أسواق الأسهم الأمريكية في 2019..استقرار البدايات أم اضطراب النهاية؟

على الرغم من الأداء الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي خلال 2018 (بشكل عام) إلا أن أسواق الأسهم شهدت حالة من التذبذب في نهاية العام بددت كافة المكاسب التي ظلت المؤشرات الرئيسية تراكمها حتى شهر أكتوبر الماضي.

تذبذب

مؤشر الشركات الـ500 الأكبر في الولايات المتحدة (ستاندرد آند بورز) أنهى عام 2018 في مستوى أقل 6% من بداية العام، وفقًا لبيانات السوق الأمريكي، على الرغم من الصعود القياسي في بداية العام لحوالي 9 أشهر كاملة، وتحقيقه الارتفاع بنسبة 5% في يوم واحد مع بداية العام إلا أن الأداء المتذبذب منذ أكتوبر وحتى 24 ديسمبر أطاح بكافة المكاسب.

وجاءت العديد من الدلالات التي تؤشر على احتمالية استمرار الأداء المتذبذب لأسواق الأسهم خلال الأشهر الأولى من 2019، من بينها تراجع أسهم شركات قيادية مثل "آبل" و"أمازون" على سبيل المثال، وتواتر بيانات سلبية ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في العالم كله بعد تراجع البيانات الصناعية الصينية واستمرار اضطرابات الأسواق الناشئة.

بل وحذر "جي بي مورجان" الأسواق من أن نموذجًا أعده اقتصاديون أكد على وصول احتمالية تعرض الولايات المتحدة للركود خلال عام 2019 –بناء على استقراء الدورات الاقتصادية السابقة- يصل إلى 91%، بما سيكون له تأثيراته العميقة على أسواق الأسهم والأسواق المالية بطبيعة الحال.

ولعل انخفاض سعر الفائدة خلال نهاية ديسمبر الماضي ويناير الحالي على السندات الأمريكية طويلة المدى (10 سنوات) من 2.9% إلى 2.63% يعكس إقبالًا من المستثمرين على شراء الملاذ الحكومي، وتراجعًا عن الاستثمار في سوق الأسهم في المقابل بما يعكس قلقًا متصاعدًا.

تضارب

بل وأقر "مورجان ستانلي" تعديلًا كبيرًا على توقعاته لارتفاع مؤشر "إس آند بي 500" خلال 2019 لتصبح  للعام الحالي 7.9% فحسب بعد أن كانت 10.4%، بل ونوه البنك إلى أنه قد يجري مزيدا من التعديلات على توقعاته حال حدوث ما يستدعي ذلك.

والأزمة الحقيقية هنا أن هناك توقعات متضاربة، حتى من المصادر نفسها، فـ"جي بي مورجان" في نموذج اقتصادي آخر مبني على نسب البطالة ومعدلات التشغيل الاقتصادي وثقة المستهلك وبعض المؤشرات قصيرة المدى مثل مبيعات السيارات يرى أن نسبة تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود لا تزيد على 26%.

وما يثير القلق أيضًا حول أداء الأسواق في المستقبل وعدم الوضوح هو حقيقة أنها تأتي في وقت تتزايد فيه التدابير الحمائية الأمريكية بشكل استثنائي، ولعل آخرها انسحاب الولايات المتحدة من الاتحاد العالمي لمنتجي البطاطس مثلًا، مما أعطى كندا ميزة نسبية ودفع اليابان إلى إبرام اتفاقيات تفضيلية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي.

والفكرة هنا ليست بالطبع في منتجي البطاطس فحسب، ولكنهم يأتون كالحلقة الأخيرة ضمن مجموعة كبيرة من المتضررين من ردود فعل الدول المختلفة على سياسات الولايات المتحدة الحمائية، ومن بينهم منتجو السيارات والإلكترونيات، بل ومقدمو بعض خدمات الاتصالات.

تأثير الفيدرالي الأمريكي

تشير دراسة لجامعة "ييل" إلى أن الاتفاقيات التفضيلية تعطي في المتوسط ميزة نسبية للدولة المصدرة بخفض أسعار يبلغ 3-5% للمنتجات الزراعية وترتفع النسبة إلى 7% في حالة المنتجات الصناعية، بما يعطي الكثير من الدول مزايا تفضيلية عن الولايات المتحدة في هذا المجال حال استمرار السياسات الحمائية لواشنطن.

وعلى الرغم من أن آثار هذه الإجراءات لم تنعكس حتى الآن تراجعًا ملموسًا في معدلات النمو الأمريكي أو في معدلات التوظيف، بسبب استمرار الآثار الأخيرة لموجة "ترامب" للتخفيضات الضريبية، إلا أن آثارها تراجعت كثيرًا في الربع الأخير من العام المنصرم ومن المتوقع استمرارها في التراجع.

وبغض النظر عن أداء الأسواق في الأسابيع القادمة إلا أن القلق يبقى من استمرار سياسة الفيدرالي الأمريكي بـ"المدخلات المستقلة" بعيدًا عن السوق مما يعني إمكانية معاناة الأسواق من تغييرات غير متوقعة في أسعار الفائدة خاصة مع المخاوف المتعلقة باستمرار بقاء الفائدة فوق مستوياتها التقليدية.

وتبدو الصورة غائمة للغاية حول أداء الأسواق في العام الحالي، بين توقعات الركود ونفيها، وبين آثار الحمائية الدولية، ويبقى المؤكد أن التذبذب الذي ساد الأسواق بشكل مفاجئ خلال الربع الأخير من 2018 لن ينتهي سريعًا، بل ستبقى الاسواق عرضة لتقلبات ربما تكون أقل حدة أو أشد لكنها ستحدث على أي حال، وستنعكس على بقية أنحاء العالم.