مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة "تداول" لمدة 3 سنوات.. ويوافق على "فاتكا"

قرر مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتي:

-الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
 

-عبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية.
 

- سهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار .
 

- سارة بنت جماز السحيمي ، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها).
 

- الدكتور خالد بن حسين بياري، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).

كما قرر المجلس –حسبما أودت وكالة "الانباء السعودية"- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ( فاتكا ) وملحقيها (الأول والثاني )، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438هـ .

وقرر مجلس الوزراء تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية وقد تضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي :

1 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على 10  آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.

2 ـ يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.