هل تبقى لدى كوريا الشمالية ما يمكن استهدافه بالعقوبات لتعديل مسار البلد المعزول؟

بعد أيام من إعلان واشنطن عدم وجود أعمال استفزازية من جانب كوريا الشمالية، أطلق نظام "كيم جونغ أون" صاروخًا باليستيًا مر فوق الأراضي اليابانية، ما يراه الخبراء دافعًا لفرض المزيد من العقوبات على بيونغ يانغ.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" الأسبوع الماضي، عن سعادته بإظهار النظام الكوري الشمالي "ضبط النفس" منذ تمرير مجلس الأمن حزمة العقوبات الأخيرة في الخامس من أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب تقرير لـ"سي. إن.إن موني" تهدف هذه العقوبات إلى خفض صادرات بيونغ يانغ بنحو مليار دولار، لكن محللين حذروا من أنها لن تكون كافية لاحتواء التهديد الكوري، فماذا تبقى لدى واشنطن لتفعله؟

المنسوجات

- تشير التقديرات إلى أن الصين وحدها تشكل نحو 90% من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية، ما يعني وجود رابط حيوي بين نظام "كيم" والاقتصاد العالمي.

- حظرت العقوبات الأخيرة للأمم المتحدة بالفعل ثلاثًا من أهم خمس فئات من المنتجات التي تشتريها الصين من جارتها، بينما لا يزال يسمح باستيراد المنسوجات والملابس.

- من غير الواضح مدى نجاح صناعة المنسوجات في كوريا الشمالية، لكن محللين قالوا إن البيانات التجارية تشير إلى هبوط صادرات هذا القطاع خلال العام الماضي، مع ذلك هو هدف محتمل نظرًا لحجم أعماله.

- في تقرير أجرته "رويترز" قرب الحدود الكورية الشمالية- الصينية، تبين أن الشركات الصينية تكثف اعتمادها على المصانع الكورية لإنتاج الملابس ذات علامة "صنع في الصين" والتي تصدر إلى الخارج.

النفط

- توفر صادرات كوريا الشمالية إلى الصين مصدرًا مهمًا لدخل النظام في بيونغ يانغ، فيما تشمل الصادرات الصينية إلى كوريا الشمالية السلع التي يحتاجها البلد المعزول ليتواصل العمل داخله.

- أهم ما في قائمة السلع الداخلة إلى بيونغ يانغ من الصين، هو النفط الذي طالب الخبراء بإدراجه ضمن عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة، لكن من المستحيل مراقبة الكميات التي تصدرها بكين لكوريا الشمالية.

- ترجع صعوبة هذا الأمر إلى توقف الصين عن إدراج صادرات النفط إلى كوريا الشمالية ضمن بياناتها الجمركية منذ سنوات، فيما يراه البعض وسيلة إما للضغط على النظام أو دعمه دون تدقيق من الغرباء.

- هذا النوع من غياب الشفافية يدعم شكوك الخبراء الذي هاجموا ادعاءات الصين بأنها تنفذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل صارم ضد جارتها المعزولة دوليًا.

البنوك الصينية

- دفعت الشكوك حول رغبة الصين وروسيا في الضغط على كوريا الشمالية لظهور دعوات في الولايات المتحدة تحث الإدارة على تقويض أعمال الشركات الصينية والروسية التي تمارس أعمالا غير مشروعة مع نظام "كيم".

- اتخذت إدارة "ترامب" إجراءات في هذا الصدد بالفعل، بما في ذلك فرض عقوبات على مجموعة من الكيانات الصينية والروسية، بسبب معاملاتها في كوريا الشمالية.

- في يونيو/ حزيران، منعت وزارة الخزانة الأمريكية بنكًا صينيًا من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة، بدعوى ممارسته أعمالا غير مشروعة في كوريا الشمالية، لكن المحللين يطالبون بإجراءات أشد صرامة.

- البنوك الصينية جزء لا يتجزأ من عملية تشغيل الشبكات غير المشروعة للكيانات الأجنبية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، لذا ينبغي على واشنطن استهدافها للانتقال إلى مرحلة أعلى من الضغط على نظام "كيم".

- مع ذلك يرى محللون، أن الصين لن تضغط بالشكل الكافي على بيونغ يانغ للتخلي عن الأسلحة النووية، حيث تفضل الاحتفاظ بها كورقة ضغط ضد النفوذ الأمريكي في شرق آسيا، وتفادي إثارة فوضى بجوارها.