تسجيل الوكالة يخرج شباب الأعمال من منافسات أرامكو

طالب شباب أعمال أرامكو السعودية بإلغاء شرط تسجيل الوكالة التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة، ليتسنى لهم المنافسة على مناقصات توريد التجهيزات المتعلقة بالتنقيب عن النفط للشركة، بما فيها قطع الغيار.

ولفتوا إلى الصعوبات التي تكتنف عملية التسجيل لدى وزارة التجارة التي تعامل الشركات الأجنبية المصنعة لقطع الغيار والمواد الخاصة بأعمال أرامكو معاملة الشركات التجارية الأخرى، كوكالات السيارات والأجهزة المنزلية، إذ حاولت إلزام المصنع الأجنبي بتوفير قطع الغيار على مدار العام، وهو أمر لا يتناسب مع معدات البترول وقطع غيارها، كونها تخضع لعمليات هندسية وعقود منفصلة لكل طلب على حدة، كما تطلب الوزارة خضوع الشركة الأجنبية للتحكيم في السعودية في حال وجود خلاف تجاري وهو ما ترفضه أغلب الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، ما يفوت فرصا ثمينة على شباب الأعمال، ويدعم احتكار الموردين السابقين الذين لا يطبق عليهم القرار الجديد بأثر رجعي.

شرط إضافي

وكانت أرامكو بدأت أخيرا التشديد على شرط تسجيل الوكالة التجارية للموردين الجدد لدى وزارة التجارة والصناعة، ما اعتبره الموردون عقبة كأداء نظرا لصعوبة عملية التسجيل واشتراطاتها التي لا توافق عليها الشركات المصنعة الأجنبية لارتباطها بمنتجات محدودة يتم توريدها بحسب الطلب.

وبحسب النظام الذي كانت أرامكو تطبقه سابقا فإن الشركة تحتفظ بقائمة ورقم مميز vendor number لجميع الموردين الذين قد يصل عددهم إلى عدة آلاف، وفي الوقت نفسه تحتفظ بقائمة كبيرة من المصنعين المعتمدين لديها.

وجرت العادة أن تربط أرامكو المصنع المعتمد لديها بالوكيل التجاري للشركة المصنعة، وكانت تقبل بخطاب وكالة تجارية من المصنع مختوم بختم الشركة، قبل أن يصدر القرار الأخير.

تعزيز للاحتكار

وذكر عضو فاعل في اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، فضل عدم ذكر اسمه، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول موردين ووكلاء جدد للسوق السعودية يقدمون معدات معتمدة من أرامكو لكنهم غير قادرين على إنجاز عملية تسجيل الوكالة التجارية بسبب الشرط المتعلق بالتسجيل لدى وزارة التجارة، وبالتالي لا يتم ربطهم بالشركة المصنعة الأجنبية التي عقدت اتفاقات معها في النظام التابع لأرامكو على شبكة الانترنت، ما يحرمهم من المنافسة على المناقصات الجديدة.

وقال إن ذلك جعل المناقصات حكرا على الموردين والتجار القدامى الموجودين بالسوق، وكأن هذا القرار وجد لحمايتهم وخلق نقطة صعبة للدخول إلى السوق والمنافسة على مناقصات بمليارات الريالات سنويا.

ولفت إلى أن ذلك لا يحقق مبدأ المنافسة العادلة والفرص المتساوية التي طالما نادت بها شركة أرامكو، مشددا على أنه لا وزارة التجارة والصناعة ولا غيرها تطلب من أرامكو فرض تسجيل الموردين، كما أن الشرط لا يتناسب مع توريد مواد وقطع غيار لأعمال خاصة وتورد لمرة واحدة أو مرتين بناء على مناقصات توريد تطرحها الشركة.

تشدد غير مطلوب

وقال عبدالعزيز العتيبي، أحد شباب الأعمال، إن القرار الأخير لأرامكو باشتراط تسجيل الوكالات التجارية لتوريد مواد صناعية ذات طبيعة خاصة تستخدمها أرامكو وشركات أخرى محدودة جدا، لم يكن مناسبا خاصة أنه لم يطبق على الموردين القدامى، لافتا إلى أن كثيرا من الشركات المصنعة ترغب في تغيير وكيلها التجاري لوجود مشاكل في تعامله معها أو لعدم قدرته على تقديم الدعم التجاري والتسويقي لمنتجاتها داخل السعودية إلا أنها تحجم عن تغيير الوكيل، لأن الوكيل الجديد قد لا يكون قادرا على تسجيل الوكالة، فتضيع منها فرصة المنافسة على المناقصات.

تعطيل للمنافسة العادلة

وقال أحمد العبدالله، مورد لم يستطع تسجيل وكالته لدى وزارة التجارة، إن أرامكو بهذا القرار تساهم في حجب المنافسة العادلة، ورفعت بالتالي أسعار مشترياتها من بعض الشركات المصنعة، وخاصة أن بعض المعدات قد لا يوجد أمامها إلا بدائل محدودة، كاثنين أو ثلاثة مصنعين منافسين، بسبب أن المصنعين المعتمدين لا يستطيعون مع وكلائهم في السعودية إنهاء تسجيل الوكالة التجارية.

أرامكو لا تجيب

حاولت «مكة» الحصول على رد من العلاقات العامة بأرامكو السعودية ولأكثر من ثلاثة أسابيع حول الإشكالات التي يطرحها الموردون الراغبون بالاستفادة من المناقصات التي تطرحها الشركة، ولكن دون جدوى، بعد أن وعدنا بالرد من قبل أحد المسؤولين بالشركة.