شركة تابعة لـ "البحر الأحمر" ترفع دعوى قضائية ضد شركة أمريكية للمطالبة بمستحقاتها بقيمة 24.52 مليون دولار

أعلنت شركة "البحر الأحمر لخدمات الإسكان" عن قيام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة "غانا" -شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل- يوم الجمعة 12 أغسطس 2016 برفع دعوى قضائية ضد شركة OPI International Group Ltd وشركاتها التابعة وعدد من مدرائها وذلك بمدينة هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 24.52 مليون دولار، والذي يُمثل القيمة الإجمالية للمُستحقات غير المُستلمة بحسب سجلات الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أنها كانت قد أبرمت اتفاقيتين منفصلتين مع إحدى الشركات التابعة لشركة OPI International Group Ltd خلال العامين 2011م و2014م لتشييد مجمعات سكنية في أنغولا بطاقة استيعابية تصل إلى 600 نزيل وقد نصت العقود على التزام شركة OPI بتحويل المبالغ المالية المُستحقة إلى حساب شركة البحر الأحمر بعملة الدولار.

وأضافت أن شركة OPI قامت في بادئ الأمر بسداد جزء من المبالغ المُستحقة، إلا أنها توقفت بعد ذلك عن تحويل المبالغ المُستحقة بعملة الدولار مُتذرعة بوجود قيود تنظيمية على الحوالات المالية الخارجية بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى عدم تمكنها من تحصيل كامل المبالغ المالية المُستحقة.

وأوضحت أنها سعت لبحث كافة الخيارات المُمكنة لاستعادة المبالغ المالية المستحقة من شركة OPI، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب مع إدارة شركة OPI لإنهاء هذه المسائل وضمان حصولها على المبالغ المالية المُستحقة.

 وأشارت إلى أنه على إثره، قررت شركة اتباع الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام والضمانات الواردة في الاتفاقيات لاستعادة كافة المبالغ المُستحقة من شركة OPI International Group وشركاتها التابعة، مبينة أنها قامت بتعيين المستشارين القانونيين المُتخصصين في مثل هذا النوع من القضايا.

وقالت إنه بحسب المشاورات المبدئية مع المستشارين القانونيين، فإنه من المتوقع أن تستمر القضية لمدة تتراوح بين 6 - 24 شهراً، كما يُتَوَقع أن تصل أتعاب الخدمات القانونية المُتعلقة بالقضية إلى مبلغ 200 ألف دولار.

وأضافت أنها ستقوم بتجنيب المخصصات المالية الملائمة بحسب المعايير المحاسبية المُتبعة مقابل المبالغ المالية المُستحقة اعتباراً من الربع الثالث للعام 2016، مشيرة أنه سيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى مُتعلقة بالقضية القانونية في حينه.