"دار الأركان" السعودية تستهدف نموا 10% في 2015 وترى فرصا جذابة بالسوق

قال رئيس شركة "دار الأركان" السعودية أكبر شركة مدرجة للتطوير العقاري في المملكة إن شركته تستهدف تحقيق نمو بنسبة عشرة بالمئة خلال 2015 بدعم من تنويع مصادر الدخل وتوقعات باستمرار الفرص القوية بالسوق العقاري المحلي خلال السنوات المقبلة.

وخلال مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة إن دار الأركان تعتزم إنفاق ما يربو على مليار ريال (266.7 مليون دولار) على المشروعات خلال 2015.

وقال الشلاش إنه "متفائل جدا" بوضع السوق العقاري السعودي في المستقبل وإنه سيكون المحور الرئيسي لنشاط شركته خلال السنوات المقبلة.

وقال "لدينا هدف بتحقيق نمو 10 بالمئة هذا العام والعام المقبل ونتمنى أن نتجاوز هذه النسبة. النمو سيأتي في الأساس من السوق العقاري المحلي بدون شك. ..قد تكون هناك رغبة في التنويع مسستقبلا لكن التركيز الرئيسي في الفترات القادمة سيكون على السوق المحلي."

ولم تعلن دار الأركان عن نتائج الربع الثالث بعد لكنها سجلت نموا نسبته نسبته 17 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات.

وأوضح الشلاش أن الشركة لا تزال تنتهج سياسة تهدف إلى تحقيق 50 بالمئة من دخل الشركة عبر تطوير المنتجات العقارية سواء أراضي أو فلل أو شقق فيما تحقق 50 بالمئة الأخرى من دخل ثابت بنسبة 40 بالمئة عبر تأجير الأصول العقارية و10 بالمئة من الاستثمار في الأدوات المالية.

وقال خلال المقابلة التي أجريت بمقر الشركة في الرياض "لم نصل إلى نسبة 50 بالمئة كدخل ثابت بعد لكن هدفنا تحقيقها خلال خمس سنوات."

ولفت إلى نمو محفظة التأجير لدى الشركة بنسبة 105 بالمئة في 2013 وبنسبة تقارب 18.5 بالمئة بنهاية النصف الأول من 2014.

وفي مايو ايار جمعت دار الأركان 400 مليون دولار من إصدار صكوك وساعدها الطلب القوي على السندات الإسلامية في خفض تكاليف الاقتراض.

وقال الشلاش "مجموع ما طرحته الشركة يتجاوز 3.2 مليار دولار منذ 2006 وحتى اليوم...المطور دائما ما يحتاج لتمويلات طويلة الأجل نظرا لطول مدة المشاريع وأفضل منتج تمويلي يلبي هذا الاحتياج هو الصكوك."

وتمتد استحقاقات الصكوك التي أصدرتها الشركة حتى عام 2019 منها إصدار بقيمة 1.69 مليار ريال يستحق في فبراير شباط المقبل.

وقال الشلاش إن السيولة النقدية "الممتازة" لدى الشركة والتي بلغت ثلاثة مليارات ريال بنهاية يونيو حزيران ستمكنها من سداد الإصدار بسهولة.

وأضاف "المركز المالي للشركة قوي جدا. تمتلك الشركة قاعدة أصول مميزة بلغت حوالي 26.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2014 وتمثل نسبة الديون الصافية منها 18.5 بالمئة فقط."

ولفت إلى أن الشركة لديها مخزون من الأراضي يبلغ "أقل قليلا من 35 مليون متر مربع" موزعة بنسبة 60 بالمئة في جدة و12 بالمئة في الرياض و21 بالمئة في مكة المكرمة وسبعة بالمئة في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

وبسؤاله متى تعتزم الشركة توزيع أرباح على المساهمين قال الشلاش إن التوزيعات تخضع لعوامل عديدة من بينها السيولة وخطط النمو وإنها أوقفت التوزيعات لأنه كان لديها رغبة في استثمار هذه الأموال.

وقال "عندما تستثمر العوائد اليوم لن تعود عليك غدا لكنها تأخذ على الأقل 18 شهرا...الشركة ترغب خلال السنة القادمة أن يكون لديها آلية للتوزيعات النقدية. آلية للتوزيع وليس توزيع معين. هناك عدة أفكار لكنها لا زالت افكارا يجري دراستها."

سوق جذاب رغم التحديات

أبدى الشلال تفاؤله باستمرار جاذبية السوق العقاري المحلي على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة مع تنامي فرص المطورين في ظل طلب قوي على الوحدات السكنية يقابله نقص شديد في المعروض.

وتوقع استمرار أزمة الإسكان لبضع سنوات مع ضعف قدرة السوق على تلبية الطلب الذي يتركز معظمه بين متوسطي الدخل الذين يجدون صعوبة في الحصول على تمويل المنازل.

كما رجح أن تواصل الأسعار في السوق نموها بوتيرة معقولة بين 10 و15 بالمئة سنويا مستبعدا أي هبوط كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال الشلاش " من المتوقع ان تستمر أزمة الإسكان بضع سنوات لأن الطلب عال جدا. توقعت وزارة الاقتصاد أن يبلغ حجم الطلب 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2009 – 2014 لكن السوق لم يلب كل هذه الأرقام وهذا سيدعو إلى زيادة في الطلب."

وتابع أنه بحسب بيانات وزارة الاقتصاد من المتوقع نمو الطلب على المساكن خلال 2014 – 2024 إلى أربعة ملايين وحدة سكنية أي أربعة أضعاف الطلب على المساكن في الخمس سنوات الماضية.

وقال "هذا سيمثل ضغطا كبيرا جدا على الطلب وضغطا كبيرا جدا على الأسعار.

"نعتقد أن السوق كاملا بكل أدواته بما في ذلك وزارة الإسكان والقطاع الخاص غير قادر على تلبية الاحتياج خلال العشر سنوات القادمة. أربعة ملايين وحدة سكنية رقم صعب جدا وتحد كبير."

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.

وفي ظل القيود على الملكية لا تستطيع الشركات الأجنبية دخول القطاع العقاري السعودي في حين يصعب الحصول على التمويل سواء للمطورين أو لراغبي شراء المنازل وهو ما يؤدي لضعف المنافسة.

وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 30 مليون نسمة أعلن الملك عبدالله بن عبد العزيز في عام 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.

لكن وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح ظلت بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها المملكة إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وطالبت بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة كأحد سبل حل المشكلة.

وفي سبتمبر ايلول الماضي قالت صحف محلية إنه جرى إحالة قضية فرض رسوم على الأراضي السكنية غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني والتي تعرف باسم "الأراضي البيضاء" إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في جدواها. وتقول الوزارة إن تطوير تلك الأراضي ضروري لحل أزمة الإسكان.

وبسؤاله عن هذه القضية قال الشلاش إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد يؤثر على السوق سلبا وليس إيجابا.

وقال "لن يساعد فرض الرسوم على الأراضي في تلبية الطلب بل سيزيد المشكلة تعقيدا لأسباب عديدة أولها أن هذه الزيادة ستضاف كتكلفة إضافية على المستهلك النهائي وهذا سيزيد من الأسعار ولن يخفضها كما أنه لن يكون عاملا مشجعا لملاك العقارات على التطوير بل سيثير لديهم بعض القلق والتحفظات."

وأكد أن الشركة لن تتأثر بهذا القرار في حال تمريره لأنها تقوم بدفع الزكاة على جميع أصولها سنويا.

وأشار الشلاش إلى أن المطورين يواجهون عددا من التحديات في السوق أبرزها صعوبة الحصول على التمويل في ظل إحجام البنوك عن تمويل شركات التطوير العقاري وضعف منتجات التمويل العقاري في السوق موضحا أن "مبالغها بسيطة ولا ترقى لحجم الطلب."

وأضاف أن العقبة الثانية هي طول فترة الحصول على التصاريح من قبل الأمانات والجهات الرقابية الأخرى والتي تمتد لسنوات ما يجعل المشروعات تستغرق سنوات طويلة ويصعب دخول المعروض إلى السوق.

وقال "ليس من المفترض أن تأخذ التصاريح مثل تلك السنوات الطويلة التي قد تصل إلى عقود في بعض الحالات... نتحدث عن فترات تصل إلى خمس سنوات وثماني سنوات وتتجاوز ذلك إلى عشر سنوات في بعض الحالات."

ولفت الشلاش إلى أن دار الأركان تأثرت بشكل غير مباشر بإصلاحات سوق العمل من خلال تعاملها مع المقاولين الذين تضرروا بشدة من القرارات، وهو ما انعكس على تكاليف البناء التي سجلت ارتفاعات كبيرة لكن متذبذبة.