ولي العهد: واجهنا متهمي الفساد بالأدلة ووافق 95 % بالتسوية.. وجميع الحملات السابقة ضد الفساد فشلت لأنها بدأت من الطبقة الصغرى

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن كل من اُشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أميرًا تم القبض عليه وتم مواجهتهم بالأدلة، مشيرا إلى أنه بمجرد اطلاعهم عليها وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في خزينة الدولة.

جاء ذلك خلال حوار أجراه معه الكاتب الأميركي توماس فريدمان، تحدث فيه عن عدة أمور، أبرزها الحملة التي تقودها السعودية ضد الفساد.
 

وقال ولي العهد "إن السعودية لطالما عانت الفساد منذ الثمانينيات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خُبراءنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من "حربٍ على الفساد" ولكنها فشلت جميعًا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقات الصغرى صعودًا إلى غيرها من الطبقات المرموقة..".
 

وأضاف "ولذلك، فإنهُ عندما اعتلى الملك سلمان – الذي لم يسبق وأن أُشتبه به بتهم تتعلق بالفساد على مر الخمسة عقود التي كان فيها أميرًا لمدينة الرياض – سُدة العرش في عام 2015م (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه مُنخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حدٍ لهذا كُله".
 

وقال ولي العهد: "رأى والدي أنهُ ليس من المُمكن أن نبقى ضمن "مجموعة العشرين" في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد. ففي وقتٍ سابق من عام 2015م كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد لدى الطبقة العُليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بنحو 200 اسم".
 

وأضاف: "استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم إثبات براءتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويُطالب مُحاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلًا. فلا يمكننا التدخل في عمله – ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن... ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية" – وذلك لتجنب إحداث أي عطالة.
 

وأكد "ليس هُنالك من طريقةٍ يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات"، "لذلك فإنهُ عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي "أنك لن تنجو بفعلتك". ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده"، وقال "لم تتم مُقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشاوى لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم"، موضحا "أولئك الذين تم القبض عليهم هم من اجتثوا أموال الحكومة – من خلال رفعهم للأسعار وحصولهم على الرشاوى".

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وتم إيقاف أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

وكان النائب العام للمملكة العربية السعودية قد أعلن سابقاً، أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.

ووفقا للتحقيقات الأولية تقدر المبالغ المالية المختلسة والمساء استخدامها خلال السنوات الماضية ما يزيد عن 100 مليار دولار ( ما يعادل 375 مليار ريال).