"أرامكو السعودية" تنظم منتدى الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات وتوقع عددًا من المذكرات لدعم الكوادر الوطنية في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات

نظمت أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 19 ديسمبر 2017م، المنتدى التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات في الظهران، حيث ناقش المنتدى موضوعات مختلفة في مجال تنمية وتطوير الكوادر الوطنية في قطاع تقنيات الاتصالات والمعلومات وفي كيفية تعزيز دور الأكاديمية لتحقيق ذلك.

وأقيم المنتدى بحضورنائب رئيس أرامكو السعودية لتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، الأستاذ يوسف علي العليان، الذي ألقى كلمة المؤتمر الافتتاحية. كما شارك مدير عام التدريب والتطوير في أرامكو السعودية، نبيل خالد الدبل، في جلسة النقاش الخاصة بالمناسبة.
 

وتُعتبر الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات كيان غير ربحي شارك في تأسيسه كل من أرامكو السعودية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
 

وقال العليان في كلمته: "إن الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات تهدف إلى تدريب السعوديين والسعوديات، وإعطائهم المهارات اللازمة في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات، من خلال شهادات وبرامج تدريبية متقدمة، وذلك بهدف ملء الفراغ الحاصل في السوق ولتوفير عدد كبير من الكوادر الوطنية المستعدة للانخراط في العمل في هذا المجال." وأضاف: "أهداف الأكاديمية هي في إطار تطلعات وتوجهات رؤية السعودية 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الشباب السعوديين، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى مشاركة المرأة".
 

وأشار إلى أن الفراغ الحاصل في سوق العمل يقدم فرصة متميزة للكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بالشكل المطلوب، وقال إنه بالرغم من توفر الخريجين السعوديين بشكل مستمر من الجامعات والمعاهد الفنية في المملكة وخارجها، فإن نسبتهم تبلغ نحو 40% فقط من إجمالي القوى العاملة في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات في المملكة.
 

وشارك العليان في توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأكاديمية وعدد من الشركات مثل شركة الاتصالات السعودية، وشركة العبدالكريم القابضة، وشركة سيسكو، وشركة هواوي، وشركة إتش بي إنتربرايز، وشركة ويبرو، وشركة بيكر هيوز، إحدى شركات جي إي، لتوفير الدعم اللازم للأكاديمية. وحضر المناسبة عدد من كبار الإداريين والمتخصصين من الجهات المؤسسة للأكاديمية والشركات الكبرى ذات العلاقة.