مصادر قضائية‭:‬ محكمة مصرية تلزم الحكومة بوقف تصاريح "أوبر" و "كريم"

قال مصدران قضائيان ومحام إن محكمة مصرية قضت يوم الثلاثاء بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر.
 

وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم يوم الثلاثاء.
 

وقالا إن قرار المحكمة الصادر يوم الثلاثاء واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.
 

وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لرويترز بالهاتف ”حكم المحكمة اليوم شبه حاسم للنزاع“.
 

وأضاف الجمال أن الدعوى، المرفوعة منذ أبريل نيسان 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

ولم يصدر أي تعقيب من الحكومة المصرية.
 

وقالت شركة كريم يوم الثلاثاء إنها لم تتلق طلبا رسميا لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل هناك كالمعتاد.
 

وأبلغت متحدثة باسم كريم رويترز ”لم نتلق أي طلب رسمي لوقف العمليات. العمل يمضي كالمعتاد“.
 

وقال عبد اللطيف واكد مدير عام أوبر تكنولوجيز في مصر في بيان ”نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل منفصل على الإجراءات القضائية التي ما زالت تحت المداولة ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر“.

وأضاف قائلا ”من المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر“.
 

كانت أوبر قالت في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنها ملتزمة بمواصلة نشاطها في مصر على الرغم من التحديات الناتجة عن إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وتضخم قياسي. وأعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار في مركزها الجديد للدعم بالقاهرة.
 

وقالت الشركة إنها كان لديها مليون مستخدم في 2016 ووفرت وظائف لنحو 60 ألف سائق في مصر.