عمومية "متلايف إيه آي جي العربي" تقر زيادة رأسمالها بمقدار 175 مليون ريال (+ 100 %) من خلال طرح أسهم حقوق أولوية

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة "متلايف إيه آي جي العربي" التي انعقدت اليوم، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 175 مليون ريال إلى 350 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 175 مليون ريال وبواقع 17.5 مليون سهم عادي بسعر طرح وقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وزيادة عدد الأسهم إلى 35.0 مليون سهم، بنسبة زيادة قدرها 100%.
 

جدير بالذكر إن نسبة الأحقية هي حق واحد (1) لكل سهم يملكه المساهم المسجل في سجل الأسهم الخاص بالشركة لدى تداول بنهاية التداول في يوم انعقاد الجمعية العمومية.
 

وتهدف الشركة من وراء زيادة رأس مال الشركة إلى الوفاء بالحد الأدنى من هامش الملاءة المالية بحسب المتطلبات الحالية والمستقبلية.
 

وأكدت شركة السعودي الهولندي المالية، المستشار المالي ومدير الاكتاب ومتعهد التغطية  لعملية الطرح، أن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الجديدة سيتم على مرحلتين (كما هو موضح أعلاه)، تبدأ الأولى في 1 مارس وتنتهي في 10 مارس 2016، ويتاح خلالها للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم بالاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية. 
 

وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، والتي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية.
 

وتبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد 13 مارس وتستمر حتى 15 مارس 2016، ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول، بممارسة حقهم بالاكتتاب، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.
 

وأكدت شركة السعودي الهولندي المالية أنه في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلتين الأولى والثانية فسوف تطرح بسعر الطرح كحد أدنى على عدد من المؤسسات الاستثمارية، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسوف يتم استقبال هذه العروض ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد 20 /03 /2016م، وحتى الساعة 10:00 صباحاً من اليوم التالي 21/ 03 /2016م.
 

وأشار مدير الاكتتاب إلى أنه يتوجب على المساهمين الذين لا يرغبون في الاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة تداول الحقوق المحددة أعلاه لكيلا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.