الحصان: البورصة السعودية تعول على الأموال الأجنبية لدعم طرح "أرامكو" الأولي

قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية يوم الأحد إن البورصة تتوقع تدفقا للأموال الأجنبية لتسهيل عملية إدراج شركة النفط الوطنية "أرامكو السعودية"، وذلك رغم مخاوف محللين مما إذا كان بإمكان السوق استيعاب ذلك الطرح الضخم.
 

وقال خالد الحصان في مقابلة ”المستثمرون الأجانب يضخون مزيدا من الأموال... سيولتنا المالية تتحسن كل يوم“.
 

وتقول الحكومة إنها تعتزم بيع نحو خمسة في المئة من أرامكو، على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر فيما من المرجح أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. ويقول المسؤولون إنه بالإضافة إلى البورصة السعودية فربما يجري طرح أرامكو في بورصة أجنبية أو أكثر مثل نيويورك ولندن وهونج كونج.
 

ويعتقد العديد من المحللين أن هدف المئة مليار دولار طموح أكثر مما ينبغي، لكن حتى طرحا حجمه 50 مليارا قد يؤثر على السوق السعودية، التي تبلغ القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيها نحو 500 مليار دولار، خاصة إذا لم تشترك معها فيه بورصة أخرى.
 

وأكبر طرح عام أولي سعودي حتى الآن هو بيع حصة في البنك الأهلي التجاري في 2014، والذي جمع ستة مليارات دولار فقط. وكانت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى السعودي طلبت في يناير كانون الثاني الماضي من هيئة السوق المالية بحث ما إذا كان بيع أرامكو قد يؤثر على استقرار السوق.
 

بيد أن الحصان شدد على أن البورصة السعودية مستعدة تماما من الناحية الفنية والتنظيمية للتعامل مع طرح أرامكو الأولي، وعلى أنه يمكنها فعل ذلك بمفردها إذا لزم الأمر.
 

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب لم يكن مسموحا لهم شراء الأسهم مباشرة في طرح البنك الأهلي التجاري. وقد تغيرت القواعد حاليا لتسمح للأجانب بالمشاركة في الطروحات العامة الأولية المحلية.
 

كما قال الحصان إن القرار الذي اتخذته شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق الشهر الماضي ترقية السعودية لوضع الأسواق الناشئة وقرار مماثل يتوقع مديرو الصناديق أن تتخذه شركة (إم.إس.سي.آي) لمؤشرات الأسهم في يونيو حزيران سيجذبان مليارات الدولارات من الأموال الأجنبية للسوق المحلي.
 

وتقدر المجموعة المالية هيرميس، وهي بنك استثماري إقليمي، أن تجتذب السعودية تدفقات تصل إجمالا إلى 45 مليار دولار في العامين المقبلين إذا وصلت إلى مستوى الإمارات وقطر فيما يتعلق بالملكية الأجنبية في الأسواق.
 

وبدأت بعض الأموال الأجنبية تدخل السوق السعودية توقعا لتأثيرات إيجابية لقراري فوتسي و(إم.إس.سي.آي). وتظهر بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب، وبينهم مؤسسات أجنبية مؤهلة، اشتروا أسهمها كل أسبوع هذا العام، وبلغ صافي مشترياتهم 2.17 مليار دولار.
 

وقال الحصان ”ما شهدناه في بداية هذا العام من مشاركة المستثمرين الأجانب والتدفقات النقدية وعدد المؤسسات الأجنبية المؤهلة المسجلة في السوق، تمنحنا وضعا مريحا للغاية“.
 

ولم يعلق الحصان على توقيت طرح أرامكو. وكان المسؤولون أعلنوا في بادئ الأمر أن الطرح سينظم بنهاية 2018، لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ رويترز الشهر الماضي أنه قد يحدث في نهاية 2018 أو في مطلع 2019 اعتمادا على ظروف السوق.
 

وإذا كان المسؤولون السعوديون يعولون على تدفقات نقدية أجنبية لتسهيل طرح أرامكو الأولي، فربما يميلون للانتظار حتى مطلع العام المقبل.
 

ولن تدخل الصناديق ”الخاملة“ المرتبطة بشركة فوتسي إلى السعودية إلا عندما يدخل ترقية وضعها حيز التنفيذ، وذلك على مراحل بين مارس آذار 2019 وديسمبر كانون الأول من ذلك العام. وبالمثل، إذا قررت (إم.إس.سي.آي) ترقية وضع السعودية فلن يسري هذا القرار على الأرجح إلا في منتصف 2019.
 

ويقدر مديرو صناديق أن الصناديق الخاملة ربما تمثل ما بين نحو ثلث إلى نصف الصناديق الأجنبية المشتركة التي تدخل السعودية في العامين المقبلين.