تحميل مجموعة "بن لادن" جزءا من المسؤولية في حادثة رافعة الحرم.. وإيقاف تصنيفها والتحقيق مع أعضاء إدارتها ومراجعة جميع مشاريعها

حمّلت اللجنة الرسمية المكلفة التحقيق في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف مساء الجمعة الماضي، مجموعة "بن لادن السعودية" جزءا من المسؤولية عن الحادثة مع نفيها الشبهة الجنائية، حيث أشارت إلى أن وضعية الرافعة كانت خاطئة ومخالفة لتعليمات السلامة، وتقرر إيقاف تصنيف الشركة ومراجعة جميع مشاريعها الحكومية ومنعها من الدخول بمنافسات، وإخضاع أعضاء مجلس إدارتها للتحقيق.

وقد اطلع خادم الحرمين الشريفين على تقرير اللجنة عن الحادثة التي تسببت بوفاة 111 شخصا وإصابة 238 آخرين، والذي أشار إلى أن السبب الرئيسي للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة.

وأشار التقرير أيضا إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.

وأوصت اللجنة الرسمية بتحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد الاستشاري شركة "كانزاس" ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها.

وقد أصدر المقام السامي أمره بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن السعودية، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه نظراً لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) وتقصيره فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين كذلك أمرا بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس "بكر بن محمد بن لادن" وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة بن لادن السعودية) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة.

وتقرر أيضا ألا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.