وزير: السعودية تستأنف إصدارات الدين المحلية خلال شهرين على الأرجح

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن المملكة ستستأنف على الأرجح إصدارات أداوات الدين الحكومية المحلية في غضون شهرين بعدما جمدتها لتخفيف الضغوط على النظام المصرفي المحلي.
 

وأوقفت الحكومة مبيعاتها الشهرية من السندات التقليدية بالعملة المحلية في أكتوبر تشرين الأول لأسباب من بينها تخفيف الضغوط المتنامية على أسعار الفائدة في السوق مع تقلص السيولة في سوق النقد. وتحسنت السيولة الآن وهبط سعر الفائدة في تعاملات بين البنوك لثلاثة أشهر نحو 70 نقطة أساس.
 

وقال الجدعان على هامش اجتماع لمسؤولين ماليين عرب في المغرب "من المرجح أن نستأنف الإصدارات المحلية وعلى الأرجح في الشهر أو الشهرين القادمين. لكن ذلك سيعتمد بشكل أساسي على السوق وعلى احتياجاتنا."
 

ولم يحدد ما إذا كانت أدوات الدين المحلية المزمعة الجديدة ستكون في صورة سندات تقليدية أم صكوك. ويقول مصرفيون إن الحكومة تستعد للبدء في عملية إصدار صكوك مقومة بالريال.
 

وفي الأسبوع الماضي جمعت الحكومة تسعة مليارات دولار من أول إصدار صكوك دولية لها. كان مسؤولون قالوا العام الماضي إنهم يخططون لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من السوق الدولية في 2017 لكن الجدعان قال اليوم الثلاثاء إن الرقم قد يتجاوز ذلك.
 

وتابع "لدينا حتى نهاية العام لكن الاقتراض لن يكون بالضرورة 15 مليار دولار بل ربما أكثر. سنستفيد من السوق الدولية ما دام هناك متسع وشهية."
 

وقال عن إصدار الصكوك التي بيعت الأسبوع الماضي "كما ترين كنا نسعى لجمع خمسة مليارات دولار في تلك المرة لكن نظرا لضخامة الطلب انتهي بنا المطاف إلى زيادة ذلك إلى تسعة مليارات دولار.. لذا سنستهدف 15 مليار دولار لكن ربما نسعى لأكثر من ذلك أو أقل بناء على الأوضاع في السوق."
 

وأضاف أنه من حيث المبدأ تهدف الرياض إلى تغطية عجز الميزانية الحكومية الذي يقدر رسميا بنحو 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) هذا العام من خلال طرح سندات بدلا من السحب من احتياطياتها المالية.
 

وتابع "سنسحب فقط من الاحتياطيات إذا احتجنا إلى ذلك وإلا فسنطرق الأسواق."
 

وقال الوزير إن لجنة بقيادة البنك المركزي تدرس كيفية قيام الحكومة بتشجيع الإدخار في الاقتصاد. وعلى سبيل المثال، إذا جرت إصدارات الصكوك بفئات صغيرة فعندئذ يمكن للأفراد أن يكتتبوا.
 

مكتب إدارة الدين العام
 

أنشأت الحكومة مكتب إدارة الدين العام في العام الماضي مع البدء في الاقتراض من الخارج استجابة لهبوط أسعار النفط. وترأس المكتب في البداية فهد السيف المصرفي لدى اتش.اس.بي.سي. واستبدل في فبراير شباط بأيمن السياري وهو مسؤول كبير بالبنك المركزي ليكون رئيسا للمكتب بالإنابة.
 

وقال الجدعان إن فريق العمل بمكتب إدارة الدين العام يبلي بلاء حسنا وليس لدى السلطات حاليا خطط لتغييره إلا أنها تسعى إلى تعيين رئيس دائم للمكتب بنهاية العام.
 

وأضاف "نقوم بزيادة موارد المكتب بالاستعانة بمزيد من الخبراء في علاقات المستثمرين وإضافة مزيد من الموارد فيما يتعلق بإدارة الجانب الاستراتيجي للمكتب.
 

"من المرجح أن يكون لدينا بنهاية العام مستوى جيد لعدد العاملين في المكتب. إنه مؤسسة جديدة ونهدف لأن يكون لدينا مكتب لإدارة الدين العام من الطراز الأول على مستوى دولي."
 

كانت مصادر حكومية قالت لرويترز هذا الأسبوع إن الرياض أصدرت توجيهات للوزراء والمؤسسات بمراجعة مشروعات غير مكتملة في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بمليارات الدولارات بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
 

وتعليقا على ذلك قال الجدعان إن جميع المشروعات في ميزانية 2017 تمضي قدما.
 

وتابع "هناك مجموعة من المشروعات من المستهدف إسنادها للقطاع الخاص من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الخصخصة الكاملة."
 

وأضاف "سيتضمن ذلك قطاع الرياضة مثل الملاعب ومنشآت رياضية أخرى وبعض المشروعات في قطاع التعليم مثل المدارس وبصفة رئيسية المدارس العامة. هناك مناقشات بخصوص إدخال 14 قطاعا آخر من بينها الصحة والكهرباء وتحلية المياه."