وزير الطاقة والصناعة: المملكة مركز مهم للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء

عقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء دورته الـ 12 اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة دولة الكويت ومشاركة وزراء الكهرباء والطاقة في الدول العربية ومن يمثلونهم .

ورأس وفد المملكة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح .

وعبر المهندس خالد الفالح في كلمته له خلال الاجتماع عن تطلعه للمشاركة بفاعلية في الجوانب الحيوية من العمل العربي المشترك من خلال المجلس، الذي حقق فيما مضى ، الكثير من الإنجازات، ولا يزال أمامه الكثير من التحديات والفرص الواعدة، لمزيد من العطاء والإنجاز في قادم الأيام.

وأعرب عن الاعتزاز بما حققه المجلس من انجازات منها الربط الكهربائي العربي، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ومجالات أخرى، ذات أهمية، مبرزا عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في المضي قدما في استكمال العمل المطلوب لإنجاز أهداف المجلس الطموحة، بما يتوافق مع تطلعات قادة الدول العربية لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للشعوب .

وأكد معاليه حرص المملكة على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك ، وذلك انطلاقا من مسئوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية، ولما تمتلكه من الإمكانات والخبرات المتنوعة التي تؤهلها لأن تكون رائدة في العمل العربي المشترك في جميع المجالات ، ومنها الكهرباء ، وقال " أضحت المملكة، بفضل من الله سبحانه وتعالى، تمتلك واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجا وات، وتخدم أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون مشترك، من خلال شبكة نقل تجاوز طولها سبعين ألف كيلومتر، وشبكة توزيع تجاوز طولها ست مئة ألف كيلو متر ".

ولفت المهندس خالد الفالح النظر إلى أن ما يميز المملكة العربية السعودية موقعها الجغرافي الاستراتيجي ، الذي أهلها لأن تكون مركزا مهما للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، مما يسر لها أن تنهض بدور جوهري في منظومة الربط الكهربائي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما جعل منها حلقة الوصل الأهم في مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وبقية العالم العربي.

وقال " إن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون قام بدور رئيسي في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول وأسهم في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها " ، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في عام 2016م في تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون ، حيث شهد ذلك العام انطلاقا فعليا للسوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية ،وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية ،مبينا أن حجم التبادل التجاري في الطاقة الكهربائية بلغ في عام 2016م أكثر من 130 ألف ميجاوات / ساعة.

وأشار معاليه إلى أن رؤية " المملكة العربية السعودية 2030 " ستكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ورسمت الرؤية التوجهات والسياسات التنموية العامة للمملكة، وحددت الأهداف والالتزامات الخاصة بها، لتكون المملكة بذلك نموذجاً رائداً على جميع المستويات.

ولفت معاليه النظر إلى أن برنامج المملكة للتحول الوطني 2020 يأتي ليمثل أولى الخطوات والبرامج التنفيذية لرؤيتها الطموحة وقال " في إطار هذا البرنامج، وتحديدا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية تتواصل الآن خطوات حثيثة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، سعيا لتعزيز الاستثمار في مشروعات الكهرباء، وفي الصناعات والنشاطات والخدمات المرتبطة بها .

وأضاف " المملكة تسعى لتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في انتاج الكهرباء، وأن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتم في المملكة التخطيط لأن تسهم هذه المصادر بتوليد حوالي عشرة الآف ميجا وات بحلول عام 2023م. وإضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي الذي يتركه مثل هذا التوجه، فإنه سيسهم، كذلك، ـ بمشيئة الله ـ في إيجاد الكثير من الفرص الوظيفية والعديد من المجالات لتوطين سلسلة الإمداد والصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وتعزيز القيمة المضافة ".

وعد الاجتماع امتدادا وترسيخا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع المملكة ومصر قيادة وشعبا ، وتعزيزا لمسيرة متميزة من التعاون الأخوي الوثيق الذي شمل جميع المجالات على مر السنين وفي إطار اللقاء المرتقب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " حفظه الله " بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الرياض خلال الشهر الجاري ، بإذن الله ".

وفي مجال الكهرباء أوضح المهندس خالد الفالح أن خط الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة يأتي أحد ثمار التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين، مبرزا السعي لأن يدعم هذا الربط، بإذن الله، هدف هذا المجلس لإنشاء سوق عربي مشترك للكهرباء، يمكن ربطها، مستقبلا، بأسواق أخرى مثل شبكات الربط الكهربائي الأوروبية والإفريقية.

وأكد معاليه في كلمته على أن المملكة تضع الإمكانات والخبرات التي تتميز بها، في خدمة العمل العربي المشترك، من خلال هذا المجلس، وتحت مظلة الجامعة العربية .

إثر ذلك ناقش الاجتماع البنود المعروضة على جدول أعماله وأهمها تطورات مشروعات الربط الكهربائي العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتفعيل آليات التعاون مع البنك الدولي لبلورة الخطة التنفيذية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأهمها الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.