المحكمة التجارية في الدمام تعقد أول جلسة للنظر في قضية القصيبي بموجب نظام الإفلاس الجديد

عقدت المحكمة التجارية في الدمام اليوم أول جلسة للنظر في تسوية ديون مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقال الدكتور إياد رضا، الوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه: "إن هدف جلسة اليوم هو التقدم بطلب للنظر في خطة التسوية، وفقاً لنظام الإفلاس الجديد، وبناء عليه ستحدد المحكمة مرئياتها على الطلب بالتسوية وللمحكمة السلطة التقديرية للتصفية والتسوية أو غيرها من الخيارات".

وأضاف في تصريح لتلفزيون "العربية": "خطة التسوية قائمة على عرض تسوية جرت موافقة الدائنين غير السعوديين عليه، ويتضمن التصرف بأموال الشركة النقدية والأراضي غير المستخدمة والإبقاء على الأعمال التجارية و5 آلاف وظيفة لفترة تمتد بين 3 إلى 5 سنوات".

وأوضح أن "خطة التسوية المقدمة هي ذاتها الخطة القديمة، وتشكل أفضل مردود للدائنين، ولكن تمت مراجعة الخطة وعرضها على عدد من الدائنين غير السعوديين الذين أبدوا استعدادا لقبولها".

وأشار إلى أن حصة البنوك السعودية من إجمالي الديون تقل عن 40 %، لافتا إلى أن بنكين سعوديين قاما ببيع الديون أو وافقا على التسوية وبنكين أو ثلاثة أخرى رفضت التسوية، بينما تدرس بنوك سعودية أخرى خطة التسوية.

وبالنسبة للدائنين من البنوك الأجنبية، قال وكيل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن موافقات البنوك الأجنبية المبدئية "شبه مكتملة" على خطة التسوية.

ولفت إلى أهمية استفادة المجموعة من قانون الإفلاس الجديد، قائلا: "كان يُنظر لكافة الموضوع من محكمة تنفيذ لديها أدوات محدودة من الحجز الجبري والحبس، والآن هناك أدوات أكبر متاحة للمحكمة التجارية التي لديها نظام جديد وقابلية للأخذ بكافة الخيارات المطروحة".

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تخلّفت مجموعة القصيبي عن سداد استحقاقات دين بنحو 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في 2009، وتمتلك الشركة العائلية استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات.