ما المقصود بخطة "الأموال السيادية" التي يعتزم السويسريون التصويت عليها؟

تشهد سويسرا استفتاءً شعبيًا من شأنه إحداث تغيير جوهري في القطاع المصرفي العالمي، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد لتحديد ما إذا كان يتعين على البلاد الانتقال إلى ما يعرف بـ"نظام الأموال السيادية".

وبحسب تقرير لـ"سي إن بي سي"، يجذب الاستفتاء الاهتمام الدولي بسبب الكيفية التي يعكس بها مناقشات الاقتصاديين والمشرعين في أعقاب الانهيار المالي العالمي قبل عشرة أعوام من الآن.

ما سبب الاستفتاء؟

- يقول مؤيدو مبادرة النقود السيادية، إن الموافقة على هذا الإجراء ستجعل النظام المالي أكثر أمانًا من خلال منع المصرفيين من الإقراض المتهور وتعريض مدخرات الناس للخطر مرة أخرى.

- يرجع ذلك إلى أن التغيير سيجعل من الصعب على البنوك التجارية التوسع في منح الائتمان، ما يعزز من حجم السيولة بدوره، وبذلك سيصبح المصرف الوطني السويسري (البنك المركزي) هو المزود الاحتكاري للعملة المحلية.

- تشير استطلاعات الرأي إلى أن المبادرة لن تحصل على الأصوات الكافية لتمريرها، ومن المتوقع أن يصوت حوالي ثلثي الناخبين السويسريين ضد الخطة التي وصفها محافظ البنك المركزي "توماس جوردن" بـ"المزيج الخطر".

- تصريحات محافظ البنك المركزي جاءت متماشية مع اعتقادات الرئيس التنفيذي لمصرف "يو بي إس" "سيرجيو إيرموتي" الذي توقع عدم موافقة المواطنين على المقترح، مشبهًا التصويت لصالحه بـ"الانتحار".

- يتوقع المصرفيون السويسريون بشكل عام التصويت برفض الخطة خلال الاستفتاء المزمع عقده بسبب الاعتقاد السائد بأن هذا الإجراء سيهدد نماذج أعمالهم، ويقلص النمو الاقتصادي، ويضع برن في مكانة تنافسية متأخرة.

كيف تعمل المبادرة

- من الناحية العملية، ستشكل المبادرة نهاية نظام الصيرفة الاحتياطية الجزئية التي تعد حجر الزاوية في معاملات الإقراض حول العالم، وتستدعي من البنوك إضافة أموال حقيقية في كل مرة يصدر فيها المصرف قرضًا.

- سيؤدي تفعيل هذه المبادرة في وقت لاحق إلى إجبار البنوك السويسرية على إجراء إصلاح شامل لنماذج أعمالها الحالية، التي منحت أهمية للقطاع المصرفي للبلاد، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على اقتصادها.

- يعتقد أن ما يقرب من 85% من الأموال المتداولة في سويسرا هي أموال إلكترونية تم إنشاؤها من قبل البنوك المحلية، وهو ما يراه أنصار المبادرة وضعًا غير مستقر، ويقترحون تغيير وجه النظام المالي من خلال ضمان إيداع الناس لأموالهم في حسابات مالية سيادية خالية من المخاطر.

- بعد ذلك، سيسمح للبنوك فقط بإقراض الأموال التي يديرونها في حسابات التوفير، أو ما يمكنهم الحصول عليه من أسواق المال أو البنك المركزي.

لماذا يعارض البنك المركزي هذه المبادرة؟

- يعارض البنك المركزي السويسري المقترح رغم أن أعضاء الحملة المؤيدة يقولون إنه ينبغي السماح للبنك المركزي باستعادة دوره الدستوري، لكن "جوردن" يقول إن هذه الخطة (لم يتم تجربتها في أي مكان من قبل) ستشكل قفزة نحو المجهول.

- من جانبها قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" في مذكرة بحثية، إنه في حين لا تتوقع تصويت الأغلبية لصالح نظام الأموال السيادية، فإن التصويت بـ"نعم" يمكن أن يؤثر على الجدارة الائتمانية للبنوك السويسرية.

- توقعت وكالة التصنيف الائتماني، حال الموافقة على الخطة، أن يشرع البرلمان السويسري والبنك المركزي بحذر لتقليل الأثر السلبي على النظام المالي والاقتصاد المحلي للبلاد.

ماذا سيحدث إذا تم تمرير المقترح؟

- من المتوقع على نطاق واسع أن تتراجع أسهم البنوك بشكل كبير إذا انتصر مقترح نظام الأموال السيادية في استفتاء العاشر من يونيو/ حزيران، وذلك بعدما انخفض سهما "يو بي إس" و"كريدي سويس" وهما أكبر مصرفين في سويسرا، إلى أدنى مستوياتهما منذ أشهر.

- يرجع رد فعل المقرضين جزئيًا إلى عدم اليقين السياسي المستمر في إيطاليا وإسبانيا، في حين أن تطبيق مقترح مثل هذا، من المرجح أن يزيد تفاقم مشاكل البنوك السويسرية.

- مع ذلك، فإن التأثير الأكثر أهمية لهذه النتيجة سيكون ملموسًا في أسواق العملات، حيث يتدخل البنك المركزي السويسري كثيرًا من أجل الإبقاء على قيمة الفرنك أثناء ارتفاع معدل التقلبات في السوق.

- بشكل عام يعتقد اقتصاديون أن قوة العملة تعكس قوة الاقتصاد وثقة السوق، ومن شأن هذا النظام التسبب في إضعاف الفرنك السويسري لأنه سيقلل من مكانته كملاذ آمن.