"وزارة الإسكان" تطلق عقد الإيجار الموحد بصيغته الجديدة

أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج "إيجار" صيغة عقد الإيجار الموحد بهدف تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
 

وسيكون تسجيل العقد بصيغته الجديدة وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.
 

ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
 

وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على 16 مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه.
 

ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين.
 

وسينظم برنامج "إيجار" مهنة الوساطة العقارية حيث أن البرنامج لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما يوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة.
 

كما يقدم "إيجار" خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً.
 

ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الالكتروني فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.