الخطوط الحديدية و«سار» ومعهد التشييد تبحث فرصًا استثمارية لرفد التنمية

تحدث في الجلسة الثالثة للمنتدى مدير إدارة المشروعات في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك عن مشروعات الخطوط الحديدية ودورها الاقتصادي وقال: إن (سار) تأسست في 2006 بهدف إنشاء وتنفيذ وتشغيل شبكة خطوط حديدية تربط مدن المملكة بعضها البعض بحيث توفر الشبكة وسيلة نقل آمنة للمسافرين بين المناطق وتكون وسيلة ذات اعتمادية عالية في نقل البضائع.

وأوضح الدكتور المالك أن الشركة تتضمن مسارًا ثالثًا لدعم الجانب اللوجستي للنقل لقطاع الصناعات التعدينية التي باتت تشكل ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني حيث يقوم هذا المسار بنقل المعادن والمواد الخام من المناجم في كل من حزم الجلاميد في شمال المملكة والبعثية في منطقة القصيم إلى معامل المعالجة والتكرير في مجمعات الصناعات التحويلية التابعة لشركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.

وأشار إلى أن إنشاء شبكة للخطوط الحديدية يعتبر من أهم مشروعات البنية التحتية التي ستسهم إلى جانب توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للمسافرين في مواصلة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم نهضة قطاعات الأعمال والصناعة في المناطق التي تمر بها الشبكة التي يبلغ مجموع أطوالها 2750كم.

وأضاف المالك: تسهم الخطوط في تحسين خدمات نقل الركاب ورفع مستوى المنافسة من خلال توفير بديل أمن ومريح، كما تقدم المساندة اللوجستية في نقل وحركة البضائع عبر مدن المملكة، وتقديم خدمات نقل موثوقة للمعادن والكيماويات ومشتقات البترول للصناعات الثقيلة عبر نقل كميات كبيرة بأمن وسلامة وتكلفة أقل، إضافة إلى خلق فرص استثمارية صناعية للمستثمرين السعوديين، وتنويع مصادر الدخل عبر توظيف مناطق وموانئ المملكة إستراتيجيًا من البحر الأحمر للخليج العربي، وخلق فرص وظيفية جديدة للكوادر السعودية، كما تسهم في تقليل استهلاك الوقود، والحفاظ على البيئة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وتحسين وتعزيز سبل النقل الآمن، وتقليل الاحتقانات المرورية ومخاطر الحوادث المحتملة مقارنة بالوسائل الأخرى، وتحسين الحركة التجارية والاجتماعية وخلق فرص وظيفية ممكنة لدى المستفيدين من الخدمات المقدمة، وخلق مجالات تجارية وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وخلق فرص استثمار متنوعة.

وفي ورقة أخرى بين الرئيس التنفيذي لمعهد صناعة التشييد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتورعلي شاش أن الأهداف الرئيسة لصناعة التشييد هي تشييد المباني والمصانع والتوصيلات والبنية التحتية لهذه المشروعات كما يتطلبه الاقتصاد الوطني، وصيانة وتطوير وتطويع المنشآت القائمة لمتطلبات التغيير، وتحقيق الأهداف السابقة بجودة عالية ومرضية وبأقصى كفاءة.

وأوضح أن من أهم أسباب فشل البحوث في صناعة التشييد، تبعثر عناصر صناعة التشييد، وعلاقة الموضوعات المختارة بصناعة التشييد، وانكسار حلقة التواصل بين الباحثين والمطبقين لمخرجات البحوث والمستخدمين، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى ضياع الجهود المبذولة، وزعزعة ثقة ممارسي المهن في صناعة التشييد في البحث والتطوير كأداة للتقدم الإداري والتقني.

وفي الجلسة ذاتها، قدم مدير عام إدارة المشروعات في مؤسسة الخطوط الحديدية المهندس هاني القحطاني ورقة بعنوان»مساهمة مشروعات البنية التحتية للمؤسسة في رفد التنمية» أكَّد فيها أنه ضمن برنامج توطين الصناعات تتعاون المؤسسة مع هيئة الاستثمار لجذب وتوطين استثمارات السكك الحديدية، الذي من شأنه إيجاد فرص عمل، وتدوير السيولة النقدية، ودعم المستوى المعرفي من خلال نقل الخبرات، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب توفير المواد الأساسية المستخدمة.

وبين القحطاني، أن هناك تواصلا مع المصنعين والموردين بهدف تشجيع المصانع المحلية بتصنيع قطع الغيار الممكن تصنيعها ومنها: تصنيع عربات البضائع وتصنيع عربات الركاب المتحركات، وقطع الغيار الاستهلاكية، والبنية الفوقية والعجلات وفحمات الفرامل.