"أرامكو السعودية" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع النسيج بمدينة حائل

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، وقّعت أرامكو السعودية، اليوم الإثنين 21 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 8 يناير 2018م، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع النسيج بمدينة حائل، بشراكة إستراتيجية مع شركة نسما القابضة، ومؤسسة العلياء لتطوير البنية الأساسية للتنمية المحلية في المناطق، الشريك التنفيذي للمشروع، والجمعية الخيرية بحائل. وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد فرص عمل في المركز لـ 100 مستفيدة من ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيقوم المركز بتأهيل المستفيدات من خلال إلحاقهن بدورات تدريبية في المركز لأساسيات الخياطة والتطريز، والعمل في خطوط الإنتاج، إضافة إلى تهيئة بيئة عمل صحية ومنتجة.
 

ووقّع المذكرة من جانب الشركة، نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، فيما وقعها من جانب شركة نسما القابضة، الأستاذ صالح بن علي التركي، ووقع من جانب مؤسسة العلياء، المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، ومن جانب الجمعية الخيرية بحائل، الأستاذ سعود فهد العبده.
 

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ النفيسي: "تمثّل هذه المذكرة إحدى مبادرات أرامكو السعودية في مجال المواطَنة، وتأكيدًا على أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتهيئة المناخ المناسب لها وإتاحة الفرصة لتلقي التدريب الملائم والحصول على المهارات اللازمة، خصوصًا وأن هناك إقبالًا كبيرًا من النساء على برامج التدريب التي تساعدهن في الحصول على فرص عمل، واكتسابهن مصدر دخلٍ كريمٍ ومستدام، لتمكينهن من الاعتماد على أنفسهن". وأشار النفيسي إلى أن أرامكو السعودية تنفّذ العديد من المشاريع، التي تُسهم في تحقيق قيمة الاعتماد على الذات، منوّهًا إلى أن التعاون المستمر مع الشركاء يُسهم في توفير المعرفة والمهارات اللازمة والمطلوبة بما يعزز توسيع الفرص لجميع أفراد المجتمع.
 

الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تواصل دعمها واهتمامها في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال تبنّي عددٍ من المبادرات الاجتماعية، وتعزيز مفهوم المواطنة كإحدى القيم الأساس للشركة، بما يدعم عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما تسعى الشركة دائمًا إلى تحسين أثرها الإيجابي على اقتصاد المملكة ومجتمعها وشبابها، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، بما في ذلك رفع نسبة إسهام المرأة في سوق العمل.