برنامج تطوير القطاع المالي 2020: خصخصة الأصول المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام.. وتحفيز شركات القطاع الخاص على طرح أسهمها في السوق

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس "برنامج تطوير القطاع المالي 2020"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
 

ومن بين ركائز البرنامج تطوير سوق مالية متقدمة من خلال عدة مبادرات وهي:
 

1- خصخصة الأصول المملوكة للدولة من خلال الإكتتاب العام الأولي لتعميق سوق الأسهم وجذب تدفقات استثمارية من المستثمرين الأجانب والمؤسسات وتحسين كفاءة الجهات التي تمت خصخصتها.

وتتضمن المبادرة قيام صندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص ولجنة الإشراف علــى الخصخصة التابعة لوزارة المالية، على اختيار وتحديد محفظة مــن الجهات المملوكة للدولة لإدراجها بشــكل رئيس فــي "تداول" بهدف زيادة رسـملة السـوق المالية.

وسيعمل صندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتخصيـص، ولجنة الإشراف علــى الخصخصة لتطويــر جدول زمني وخارطة طريق للخصخصة وتحديد التغييرات التنظيمية الأساسية اللازمة لإدراج الجهــات.

كما ستعمل هذه الجهات على تطوير نمـوذج خصخصـة ملائم، مـع الأخذ بعيـن الاعتبار المسـتثمرين الأفراد للحصـول علـى دعـم العمـوم علـى أجنـدة الإصلاحات.

2- تعميق سوق أدوات الدين  من خلال تشجيع نمو سوق أدوات الدين لزيادة تنويع خيارات التمويل للقطاع العام/الخاص وخلق فئة جديدة من الأصول للمستثمرين.

وتتضمن المبادرة زيادة حجــم ســوق أدوات الديـن الحالية (إجمالــي السـندات والصكوك القائمــة) من 9 % مــن الناتج المحلي الإجمالي (213 مليار ريال) فــي العام 2016م إلى أكثر من 15 %من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 475 مليار ريال) في العام 2020.

3- فتح المجال أمام سوق المشتقات من خلال إنشاء سوق لطرح وتداول عقود المشتقات المالية.

4- تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة من خلال تأسيس روابط إلكترونية بين "تداول" وغيرها من البورصات تمكن المستثمرين في كلا السوقين من تبادل الأوراق المالية التجارية وعمليات التسوية في السوق الأخرى عبر وسطاء محليين.

5- دعم نمو وانتشار صناديق الملكية الخاصة وراس المال الجريء من خلال توسيع صناديق الاستثمار المتاحة للمستثمرين المتطورين.

6- التمكين من نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل من خلال زيادة حجم صناديق الاستثمار المتاحة، إضافة المزيد من مصادر التمويل إلى الاقتصاد.

7- التمكين من إنشاء ونمو الصناديق الوقفية من خلال إنشاء بنية تحتية لصناديق الوقف.

8- العمل مع الصناديق الحكومية على دعم نشاط إدارة وحفظ الأصول لدى الأشخاص المرخص لهم من خلال تخصيص جزء من الأصول المدارة من قبل الحكومة لتتم إدارتها من قبل الأشخاص المرخص لهم محلياً.

9- تعزيز دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملية فتح حسابات للدخول إلى السوق المالية السعودية من خلال توفير الوصول السريع والمباشر إلى سوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين.

10- تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية من خلال زيادة طرح وإدراج الشركات الخاصة في سوق الأسهم.

11- التمكين الرقمي لعملية فتح حساب الاستثمار من خلال انشاء عملية رقمية لـ "اعرف عميلك" وفتح حساب استثمار.

12- تعزيز أمن المعلومات من خلال تبادل المعلومات والرصد وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

13- إنشاء مركز المقاصة المبني على الطرف النظير (CCP) يتماشى مع مبادئ الطرف النظير المركزي لضمان الأخذ بأساليب إدارة المخاطر المناسبة بما يتماشى مع المعايير الدولية الأفضل في فئتها.

14- دراسة جدوى إنشاء هيكل تنظيمي مستقل للرقابة على مكاتب المراجعة التي تراجع اعمال الشركات المدرجة لتحسين جودة التدقيق في الشركات العامة ما يؤدي إلى تسهيل تدفق ونوعية المعلومات للمستثمرين، وذلك لتعزيز الشفافية والحد من المخاطر في معاملات  الأوراق المالية.

15- إنشاء كيان وطني للادخار (منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة) من خلال توفير منتجات مخصصة، وتعزيز المنافسة على الادخار، والسماح للعملاء الأفراد بالادخار في منتجات مضمونة حكوميا دون فتح سوق السندات مباشرة.