هيئة السوق المالية تؤكد عدم تأثر تداولات المستثمرين بتطبيق المدة الزمنية للتسوية الجديدة (T+2) المزمع غدا

أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أنه لن يكون هناك أية آثار على كافة  فئات المتداولين عند تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودي "تداول" إلى آلية التسوية بعد يومي عمل (T+2).

وأشارت إلى أن المستثمر سيتمتع بنفس القوة الشرائية الموجودة في نظام التسوية الحالي (T+0)، وسيتم العمل بهذه الألية اعتبارا من يوم غدٍ الأحد الموافق 23 أبريل 2017.

وأضافت الهيئة في بيان لها، وتلقت "أرقام" نسخة منه، أنه يمكن للمشتري في التسوية بعد يومي عمل (T+2) بيع الأوراق المالية محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال تسوية الورقة المالية، كما أنه يمكن للبائع الحصول على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية النقدية، مما يعني أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في الأسهم، حيث أنه في حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفراً وفي نفس اللحظة، ولكن الفارق الرئيس هو في حالة بيع الورقة المالية أنه لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومي عمل من إتمام التسوية بشكل كامل.

وقالت هيئة السوق إن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للسوق المالية المحلية، من بينها زيادة فرص انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، فضلاً عن أنها سترفع من مستوى حماية أصول المستثمرين، وتتيح مجالاً للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، كما أنها تساهم في طرح منتجات جديدة في السوق المالية ومن بينها المشتقات المالية.

من جهة أخرى سيتزامن تطبيق فترة التسوية الجديدة (T+2) مع السماح بالبيع على المكشوف، وسيكون في السوق السعودي مغطى، أي أنه لن يتم البيع على المكشوف إلا بعد اقتراض الأسهم، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر التي قد ترتبط بهذا المنتج، وفقا للهيئة.

ومن المنافع التي يحققها البيع على المكشوف أنه سيعمل على توازن السوق المالية.

وفيما يخص حضور الجمعيات العامة للشركة مع تطبيق فترة التسوية الجديدة، فإنه يُشترط لحضور الجمعيات أن يكون اسم المساهم مقيدا في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية.