لهذه الأسباب لا ينبغي القلق إزاء الوضع المالي للصين رغم توسعها في الائتمان

لم يقدم مؤتمر الشعب الوطني الصيني الذي عُقد مؤخرًا الكثير من أجل تخفيف المخاوف الرئيسية بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا سيما في ظل تفاقم مستوى الدين، بحسب تقرير لـ"بلومبيرج".

بل على النقيض وسعيًا وراء الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي قرب 6.5% أو أكثر، تعهد رئيس الوزراء "لي كه تشيانغ" بتوسع نسبته 12% في الائتمان هذا العام، أي 2.7 تريليون دولار من القروض الجديدة.

منطقية التوسع



- هذه الخطط ليست مقلقة في الواقع كما يبدو، والحقيقة أن الصين لديها اقتصاد ضخم مع قدرة هائلة على الاقتراض والذي سيكون ضروريًا حال وظف لمنع تباطؤ الطلب، ولا يجب أن يتفاجأ أحد بالائتمان المتزايد.

- في الحقيقة سيكون الحد من الاقتراض في الصين هو الأمر المثير للقلق، رغم ضرورة خفض القروض المتعثرة وتقليص عدد الشركات المضطربة خاصة التابعة للقطاع الحكومي.

- على كل حال لن يؤدي العلاج بالصدمة إلى نتائج أكثر ديناميكية وكفاءة في القطاعين الصناعي أو المصرفي، وقد يتسبب التوقف المفاجئ للإقراض في انهيار اقتصادي ومالي مصحوب بتداعيات عالمية.

- أشار نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) "يي جانج" إلى أن الصين بحاجة لتحقيق الاستقرار في رافعتها المالية قبل أن تشرع في خفضها، وهذا النهج قد يكون أكثر ملاءمة.

- وفي نهاية عام 2015، نما الائتمان بنسبة 14.4% سنويًا وبلغ الناتج المحلي الاسمي (يقيس قدرة الاقتصاد على سداد القروض) 6.4%، أي أن الصين سرعت وتيرة الإقراض لأكثر من ضعف قدرتها على السداد.

الآن أفضل من ذي قبل



- رغم قتامة الصورة بعض الشيء بلغ الائتمان أعلى 15% قليلًا بحلول نهاية العام الماضي، لكن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تسارع إلى 9.6%، هو مستوى غير مناسب لكنه أفضل من سابقه.

- خلال العام الجاري وفي ظل ارتفاع أسعار المنتجين بشكل ملحوظ وسياسات نقدية أكثر تشددًا، فمن المحتمل أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قليلًا مع تباطؤ الائتمان.

- بكلمات أخرى، فإن الرسالة الكبرى للمجلس الوطني لم تكن المراهنة على إستراتيجية لا تطاق، وفي ظل عبء الديون يمكن للاقتصاد أن يسلك مسارًا أكثر سهولة.

- الكثير من الأمور قد تتسبب في انحراف الصين عن مسارها، فتباطؤ سوق العقارات المحلي ربما يتسبب في تباطؤ الطلب، ويشار هنا إلى هبوط مبيعات السيارات بعدما رفعت الحكومة الحوافز الضريبية على شراء السيارات الجديدة.

- الخطر الحقيقي بالنسبة للاقتصاد الصيني يشكله "دونالد ترامب"، ونوه "لي كه" في نهاية مؤتمر الشعب الوطني إلى أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ستكون هائلة التكاليف، معربًا عن آماله في تجنب نشوبها.

مخاطر حقيقية



- كشفت الإدارة الأمريكية القليل حول سياساتها المحتملة إزاء الصين، ورغم ذلك فكل السيناريوهات المحتملة ليست سيئة: الاقتصاد الأمريكي حاليًا يسير بخطوات متسارعة وإذا تجنب الطرفان الحرب التجارية فإن الطلب الأمريكي سيعزز الصادرات الصينية بقوة.

- هناك احتمالات أخرى مقلقة: في حال فرضت إدارة "ترامب" رسومًا على وارداتها من الصين كما تعهد الرئيس الأمريكي في وقت سابق بزيادة التعريفة الجمركية إلى 45%، فإن ذلك سيخفض النمو في الصين بنحو 0.7%.

- لمجابهة هذا السيناريو الموحش سيكون على الحكومة الصينية التوسع في الائتمان بشكل أكبر مما هي عليه بالفعل، وحتى إذا لم يتجسد هذا التهديد أبدًا فإن السياسة الأمريكية ربما تحول الصادرات الصينية لعبء على النمو.

- بإضافة تشديد سياسات الاحتياطي الفيدرالي إلى المعادلة فإن الضغوط ستتراكم فوق كاهل الصين، وسيكون على بنك الشعب رفع الفائدة لتعويض هبوط اليوان ما يقوض النمو، أو ترك الفائدة لتعزيز النمو مقابل خروج رؤوس الأموال.

- الخلاصة أن القيادة الصينية اختارت الاستقرار لعام 2017، وعلى الرغم من أن بيانات الائتمان باتت مخيفة، لكن المسار الحالي يضع البلاد على المسار الصحيح إذ لم يتسبب "ترامب" في إزاحتها عنه.