الفيدرالي أم الصين أم أسباب غير متوقعة.. ما الذي سيقضي على نمو الاقتصاد الأمريكي؟

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة "جانيت يلين" في ملتقى للاقتصاديين بداية العام بمدينة "أتلانتا" بأنها لا ترى أن الانتعاش الاقتصادي يموت من الشيخوخة - بل لأسباب غير طبيعية - ليرد عليها سلفها في المنصب "بن برنانكي" بأنه يُقتل، ويشير هذا الجدل في تقرير نشرته "بلومبرج" إلى رؤى المصرفيين بشأن كيفية وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة الركود في العام المقبل كما تشير التوقعات.

لا يخفى على الكثيرين أنه لا توجد نظرية موحدة تفسر كيفية وسبب انتهاء النمو الاقتصادي، بل إن الأكاديميين والاقتصاديين لديهما نظريات متعددة تتناقض مع بعضها ولا تعتمد على أي بيانات دقيقة، وبالتالي فإن الاقتصاديين لا يعلمون سبب حدوث الركود ولا يمكنهم التنبؤ بموعده.

 الجدير بالذكر أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بدأ في يونيو/حزيران 2009، وبالتالي، ستحل الذكرى العاشرة على بدايته في صيف هذا العام لتصبح أطول فترة نمو شهدتها الولايات المتحدة منذ عام 1854 على الأقل، ولكنّ مسحا لـ "بلومبرج" يشير إلى احتمالية ضعيفة بحدوث ركود في الاثني عشر شهراً القادمة.

تناقض في الرؤى

- على ما يبدو، كانت تصريحات "يلين" و"برنانكي" بشأن الركود في غير توقيتها المناسب، فقد كشف تقرير الوظائف الشهري إضافة الاقتصاد الأمريكي 312 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، وظل معدل البطالة أدنى 4% - رغم ارتفاعه – لأطول فترة منذ الستينيات.

- علق المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" على هذه البيانات بأنها توضح صورة مشرقة بشكل كبير، وليس فقط سوق العمل الذي يشهد نمواً، بل إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نمواً بنسبة 4.2% في الربع الثاني من عام 2018 وبنسبة 3.4% في الربع الثالث و2.6% في الربع الرابع.

- رغم ذلك، لا يتحدث خبراء بنفس مستوى ثقة "كودلو" لأنهم يركزون على ما يشهده سوق الأسهم الأمريكية من تقلبات، فقد تراجع "إس آند بي 500" بنسبة 11% في الربع الرابع عام 2018، وانخفض معدل التضخم – في إشارة إلى ضعف الثقة في النمو الاقتصادي.

- شهد موسم العطلات إنفاقًا قوياً من الأمريكيين، ولكن مبيعات السيارات شهدت تباطؤاً هو الأول منذ عام 2015 على أساس سنوي.

هل بلغ التعافي الاقتصادي ذروته؟

- يرى خبراء أن التعافي الاقتصادي يصل إلى ذروته بمرور الوقت، فالأوقات الجيدة تنتهي بأمور سلبية، وفي حالة الاقتصاد الأمريكي، هناك إنتاج مفرط من الشركات وإفراط في الإنفاق من المستهلكين واستعاد الاقتصاد توازنه، ولكن سهولة الإقراض أدت إلى استثمارات فاشلة أثقلت الشركات بالديون والتعثر في سدادها، وبالتالي،  فإن الأمور تتجه نحو تباطؤ النمو.

- حتى لو كانت "يلين" محقة في أن التعافي الاقتصادي لا ينتهي لأسباب طبيعية، فإنه من الممكن قتله كما يرى "برنانكي"، وأشار محللون بأصابع الاتهام نحو الفيدرالي الذي رفع الفائدة تسع مرات منذ نهاية عام 2015 لدفع التضخم أعلى مستهدفه "2%".

- هناك علامة ظهرت في تقرير الوظائف الشهري الأخير على أن الاقتصاد الأمريكي يبلغ ذروته وهي أن متوسط دخل الفرد في الساعة قفز 5% على أساس سنوي.

- هبط سوق الأسهم الأمريكية بعد اجتماع الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول الذي أعلن فيه البنك المركزي بأنه يستهدف رفع الفائدة مرتين فقط هذا العام، ولكن تلاشى تأثير هذا الإعلان بعد تقرير الوظائف الشهري الصادر في الرابع من يناير/كانون الثاني لتنتعش "وول ستريت" مجدداً.

- صرح رئيس الفيدرالي الحالي "جيروم باول" بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة وطمأن المستثمرين بأن البنك المركزي يتبنى سياسة الصبر في رفع الفائدة وأن البنك سيغير سياسته النقدية سريعاً وبشكل مرن عند الحاجة.

إن لم يكن الفيدرالي.. فمن؟

- أظهرت بيانات القطاع الصناعي في الصين تراجعاً كما انخفض مؤشر "شنغهاي" المركب إلى أدنى مستوى في أربع سنوات الأمر الذي أثار قلق الأسواق المالية بشأن تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

- ألقى محللون باللوم على الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بأنها وراء تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، ومن ثم سيتسبب ذلك في مشكلات خطيرة للولايات المتحدة بسبب شركاتها – مثل "آبل" – التي تعتمد على السوق الصيني في المبيعات بشكل كبير.

- لو افترضنا أن الصين لن تسبب أزمة مالية، فإن أمريكا ستستفيد من تباطؤها الاقتصادي لو أدى بدوره إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض معدلات الفائدة لدى البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.

- هناك مشكلة أخرى لا تزال تُلقي بظلالها على الأسواق بشكل سلبي – وتحدث عن خطورتها (حال استمرارها) رئيس الفيدرالي مؤخراً – وهي الإغلاق الحكومي الجزئي وعدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والديمقراطيين بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

- صوت الكونجرس الأمريكي في العام الماضي بالحيلولة دون بلوغ سقف الدين حتى الثاني من مارس/آذار القادم، ولو لم يتم رفع سقف الدين حتى سبتمبر/أيلول، فسوف تتعثر الحكومة الفيدرالية في الوفاء بالتزاماتها المالية.

- بالطبع، ستؤثر هذه الإشارات سلبياً على الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع ردة فعل سلبية أخرى في "وول ستريت" مما يضعف بدوره الاستثمارات ووتيرة التوظيف – وهذا ما حدث في ديسمبر/كانون الأول 2007 عندما وقع الركود.

- يقول محللون إن الاقتصاد الأمريكي يمر ببوادر على بداية ركود بالفعل نظراً لتباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والجملة على مدار الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذه التراجعات لم تتفاقم، وهو ما صرف فكرة الركود الوشيك.

- بالتزامن مع انخفاض سوق الأسهم الأمريكية وارتفاع معدل الفائدة، سيكون من الصعب على الشركات جمع تمويل عن طريق بيع أسهم أو سندات الأمر الذي يضعف من ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

- يتوقع المحللون انطلاق دورة جديدة من الركود الاقتصادي الأمريكي بداية من العام المقبل، ولكن لو استمرت الظروف الاقتصادية والمالية في التباطؤ، ربما يحدث الركود قبل ذلك.