ماذا لو أشهرت دولة إفلاسها؟ وما تداعيات ذلك؟

تستدين الدول لسد عجز موازناتها وشراء احتياجاتها وتمويل مشروعاتها أو بنيتها التحتية، ويتعرض البعض منها لمشكلات اقتصادية تقيد قدرتها على سداد الديون، ومن بين تلك الدول إسبانيا في القرن السادس عشر والأرجنتين واليونان اللتان تعثرتا عن الوفاء بالتزاماتهما المالية عدة مرات خلال القرنين الماضيين.

ويختلف الأمر عندما تعلن دولة أنها غير قادرة على الوفاء بالدين في موعده – أي سداده بعد التوقيت المحدد – عما إذا أعلنت التوقف عن السداد، وفي هذه الحالة، تعلن الحكومة تعثرها في السداد، وهو المرادف لإشهارها الإفلاس، فماذا يحدث لو أفلست دولة؟

الديون السيادية

- تختلف الديون السيادية للدول عن حالات إفلاس الشركات حيث سيصعب على الدائنين امتلاك كيانات ذات سيادة بينما يسهل عليهم الاستحواذ على أصول شركة – لكن احتجاز سفينة أرجنتينة غير مسلحة لعشرة أسابيع في غانا عام 2012 كان استثناء.

- يختلف الأمر أيضا عندما تطلب دولة متعثرة عن السداد من دائنيها إعادة هيكلة ديونها عن رفض سداد الديون، كما تتجه بعض الحكومات أيضا لطلب مد استحقاق السداد.

- يلجأ بعض الدائنين إلى خفض قيمة الدين أو شطب جزء منه بالاتفاق مع الدولة المدينة كما حدث عام 2001 عندما طلبت الأرجنتين سداد ثلث ديونها البالغة 81 مليار دولار.

- تكون تداعيات التعثر عن السداد مؤلمة للدولة المدينة خاصة لو كان الأمر غير متوقع وغير منظم وتؤثر على اقتصادها بشكل فوري فضلا عن تأثيرها السلبي لتصنيفها الائتماني.

نتائج سريعة

- بعد إعلان دولة إفلاسها، تحدث هزة اقتصادية قوية على الصعيد المحلي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات – الذين يتوقعون هبوطا قويا في قيمة العملة المحلية – لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها خارج البلاد.

- من أجل وقف هبوط قيمة العملة وسحوبات الأموال، تلجأ الحكومة المتعثرة في سداد الديون إلى إغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

- أما على الصعيد الخارجي وكعقاب على التعثر في السداد، تفرض أسواق رأس المال إما معدلات اقتراض عقابية أو رفض الإقراض مجددا، ثم تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المتعثرة.

- تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين دون وجود قوانين دولية تنظم هذا الأمر، ولكن التفاوض بشأنها يكون مكلفا ومرهقا لجميع الأطراف حتى يتم التوصل إلى اتفاق مرض.