النائب العام: التحقيقات في مراحل متقدمة.. وعدد رافضي التسوية قليل جدا.. ونجمع أدلة بحق مشتبهين خارج المملكة

قال النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، إن التحقيقات الحالية بحق الموقوفين في قضايا الفساد تسير وفق آلية مدروسة وهي في مراحل متقدمة الآن بفضل من الله ثم بمتابعة ودعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأضاف في مقابلة خاصة مع مجلة "الرجل" أن الكشف عن الأسماء والمعلومات يتم وفق النصوص النظامية.

وقال الشيخ المعجب إن عدد الذين رفضوا التسوية قليل جدا، مشيرا إلى أن من رفض التسوية وأثبتت التحقيقات تلبسه في قضايا الفساد سيخضع لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة المرعية.

وفي سؤال له عما إذا كان هناك ادعاءات غيابية على أشخاص خارج المملكة، قال الشيخ المعجب "من هم خارج البلد تُجمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم ثم تصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفية لجميع المتطلبات وتوجه إلى الجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه".

وبين أن قضايا الفساد الجاري التحقيق فيها لا تتعلق بالأموال فقط، فهناك إساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.
 

وقال النائب العام إن الفساد لم يصل إلى مرحلة الظاهرة، مشيرا إلى أن عدد من ثبت عليهم قضايا فساد بأنواعه لو قورن بعدد موظفي الدولة فهو لا يشكل إلا نسبة قليلة جدا.

وأكد النائب العام أن للمتهم الحق في توكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وفقا لنص المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية.

وحول وجود فترة محددة قانونيا لمدة توقيف الأشخاص على ذمة التحقيق، رد الشيخ المعجب "نعم ولقد نظمتها المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية".

وبخصوص تفاعل المواطنين مع حملة مكافحة الفساد قال "الحمد لله هناك تفاعل قوي وثناء عاطر من المواطن السعودي مع الحملة وتأثير الحملة الإيجابي واقع ملموس".

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان "أوصياني بالعدل وحفظ الحقوق ومحاسبة من يستحق المحاسبة أيا كان حسب النظام".

وقال إنه تأثر بشخصية الملك سلمان الحازمة العازمة وتوجيهاته الموفقة وحرصه على العمل وإنجازه ومتابعته الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نوفمبر الماضي أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وتم إيقاف أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

وأصدر الشيخ سعود المعجب، النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي بياناً كشف فيه أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

وكان قد صدر في يونيو الماضي أمر ملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى "النيابة العامة"، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً.

والشيخ سعود المعجب شغل منصب عضو بالمحكمة الجزائية، وكان قبل صدور قرار تعيينه نائباً عاماً يشغل منصب رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض سابقاً وعضواً بمجلس القضاء الأعلى.

وشارك الشيخ المعجب في عدد من مشروعات الأنظمة واللوائح، منها مشروع ووثيقة النظام الموحد للإجراءات الجزائية، ومشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم.

كما شارك النائب العام بمشروع النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.