية خدمة السوق المحلي وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة فيه وكذلك تلبية احتياجات دول الخليج والشرق الأوسط وحققت الشركة إنجازات مهمة في هذا المجال حيث وصلت منتجاتنا إلى أكثر من ثمانية عشر دولة خارج المملكة وكنا قد حجزنا حصة مهمة في هذه الأسواق إلا أن عدم إستقرار بعض هذه الدول في الفترة الحالية أثر بشكل كبير على حصتنا في الأسواق الخارجية.

* لماذا لا تقوم الشركة باستحواذات سواء داخلية وخارجية؟ ولماذا لم تتم صفقة الاستحواذ على شركة ويلسون الشرق الأوسط ؟
- نرى أنه في ظل دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفتح الأسواق بين الدول واشتداد المنافسة على المشاريع القائمة في منطقتنا التي تتميز بحيويتها مقارنة بالركود العالمي يبقى مبدأ الإستحواذ أو التعاون بين الشركات ضرورة لزيادة الإمكانيات التنافسية للصناعة المحلية أو حتى الإقليمية ولكن يجب أن يكون نشاط الشركة المراد الإستحواذ عليها أو على حصة منها مكملاً لنشاط العربية للأنابيب وأن تكون القيم عادلة للطرفين وللمساهمين وهذا ما لم يتم التوصل إليه في صفقة ويلسبون الشرق الأوسط.

* كم حصة الشركة حاليا من السوق وكيف كان تطورها خلال الـ 10 سنوات الماضية؟
- في ما يتعلق في أسواق التصدير تختلف حصة الشركة من سوق لآخر وفق نشاط هذا السوق وتوافر المشاريع التي تقع ضمن نطاق إنتاج الشركة وكذلك توافر عامل الاستقرار في هذا السوق ودراسة حجم المخاطر المرتبطة في بعض الأسواق والتي كانت تعتبر من أسواق التصدير الأساسية للشركة خلال الفترة منذ العام 1998م والتي نراها للأسف تتقلص بسبب عدم الاستقرار .

أما في ما يخص السوق المحلي فتعمل الشركة على الحفاظ على حصة بين 50 و60% من قطاع خطوط الأنابيب التي تقع ضمن نطاق إنتاج الشركة. 

* قبل عدة سنوات دشنت الشركة العربية للأنابيب مصنع الجبيل بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف طن سنويا. هل كان توقيت تدشين المصنع سيئا بالنسبة للشركة ؟ وكم تبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع في الوقت الحالي؟
- إن طفرة المشاريع النفطية وغيرها من القطاعات خلال الفترة من عام 2004م إلى 2008م دفع العديد من الشركات ومنها العربية للأنابيب إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية وتوسيع نطاق عملها لتغطي جزء أكبر من إحتياجيات هذه المشاريع وهذا ما شجعنا على إنشاء مصنع الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة حتى 48 بوصة في الجبيل.

وبالرغم من أنه قد تزامن التشغيل التجاري لهذا المصنع مع ركود الأسواق وتأثر الطاقة التشغيلية في الوقت الراهن نظراً لتأجيل العديد من المشاريع وبالتالي ضعف الطلب على هذه الأنابيب واشتداد المنافسة مع المصانع العاملة في المنطقة، إلا أنه وبالنظر إلى حجم المشاريع المحلية والإقليمية المزمع إنجازها في الفترة القادمة والتي نعمل على أن نكون من الموردين الأساسيين لها نظراً لما يتمتع به مصنعنا من تقنيات صناعية متقدمة وطاقة إنتاجية كبيرة والتي نعول عليها وسيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على أعمال الشركة في الفترة القادمة إن شاء الله .

* ما الرسالة الأخيرة التي تود توجيهها في نهاية هذا الحوار؟
- في نهاية هذا الحوار، يشرفني أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني حفظهم الله أسمى عبارات الشكر والامتنان، وأشير بكل التقدير والعرفان إلى ما يبذلونه – حفظهم الله - من جهود وتوجيهات ومتابعة شخصية للنهوض بقطاعاتنا الاقتصادية عموماً, حتى أصبحت المملكة، بحمد الله , في مقدمة الاقتصاديات العالمية , رغم ما يشهده العالم من أزمات متتالية، - هذا الوطن الغالي علينا جميعاً وأصبحنا بفضل من الله وكرمه ننعم بوافر من رغد العيش والأمن والأمان.

ومع تسارع الزمن وتسابق الأمم في التقدم والتطور، فإن الصناعيين يأملون بأن تكون الصناعة في مقدمة الصناعات في المنطقة وذلك بالنظر من قبل قيادتنا الرشيدة في مطالب الصناعيين ومنها : إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية والمزمع إنشائها بالمملكة، وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، وتمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة الهيئة، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية كما كان الوضع سابقاً أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين، والصناعيون يرون أهمية إنشاء هيئة عليا للصناعة تضع الخطط الإستراتيجية وتشرف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة، ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق .