"بداية" تنظّم مجموعة عمل لتنمية التمويل العقاري ودعم تملّك المواطنين للمنازل

انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسبة تملك المنازل وتمكين المواطن من امتلاك بيته الأول، نظّمت شركة "بداية" لتمويل المنازل مجموعة عمل خاصّة لشركات قطاع التمويل العقاري، بهدف بحث تنمية قطاع التمويل العقاري غير المصرفي ومعالجة جميع معوّقاته، وذلك في فندق "حياة بارك ريجنسي" بمدينة الرياض.
 

وحضر مجموعة العمل؛ معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، والمشرف العام على صندوق التنمية العقاري الأستاذ خالد العمودي، ومدير عام الرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور بدر العتيبي، كما شارك في المناقشات الرؤساء التنفيذيين لشركات التمويل العقاري والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

وناقشت مجموعة العمل شؤون تنمية قطاع التمويل العقاري غير المصرفي وسبل زيادة فعاليته ليرفع من حصّته الحالية البالغة (8%) إلى حصة لا تقل عن (30%) بحلول 2020م، إضافة إلى الوقوف على معوقات نمو القطاع من النواحي التنظيمية، والتشريعية، والقانونية، وإعداد التوصيات والاقتراحات اللازمة لذلك.
 

كذلك جرى خلال الاجتماع؛ التعريف ببرنامج الإسكان أحد برامج الرؤية 2030، والذي يضم (16) جهة حكومية تعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.

كما تم استعراض برامج صندوق التنمية العقاري وأهدافها، وتصنيفات الشرائح المستفيدة من هذه البرامج، والفرص التمويلية حسب كل شريحة، والمنتجات التي سيتم توفيرها بالشراكة مع المموّلين، مثل: تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وتمويل البناء الذاتي، والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات المتقاعدين، كإطالة فترة التمويل حتى سن 70 سنة وتوفير حلول تمويلية لموظفي القطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال برنامج الضمانات وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع الشرائح، علماً أن جميع المنتجات سيتم دعمها من خلال القرض العقاري مدعوم الأرباح، والذي يغطي كامل أرباح القروض لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال أو أقل.

وفي نهاية الورشة قام الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والمملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بتقديم شرح عن طبيعة الشركة وأهدافها التي تشتمل على تحقيق النمو والاستقرار لقطاع التمويل العقاري، وإعادة تمويل 10% من إجمالي أصول القروض العقارية القائمة بحلول عام 2020م، وحتى 20% من إجمالي أصول القروض العقارية القائمة بحلول 2026م، فضلاً عن دور الشركة في توفير السيولة اللازمة  لتحقيق النمو المستهدف ليصل إجمالي التمويل العقاري من 290 مليار حالياً - إلى 502 مليار بحلول عام 2020م، إضافة إلى توفير التمويل بتكلفة ثابتة مما سيؤدي إلى استقرار التمويل العقاري وتثبيت الأقساط الشهرية للمستفيدين.