جمعية حماية المستهلك ترصد مخالفات لدى بنك "ساب" متعلقة بعقود التمويل العقاري متغير الفائدة

رصدت جمعية حماية المستهلك عددا من المخالفات لدى بنك "ساب" متعلقة بتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبطة بفائدة متغيرة لدى البنك.

ووجهت الجمعية المستهلكين المتضررين من المخالفات المرصودة في العقود، إلى رفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، كونها الجهات ذات الاختصاص.

وأكدت الجمعية في بيان لها أمس، أنها قدرت وضع اندماج بنك ساب مع البنك الأول وانتظار مبادرتهما أسوة ببقية البنوك، مبينة أن مبادرة البنوك مضى عليها أكثر من ثمانية أشهر ولم يتم ملاحظة أي تحرك مُرضٍ للمستهلكين من قبل بنك ساب لحل مشكلة متضرري عقود التمويل العقاري متغير الفائدة لعملائه.

وشددت الجمعية على أنها سوف تتخذ إجراءات مغايرة عن التي اتخذتها سابقاً مع البنوك المبادرة بمعالجة العقود وذلك ضمن اختصاصاتها بتمثيل المستهلك.

وأضافت الجمعية أنها تابعت بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، وناقشتا وضع عملاء بنك ساب الذي لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة ببقية البنوك.

وأشارت إلى أنها وجهت في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع بنك ساب، لافتة إلى ورود عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين بحق البنك، مبينة أنه لم يتم الرد على دعوة الجمعية حتى وقت إصدار هذا البيان، ولم يتجاوب البنك مع تصحيح وضع المتضررين من عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة كبقية البنوك.

وأوضحت أن المخالفات المرصودة بعقود بعض عملاء بنك ساب للتمويل العقاري المرتبط بمؤشر متغير الفائدة تشمل:

1-مخالفة الفقرة الأولى من المادة التاسعة للائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على "يجب أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد فيه أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأي مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة"، في حين أن العقد لم يتضمن ما يوضح أجرة الأصل وقيمة التملك.

2- مخالفة المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على "إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. وللمؤجر التعويض عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقاراً وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد"، من حيث:

أ –  لم يوضّح في العقد النفقات التي يحق للمؤجر الرجوع فيها على المستأجر في حال السداد المبكر بشكل تفصيلي.

ب – تضمنت آلية حساب مبلغ السداد المبكر ربح الفترة القادمة للعقد بالإضافة إلى نسبة (3%) من أصل المبلغ المتبقي.

3- مخالفة الفقرة الثامنة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على "في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى"، بينما لم يتضمن العقد سوى مثال واحد متمثل في الأجرة الشهرية الأولية.

4- مخالفة الفقرة الثانية عشرة والثالثة عشرة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على وجوب تضمين العقد:

أ-  الضمان والتأمين اللازم.

ب- إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.

لافتة إلى أن العقد لم يتضمن معلومات الضمان وما تشمله التغطية التأمينية، بالإضافة إلى حق العميل في الانسحاب من العقد وما يترتب عليه.

5- مخالفة مبدأ الإفصاح والشفافية من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل والتي نصت على أنه: "على شركات التمويل تحديث معلومات منتجاتهم التمويلية بحيث تكون واضحة ومختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مضللة".

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في مايو الماضي "مبادئ التمويل المسؤول للأفراد"، وتم البدء في تطبيقها في أغسطس 2018.