"السعودية للكهرباء" تشارك في تدشين أول مصنع وطني لكابلات الجهد الفائق 380 ك.ف

شاركت الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية لنقل الكهرباء اليوم في حفل تدشين مصنع كابلات جدة للجهد الفائق (380 ك.ف) الذي أقيم في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، تحت رعاية محافظ محافظة رابغ، وحضور نائب رئيس أول للإمداد والعقود سليمان الحبيشي، والمهندس إبراهيم الخنيزان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المشاريع المكلف، والمهندس إبراهيم الجربوع نائب الرئيس للصيانة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء.

وألقى نائب الرئيس للهندسة في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، كلمة خلال الحفل تحدث فيها عن أهمية توطين هذه التقنية المتقدمة التي تشكل العمود الفقري في شبكات نقل الكهرباء، متطرقًا لعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع شركة كابلات جدة التي بدأت منذ العام 1989 حتى اليوم.

وقال السعدي : إن هذا المصنع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي متوافقاً مع رؤية المملكة 2030، الذي سيسهم في رفع الناتج المحلي وتعزيز المحتوى المحلي وتعزيز ثقة المستثمر، كما سيسهم في دعم فرص التوظيف والتأهيل لأبناء الوطن.

ويأتي دعم الشركة للمصنع، من خلال العمل المشترك لتطوير المواصفات وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين خلال إجراءات التأهيل، حتى انتهت عملية استكمال الإجراءات وفق مواصفات ومقاييس الشركة، وبما يحقق متطلبات المعايير العالمية، فيما نجحت الشركة السعودية للكهرباء في توطين صناعة الكابلات فائقة الجهد، حيث يبلغ حجم شراء الكابلات خلال 2018 ما يزيد على 2.5 مليار ريال 96 في المائة منها من السوق المحلي، وتولي الشركة دعم الصناعات الوطنية، اهتماماً كبيراً؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030 في توطين الوظائف والصناعات الكهربائية.

ولا تقتصر خطط وأهداف الشركة السعودية للكهرباء على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة للمشتركين، بل تسعى كذلك لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال صناعة الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستندة في ذلك على ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وقدرات توليد ونقل كبيرة وشبكات كهربائية متنامية تمتد في كل أرجاء الوطن، إضافة إلى خبراء ومهندسين وفنيين سعوديين ذوي كفاءة عالية يتمتعون بخبرات متراكمة تؤهلهم لهذه القيادة المرتقبة لسوق الطاقة الإقليمي.

وسعت "السعودية للكهرباء" من خلال برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي بدأت في تنفيذه عام 2014 إلى تقديم الكثير من التسهيلات للمصنعين المحليين والشركات السعودية، ليتمكنوا من توفير الجزء الأكبر من متطلبات صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة وتصدير الفائض منها، وتمكنت خلال سنوات قليلة من تصدر قائمة الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق المحلي بالتوازي مع نجاحها في جذب العديد من الشركات العالمية في مجال الصناعات والمعدات الكهربائية، وتقنيات صناعة الكهرباء الرقمية والشبكات الذكية لتصنيع معداتها وقطع الغيار داخل المملكة.

ومنحت الشركة المصنعين المحليين والشركات الوطنية الأولوية المطلقة في تنفيذ المشاريع وشراء المعدات وتوفير المواد من السوق السعودي، حتى أصبح 79 % من إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها الشركة خلال الأربع سنوات الماضية مع مقاولين محليين، كما بلغ إجمالي قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار من المصانع السعودية 68 % خلال نفس الفترة، مما يؤكد أن استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية في المملكة حققت نجاحاً بارزاً في سنوات قليلة.

وحرصت على التخطيط المدروس لتنفيذ المشاريع الكهربائية التي تساهم في تلبية المتطلبات التنموية والاقتصادية والعمرانية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة لضمان استقرار أداء منظومة الكهرباء، والحفاظ على استمرار الإمداد وجودة الخدمة، وفي هذا الصدد تمكنت الشركة من تحقيق أرقام مميزة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتصدرت دول المنطقة في إنتاج الكهرباء، واستطاعت أن تصل بقدرات التوليد المتاحة إلى 75.867 جيجا وات، مرتفعة بذلك بنسبة 194 في المائة عما كانت عليه عام 2000، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية لتصل إلى 80.658 كيلو متر دائري وبنسبة ارتفاع بلغت 177 % ، كما بلغت أعداد محطات النقل 996 محطة مرتفعة بنسبة 117 %، أما شبكات توزيع الطاقة الكهربائية فقد شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الثماني عشر الماضية، حيث بلغت أطوال الشبكة 641.492 كيلو متر دائري، وبنسبة ارتفاع بلغت 193 %، وصاحب ذلك ارتفاع في أعداد محولات التوزيع لتبلغ 521.129 محولاً، وبنسبة ارتفاع بلغت 179 %، لتتمكن من تلبية احتياجات 9.3 مليون مشترك بنهاية شهر يوليو 2018م، منتشرين في أكثر من 13124 مدينة وقرية وهجرة بكافة مناطق المملكة.

وفي سياق متصل، تتصدر الشركة نظيراتها الوطنية في حجم مشترياتها من السوق المحلي، وتقفز بنسبة توطين الوظائف فيها إلى 92 %، ونجحت المعاهد التدريبية المختلفة التابعة للشركة خلال العقود الثلاث الماضية، في تخريج أكثر من 20 ألفاً من الكوادر الوطنية المدربة، وعملت من خلال برامج التطوير الوظيفي على رفع كفاءة الموظفين لديها وتزويدهم بالتدريب اللازم لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة أيام التطوير المستهدفة إلى أيام العمل 3.5 % بنهاية عام 2020.